عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي في أي بلد، تنهار كل الجدران من أجل حمايته، فهل الأمن القومي الإيراني كان مهددا من اليمن؟ أم أنه كان مهددا من السودان؟

منذ سنوات وإيران تركز على السودان لتطويق الخليج، ولتهريب السلاح عن طريقه إلى سيناء وغزة. وانكشف عمق «العلاقة الاستراتيجية» بين البلدين من تفاصيل محضر لقاء عقد في الخرطوم في 31 أغسطس (آب) الماضي لكبار القادة العسكريين والأمنيين من الجبهة الإسلامية الوطنية/ حزب المؤتمر الوطني، حيث قال مصطفى عثمان إسماعيل السكرتير السياسي لحزب المؤتمر الوطني: «يمكننا تحسين علاقتنا بدول الخليج من دون أن يتأثر تحالفنا الاستراتيجي مع إيران». أما رئيس الاستخبارات اللواء صديق عامر فقال: «إيران أكبر حليف لنا في المنطقة، وهذا يعود لعلاقاتنا المتداخلة مع الحركات الإسلامية في العالم كله، ثم إننا نشكل نقطة وصل لإيران مع كل هذه المجموعات».

وأضاف: «نستطيع أن نخدع دول الخليج باتخاذنا خطوات وإجراءات نحو تحسين العلاقات الدبلوماسية معها. ويجب أن نشرح للاستخبارات الإيرانية التهديدات التي نتوقعها وعليهم أن يتفهموا الأمر، وهكذا نستطيع أن نحافظ على العلاقات مع الطرفين؛ إيران من جهة والخليج من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه نقول للسعوديين إننا نقف في صفهم».

التقرير طويل، وكله يركز على العلاقة الاستراتيجية مع إيران. بعد تسربه ووصوله إلى المعنيين «في الخدعة»، قام الرئيس عمر البشير بأداء فريضة الحج، وأرادها مناسبة لتوضيح نوعية العلاقة السودانية مع إيران، وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي: «لا توجد علاقات استراتيجية بيننا وبين إيران. علاقتنا مع إيران طبيعية» وأضاف: «كل المعلومات التي وصلت القيادة السعودية بهذا الخصوص، خاطئة ومفبركة ومبالغ فيها». بعد ذلك، لإثبات توضيحه طلب البشير من الرياض أن تسهل له زيارة إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهكذا كان لجهة الزيارة.

بعد الاطمئنان الإيراني على أنها «أخذت» السودان مقتنعة بأن هناك فرقا بين إغلاق المكاتب التي افتتحتها فيه للتشيع، وبين عمق العلاقة الاستراتيجية، عادت إيران لتكتشف أن تنظيم «داعش» يشكل خطرا على نظامها. فبدأت الاتهامات الخيالية التي تدل على مدى قلقها العميق. ومع وصول الحوثيين إلى صنعاء قال الناطقون الإيرانيون، إن العلاقة الوثيقة بين اليمن والثورة الإيرانية تمثل تحولا استراتيجيا مهما سيؤدي حسب قولهم إلى «انهيار كل الأنظمة السنية في المنطقة». ولم يتمالك محمد صادق الحسيني، «الناطق الدائم» باسم النظام الإيراني، أعصابه فقال من على شاشة فضائية «الميادين» في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي: «باب المندب اليوم مع مضيق هرمز يضيقان الخناق على البحر الأحمر». وأضاف «نحن في حالة تحول. حرب عالمية ثالثة حصلت في الميدان (...) وبتنا سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد، وسلاطين البحر الأحمر الجدد، وسلاطين الخليج الجدد نحن محور المقاومة (أي طهران – دمشق – بغداد – الضاحية – صنعاء). وسنصنع خريطة المنطقة».

لكن لماذا «السلاطين الجدد» هم على ما هم عليه، في هذه الحالة من الذعر؟

منذ أشهر وأسعار النفط تنخفض. في الصين خف الطلب عليه، والولايات المتحدة في ازدهار وتنتج الآن أكثر من السعودية.

