العاصمة واشنطن التي انقسمت إلى معسكرين حول الاتفاق النووي والانفتاح على إيران في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصبحت أكثر رفضا لإيران. فالبيت الأبيض، الراعي والمتحمس للعلاقة مع إيران، لم يتراجع لكنه لم يعد يدافع كثيرا، كما أن الفريق المعارض ازداد عددا وسطوة ضد التعامل مع إيران. فقد كبرت خيبة الأمل من مواقف نظام آية الله خامنئي العدائية، والتي تماثل تصريحاتها العدائية للأميركيين حالًيا مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات. ويقول أحد المسؤولين، معلقا، كّنا نعرف أن النظام هناك سيئ، لكننا لم نتوقع أن يكون بهذه الرداءة. فقد عكست الصراعات، ولعبة التوازنات في العاصمة طهران، عجز النظام الآيديولوجي هناك عن التصالح مع أميركا.

ومن قراءة ما صدر عن نشاطات الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي يتضح أن الاتجاه العام يريد تقييد إيران ومعاقبتها، وأن واشنطن تسير عكس السير الذي كانت تسير فيه قبل ستة أشهر.

وما زاد في تقصير شهر العسل بين البلدين، تباطؤ تطبيق إيران وعودها المرتبطة بالاتفاقية، وتوقيعها المزيد من العقود العسكرية الضخمة مع روسيا، وتسابق قادة النظام الإيراني على إطلاق تصريحات ضد الولايات المتحدة، ومحاصرة «أصدقاء أميركا» في إيران من مسؤولين، مثل وزير الخارجية ومعاوني الرئيس حسن روحاني.

في انتكاسة لافتة، تبنت أغلبية كبيرة في لجنة المالية في الكونغرس، قراًرا يفرض على سكرتير الخزانة الكشف عن أموال القيادة الإيرانية السائلة والثابتة، في الداخل والخارج، وتستهدف المرشد الأعلى، والرئيس، وأعضاء مجلس الوصاية، ومجلس صيانة الدستور، والقيادات العسكرية. ويعترف واضعو القانون الجديد أن السبب سياسي، يريدون كشف ثروات القادة الإيرانيين لشعبهم وللعالم. وقد ساند القرار الجديد ستة من الديمقراطيين، أي من حزب الرئيس. كما حثوا سكرتير الخزانة على إبقاء إيران على قائمة الدول المصنفة بأنها خطرة وغير متعاونة في مكافحة غسل الأموال، مذكرين بعلاقتها بـ«حزب الله» و«حماس». السيناتور ديفيد فيتر شجب صفقة بيع شركة بوينغ طائرات لإيران، مذكرا بأنها دولة مصنفة في وزارة الخارجية كممولة للإرهاب. وشاركه اثنان من أعضاء الكونغرس، حيث أرسلا خطابا لرئيس بوينغ ينتقدانه على الصفقة، لنفس الاعتبارات الأمنية ضد إيران.

عضو الكونغرس مايك بومبيو انتقد وزارة الخزانة، وشجب ما وصفه بتراجع الإدارة عن وعدها بأنها لن تسمح لإيران بالاستفادة من قروض بنك الصادرات والواردات الأميركي، في تمويل صفقة طائرات بوينغ.

وتحدث عضو الكونغرس ستيف تشابوت قائلا: إنه يسعى لإقناع الإدارة للوقوف ضد بيع روسيا منظومة صواريخ إس 300 لإيران، لأنها تخالف نظام العقوبات. وهو الأمر الذي أكدته الخارجية الأميركية بأنها قلقة من الصفقة العسكرية الروسية إنما لم تقرر بعد إن كانتُستخضعها للعقوبات الاقتصادية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

قد لا تغير إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما موقفها من إيران، لأنها تعتبر الاتفاق مشروعها، لكن من المرجح أن يواجه النظام الإيراني وضعا مختلفا مع رئاسة أميركا المقبلة بعد نحو ستة أشهر، سواء كان المنتصر في الانتخابات هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب. في رأيي ستتعب إيران كثيرا طالما أنها لا تريد الانتقال إلى العالم الجديد، وكل ما يهمها من الاتفاق رفع العقوبات والحصول على المال والسلاح. ومن الخطأ مقارنة انفتاح إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران بانفتاحه على كوبا وفيتنام، هاتان دولتان تركتا السلاح والحروب منذ سنوات، أما إيران فهي تعيش ذروة عدوانيتها وحروبها.