على مدار يومين، في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تستضيف مدينة شينزن في جنوب الصين، قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في ظل متغيرات جيوسياسية عالمية متسارعة.
القمة في واقع الأمر ليست تجمعاً إقليمياً عادياً؛ ذلك لأنها تضم اقتصادات تمثل كتلة ضخمة من الاقتصاد العالمي، وتجمع في عضويتها: الولايات المتحدة الأميركية، والصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وكندا، وغيرها.
تمثل اقتصادات هذه الدول نحو 61.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و46 في المائة من تجارة السلع والخدمات العالمية، ويسكنها 3 مليارات نسمة.
يعني ذلك أننا أمام منصة لا بد من أن تمر من خلالها أي تغيرات تتعلق بأوضاع التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، عطفاً على التعاون التكنولوجي الدولي. وتتخذ القمة شعاراً لها: «بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك».
هنا يبدو جلياً أنها كمن يدفع شبح الحروب والمواجهات العسكرية بعيداً، لا سيما في ظل المنافسة بين واشنطن وبكين في منطقة الإندوباسيفيك.
فلسفة «أبيك» تميل إلى تفعيل أدوات الروحانيات الآسيوية؛ الكونفوشيوسية خصوصاً، عوضاً عن مفاهيم المواجهات والصدامات الغربية التقليدية. ولهذا نرى في عمق أهداف المنتدى: خلق روح انفتاح مقاومة لتوجهات الحمائية، وكذا تسهيل التجارة والاستثمار، من أجل خلق روابط حياة، لا عثرات موت.
القمة عينها تتطلع لتفعيل مقدرات الابتكار، وبخاصة في عوالم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعزز التكامل الاقتصادي، ويهيئ الأجواء للاستقرار الإقليمي.
فما الحدث الأبرز الوارد أن يغير كثيراً من ملامح عالمنا المعاصر؟ الشاهد أن هناك أحاديث جارية بقوة عن لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، على مائدة حوار واحدة؛ حيث الأحاديث تتجاوز الملفات الاقتصادية، وتقفز بكل تأكيد إلى قضايا عسكرية وأمنية عميقة.
هي إذن قمة لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب الكبيرة، حتى وإن كان ثلاثي القوة المتقدم لديه أجندات خاصة، ولا يحمل بالضرورة الأهداف ذاتها.
بالنظر إلى الصين، يمكننا أن نرى -من دون مواراة ولا مداراة- قوة قطبية تسعى لأن تكون الملكوت الأوسط أو المركزي للبشرية بقية القرن الحادي والعشرين، وتعي جيداً أنه من غير قوة عسكرية تحمي حمى طموحاتها الاقتصادية، لن تجد لها موطئ قدم على الخريطة الدولية المتغيرة.
الصينيون لا يفضلون مغامرات الحروب، على الأقل في الوقت الراهن، وإنما يسعون إلى منع تحول المنافسة الأميركية- الصينية إلى مواجهة مفتوحة، وعندهم أن حماية التجارة الصينية والأسواق الخارجية، وتعزيز مكانة اليوان والتكنولوجيا الاقتصادية، تعتبر أهدافاً لا بد من إنجازها، قبل استعلان زمن الإمبراطورية.
الروس بقيادة بوتين يودون لو استطاعوا كسر جدران العزلة التي فرضت عليهم منذ 2014، وإعادة الاعتراف بموسكو عاصمة أممية شريكة في صناعة القرار العالمي، وذلك عبر فتح مسارات تفاوضية مباشرة مع واشنطن تخص أوكرانيا.
يهتم بوتين -بنحو خاص- بتخفيف آثار العقوبات الغربية، أو على الأقل تهيئة السبل لإزالتها، ناهيك من تثبيت الشراكة الاستراتيجية مع الصين. وهنا لا يغيب عن أعين المراقب الدولي، أن مجرد جلوس بوتين على قدم المساواة مع شي وترمب، حول مائدة واحدة، لهو أمر ذو دلالة ورمزية كبيرة، حتى لو لم تحدث انفراجة سريعة.
ماذا عن الرئيس ترمب؟ من الجيد أن يتحصل ترمب على صفقة استراتيجية ما مع القوتين الكبيرتين، ما يعني إنجازاً سياسياً يشار له بالبنان، على مشارف عامين من نهاية ولايته الثانية.
رؤى ترمب غالباً لها طابع عسكري، من عينة التوصل إلى تفاهم نووي مع موسكو وبكين، أي محاولة تجنُّب سباق نووي ثلاثي مفتوح، والوصول إلى تفاهمات تجارية وتكنولوجية مع الصين، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأميركي، ومن غير أن تغيب ملفات ملتهبة مثل الملفين الأوكراني والإيراني. كما لا يغيب عن الأعين أن واشنطن -ولو لم تعلن ذلك رسمياً- لها مصلحة في منع تشكل محور روسي- صيني، أكثر تماسكاً في مواجهة الولايات المتحدة.
على أن قضية بعينها تبدو حاضرة في قمة «أبيك» بقوة، تتمثل في ضمان ألا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى ساحة سباق تسلح جديدة، ما يهدم أي بناء تشاركي مأمول.
هل قمة أبيك «بوق قرن» يؤذن بنظام عالمي جديد؟ هنا لا بد من التفريق بين أمرين: تعددية قطبية، ونظام عالمي متعدد الأقطاب.
التعددية القطبية أمر يحدث بتدافع الأشياء، وبقوة معطيات الجغرافيا وديالكتيك التاريخ، بينما النظام العالمي متعدد الأقطاب شأن يحتاج إلى قواعد ومؤسسات وتفاهمات.
«أبيك» حكماً ليست يالطا جديدة، لكن يمكن أن تكون بداية مسيرة لولادة نظام طال مخاضه.