يختلف العراق عن بقية بلدان المنطقة فضلا عن بعض دول العالم، فنظام الحكم فيه ديموقراطي ويشهد تداولا سلميا للسلطة.
بنفس الوقت يعيش ازمات قل نظيرها في العالم.. بالرغم من وجود عوامل اخرى يمكن وضعها بخانة محفزات التقدم والاستقرار والرفاهية، كالموارد الطبيعية والثروة المعدنية والأيدي العاملة والموقع الجغرافي.

يضاف إلى ذلك التعددية الفكرية وحرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور، ناهيك عن البعد العقائدي الذي يجعل الفرد والمجتمع مواكبا للحدث، ونقصد به التعددية المذهبية التي تلزم الأتباع بتبني أفضل الخيارات ذات الإنعكاس الإيجابي على مجمل الوضع العام.
بالرغم من وجود كل تلك العوامل، إلا أن الوضع مهدد بالأنهيار في اي لحظة، فما هو السبب ؟
قبل بيانها لا بد من الإعتراف باستحالة جمع الناس واجبارهم على تبني فكرة واحدة، اذ ان ذلك مناف لمباديء الديمقراطية وحرية التعبير، وهو ما لم يتمكن منه حتى الانبياء فضلا عن النظم الديموقراطية المتقدمة.
تعتبر الشراكة التوافقية اهم أسباب الاخفاق الحاصل، حيث إن العملية السياسية بنيت على المرتكزات الثلاث(الشيعة _السنة _الكورد )، وبالرغم من ذلك إلا أن الساحة الشيعية هي المؤثرة في المشهد العام كونها تمثل الاغلبية السكانية لكنها تعاني ازمة قيادة سياسية من جهة أخرى.
ربما يعترض احدهم عن وصف المشهد بازمة القيادة بالرغم من كثرة القادة والرموز والمسميات الحزبية، وهو إعتراض مردود كون المتلقي الشيعي تعامل مع المسألة بنوع من الإفراط من ناحية وبتفريط من جهة أخرى.
حيث إن المسار الدستوري أتاح للجميع حق تشكيل الجمعيات والمنتديات والأحزاب، ولم يضع ضوابط للمشاركة في العمل السياسي، خصوصا أن ذلك جاء بعد عقود من الكبت والحرمان والتهميش، فحصل نوع من الفهم العشوائي للقضية وكأنها مغنما لا بد من الحصول عليه، ساعد في ذلك انعدام الثقة بين المتصدين خصوصا مع تبني الاعم الاغلب منهم ايدلوجيات فقهية متباينة.

ان ما أشير اليه آنفا هو حالة من الإفراط تتحملها القواعد الشعبية التي سمحت للافكار الدخيلة على الفهم الشيعي، من التحكم بقدرات بمقدرات البلد والمخاطرة بمصير الشعب، الأمر الذي ادى لزعزة الثقة بين تلك القواعد المنظمة وبين المؤسسة الدينية الشرعية التي تمثل العمق الأيديولوجي للفكر الشيعي، على مستوى الحكم الشرعي والذي يعتبر الموقف السياسي ورصانته، اهم موارده لعلاقته وتاثيره بمصالح الناس وأمنهم.
بناء على تلك المعطيات، لا يمكن للجماهير التنصل من المسؤولية وتحميل الطبقة السياسية الفاسدة وحدها تداعيات الاخفاق الحاصل كونها إنعكاس لرغبات تلك الجماهير ونتاج خياراتهم الإنتخابية ولو نسبيا، برغم مرارة التجربة التي طالما حذرت المرجعية الرشيدة من العواقب الوخيمة لسوء الاختيار الخاطيء.