الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً جنائياً في مزاعم أن هناك لاساميّة داخل حزب العمال. التهمة ليست جديدة فهي توجّه إلى الحزب ككل وإلى بعض الأعضاء وميديا اليمين تكررها كأنها الحقيقة.

كان حزب العمال سجل في وثيقة داخلية له 45 حالة عن أعضاء في الحزب هاجموا إسرائيل أو مؤيديها على وسائل التواصل الاجتماعي. النائبة العمالية مارغريت هودج نصحت الحزب بإرسال ما عنده من معلومات إلى الشرطة.

رئيسة سكوتلاند يارد كريسيدا ديك قالت إن الشرطة تحاول الاستفادة من نصح الادعاء العام في ملاحقة حالات اللاساميّة وهي أملت أن ينتهي التحقيق سريعاً لملاحقة اللاساميّين في المحاكم.

كان حزب العمال تبنى في ايلول (سبتمبر) تعريفاً دولياً للاساميّة بعد خلاف داخل الحزب في أسلوب رئيسه جيريمي كوربن في التعامل مع التهمة. الحزب وعد بتبني 11 نموذجاً عن اللاساميّة سجلها «التحالف الدولي لتذكر اللاساميّة». النائب لويز آلمان، وهي يهودية، زعمت أن الحزب فشل في ملاحقة أنصار أعداء إسرائيل. هي ترأس جماعة «أصدقاء إسرائيل» داخل حزب العمال وتعتقد أن الناس مستعدون لاتّباع مثلها في تأييد دولة الاحتلال والقتل التي يرأس حكومتها الإرهابي بنيامين نتانياهو.

عضو حزب العمال لوسيانا بيرغر تقول إنها هددت. هي يهودية يؤيدها كثيرون آخرون يزعمون أن كوربن لم يواجه اللاساميّين كما يجب، مع أن أكثر هؤلاء ضد إسرائيل قبل أي موقف آخر لهم.

جريدة «التايمز»، التي بدأت يمينية ولا تزال، زعمت في خبر عنوانه «نواب يقولون إن صمت حزب العمال يهدد حياة ناس كثيرين». هل هذا صحيح؟ هو صحيح فقط بصدوره عن نواب من المحافظين يحاولون تلطيخ سمعة حزب العمال وأعضائه في البرلمان. إلا أن الحزب يعمل جهده لوقف اللاساميّة بين الأعضاء والمؤيدين.

أعداء العمال يبحثون عن إبرة في كيس من القش. هم هاجموا السكرتيرة العامة لحزب العمال جيني فورمبي لأن ابنها اعتقل بتهمة مخدرات فطالبوها بأن تقول ما تعرف عن الموضوع. طبعاً هناك من حزب العمال مَن يريد الشهرة بأي ثمن، وبعضهم طالب السيدة فورمبي بالاستقالة لأن التهمة الموجهة إلى ابنها هي حيازة مخدرات من نوع خطر.

أقول إن الابن بالغ ويستطيع الدفاع عن نفسه أو الاعتراف بما اتهِم به. والدته لا ذنب لها.

أخشى أن أُتهم بأنني أدافع عن حزب العمال، ولذلك أقول إنني لا أفعل، وإنني عادة في الانتخابات العامة أصوّت لمرشح حزب المحافظين في منطقتي الانتخابية تشيلسي. على سبيل الموضوعية أقول للقارئ إني قرأت أسماء 17 وزيراً استقالوا من حكومة تيريزا ماي. القارئ قد لا يعرف هؤلاء جميعاً فأختار له منهم مايكل فالون، وبريتي باتيل، وآمبر رد، وديفيد ديفيس، وستيف بيكر، وبوريس جونسون، وأندرو غريفيث، وتريسي كراوتش. وتبعهم قبل يومين الوزير جو جونسون، شقيق بوريس، الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أخيراً أذكّر القارئ بأن كبار رجال الاقتصاد البريطاني، خصوصاً في الشركات الكبرى، يقولون إن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتحاد يعني تخريب الاقتصاد البريطاني. هناك رجال كبار من أنصار الحزب المحافظ وقّعوا رسالة قالوا فيها «إن الأسرة الاقتصادية سجلت أنه إذا صوتت البلاد على ترك الاتحاد فستستمر التجارة مع الدول الأعضاء وستظل هناك علاقات مستقبلية معهم. هم قالوا إن مفاوضات السيدة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي لا تمنح بريطانيا الفرص التي يطلبها قادة الاقتصاد فيها. الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

نقلا عن الحياة

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع