نحن أمام حدثين سياسيين متناقضين في سوريا كلاهما يظهران استمرار الخيارات السيئة تجاه الأزمة السورية، إقليميًا، وعربيًا، وبالطبع دوليًا؛ الأول هو شروع تركيا في عملية عسكرية على الأراضي السورية، والثاني إعادة الحكومة التونسية لعلاقاتها الدبلوماسية مع النظام الأسدي!

فبعد تماهٍ تركي مع الجماعات الإسلامية بسوريا، والتغاضي عن «داعش» طوال العامين الماضيين، قررت تركيا الشروع بعملية عسكرية ضد «داعش» مبررة ذلك بأن بشار الأسد «إما غير قادر أو غير مستعد لمواجهة تلك الجماعة الإسلامية المتطرفة»، مع ملاحقة الأتراك أيضًا للمتشددين الأكراد، لكن دون التزام تركي حقيقي بدعم المعارضة السورية المعتدلة، وتحديدًا الجيش الحر؛ مما يعني أن تركيا مستمرة بارتكاب نفس أخطاء التحالف الدولي الذي يضرب «داعش» دون تعزيز حقيقي للمعتدلين السوريين، الجيش الحر، وكذلك في العراق، حيث يستمر تجاهل السنة المعتدلين، والمغيبين سياسيًا، وعسكريًا!

وعليه، فنحن أمام تحرك تركي بسوريا، لكن دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الأسد، وإنما تدارك لإهمال الأتراك مع الجماعات الإسلامية هناك، كما أننا أمام خطأ سياسي تونسي فادح من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مجرم دمشق، رغم كل جرائم الأسد المختبئ في دمشق تحت حماية إيران، وميليشياتها الشيعية، ورغم تشريد ملايين السوريين. فالأتراك يتحركون الآن دون ضغط حقيقي على الأسد الفاقد السيطرة على جل سوريا، والتوانسة يعيدون العلاقة مع الأسد بدلاً من اتخاذ إجراءات كفيلة تمنع انضمام التوانسة لـ«داعش»، حيث يقاتل بصفوف التنظيم المتطرف أكثر من ثلاثة آلاف تونسي!

وكل ذلك يقول لنا إن لا رؤية عربية حقيقية تجاه سوريا للآن، ورغم كل الدماء السورية، خصوصًا من قبل دولة يتغنى البعض بأنها أشعلت جذوة ما عرف بالربيع العربي؛ أي تونس، ولا رؤية إقليمية حيث يتحرك الأتراك عسكريًا دون رؤية حقيقية للحد من جرائم الأسد، ووضع حد لنهايته الحتمية، وذلك عبر تعزيز قدرات الجيش السوري الحر، وكذلك دون تعهد تركي، وبتنسيق عربي دولي، لإقامة مناطق آمنة على الحدود التركية - السورية لتمثل نواة حقيقية لوضع حد للنظام الأسدي المنتهي أصلاً. ولذا، فنحن أمام تحركات تكتيكية بالأزمة السورية، لا عمل يسير وفق رؤية استراتيجية للقضاء على الأسد، أو الشروع في تدشين عملية سقوطه!

يحدث كل ذلك والمنطقة تعيش «دوار» الاتفاق النووي مع إيران التي تملك رؤية واضحة لما تريده بالمنطقة، وتعتمد استراتيجيتها على الحفاظ على النفوذ بسوريا، وليس الأسد بالضرورة، مع غياب الرؤية العربية والإقليمية بالمنطقة، وسوريا مثالاً، ولو من باب المصالح، طالما أن الجانب الأخلاقي غير مهم عربيًا، خصوصًا أن تونس الجديدة الديمقراطية تصالح المجرم الأسد! والرؤية العربية، والإقليمية، مطلوبة اليوم لوضع حد للتمدد الإيراني الذي تعد سوريا مركزه وغرفة عملياته، ولوضع حد لجرائم الأسد المترنح. ومع غياب تلك الرؤية، فإن كل الخيارات تجاه سوريا لا تزال سيئة للأسف!