إيران، مع وكلائها المفرطين في التطرف، تجاوزت قدراتها في اليمن. فاليمن سيبقى الساحة الخلفية للسعودية، وإيران ستبقى غير قادرة على التمدد فيه. اقتحمت العراق بطريقة عمياء فكانت النتيجة إيقاظ تنظيم «داعش». في سوريا القصة لم تنتهِ بعد. لكن اليمن كان الخطوة الأبعد من «الخط الأحمر». أرادتها إيران حربا غير مباشرة مع السعودية، فكانت لها أسعار النفط بالمرصاد. إذا وصل سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل فإن الاقتصاد الإيراني والروسي سيتأثران، والتوقعات أن يصل. يقول لي خبير نفطي غربي إن «أسعار النفط قد تنخفض أكثر طالما أن السعودية ليست في وارد خفض الإنتاج. وكل الحركات المستقبلية لأسعار النفط تعتمد على ما ستقرره المملكة. لدى المملكة سدس احتياطيات النفط المؤكدة، وليس صحيحا أن إنتاج النفط من الصخر Shale Oil يقلقها، لأن بئر النفط الصخرية عمرها لا يتعدى من 5 إلى 6 سنوات، بينما آبار النفط في العالم يتجاوز عمرها الـ40 سنة. هذا لا يمنع أن السعودية تريد أن تحمي أمنها القومي، وفي الوقت نفسه تريد أن تثبت للعالم أنها صاحبة الكلمة الفصل في قضية النفط. رفض السعودية خفض الإنتاج سيؤثر على الشركات التي تحفر، فهذه ستبحث عن حماية لأرباحها عن طريق توفير المال». ويضيف: «ثم هناك الكثير من الدول التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط مثل روسيا وإيران، وفنزويلا، ونيجيريا. هذه الدول ستواجه حالة من عدم الاستقرار».

يقول: «تعرفين أن السعودية يمكنها أن توازن ميزانيتها حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا، أما إيران فحسب التقديرات الاقتصادية تنهار إذا ما وصل سعر البرميل إلى 70 دولارا. لدى إيران الآن العشرات من ناقلات النفط في البحر، ولم تجد من يشتري بسعر (مقبول)، فاضطرت إلى البيع بسعر أقل، مما تسبب في المزيد من الانخفاض في سعر النفط». ويضيف أن «إيران تتطلب حدا أدنى من سعر النفط لا يقل عن 100 دولار لتلبية توقعات الإيرادات الأساسية. إنما هناك تخمة نفطية في الأسواق مع تباطؤ اقتصادي في أوروبا والصين». أما روسيا – فيقول محدثي – فإن اقتصادها في حالة من الفوضى، ووصل سعر صرف الدولار إلى 41 روبل، وتخسر سنويا ملياري دولار مقابل كل دولار يخسره سعر برميل النفط. ولم يكن مخطئا وزير المالية الروسي أنطون سيليوناف عندما قال: ببساطة إن روسيا لا تستطيع تحمل 500 مليار دولار لتحقيق برنامجها الطموح في إعادة التسلح». ويستبعد محدثي أن تقدم السعودية على خفض إنتاجها لدعم الأسعار، لأن العراق سيملأ الفراغ النفطي الذي ستتركه السعودية!

هناك من يسمي هذه حرب النفط، لكن لو لم تقع هذه الحرب فإن خطة إيران هي في تطويق الخليج. ويقول لي مرجع سياسي غربي: «السعودية ليست في وارد مهاجمة إيران أو اليمن، ومن حقها أن تستخدم ورقة النفط».

عندما أطلق الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي تصريحاته الأخيرة، فاجأ إيران، إذ في ذلك اليوم قالت مرضية أفخم الناطقة باسم الخارجية الإيرانية إن «العلاقات بين البلدين تتطور نحو الأحسن، وقريبا سيكون جواد ظريف في الرياض»، فإذا بتصريحات الفيصل تكشف أن السعودية توقفت عن التزام الصمت بانتظار أن تتوقف إيران عن ممارساتها.

يقول المرجع الغربي إن «إيران وروسيا لا تريدان أن تخنقهما سياسة انخفاض سعر النفط. ستحاول إيران رفع السعر. كيف؟ الحرب أو الإرهاب. قد تحاول تحريك حدود اليمن مع السعودية، وإيقاظ كل خلاياها النائمة في الدول العربية. لكن هذا لا ولن يفيد. نقاط الضعف كثيرة في إيران. فهناك بلوشستان على الحدود مع باكستان، وهناك عرب الأحواز، والآذاريون، هؤلاء أقوياء ولا يميلون للبقاء في إيران، ثم هناك الأكراد وقد حان وقت تحركهم».

في النهاية يلفت محدثي إلى أن الفئة الحاكمة في إيران فئة محاربين، وليست فئة مستضعفين، وبالتالي ستكون هناك حرب إعلامية وسياسية أما الرابح.. هنا توقف عن الكلام!