جريدة «واشنطن بوست» التي قرأتها يوماً بعد يوم وأنا أقيم في العاصمة الأميركية أفردت صفحاتها لرجل اسمه محمد سلطان، ووصفته بأن يطالب بحقوق الإنسان ويترأس مبادرة الحرية.

هذا الرجل يزعم أن القوات المسلحة المصرية في الثالث من تموز (يوليو) ٢٠١٣ قادت انقلاباً ضد حكومة الرئيس محمد مرسي شمل قتل ألوف من المصريين وهرب ألوف آخرين، وغياب الأمل بأن مصر على طريق الديموقراطية.

الكاتب هذا، وأرجح أنه من «الإخوان المسلمين» وفار من بلده، يقول إن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يقمع كل صوت للمعارضة. الحكومة اعتقلت بعض المعارضين المعروفين، إلا أنها لم تقتل ألوف المصريين أو تجعل ألوفاً آخرين يفرون من بلادهم.

أعرف الرئيس السيسي معرفة جيدة وأرى أنه يعمل لخير مصر، فعدد السكان تجاوز 100 مليون، والأرض الزراعية محدودة، ولا مستقبل من دون العمل في البلدان العربية الثرية لإعالة أسر العاملين في الخارج.

الرئيس مرسي كان يواجه محكمة بتهمة التجسس، وهو أغمى عليه ثم توفي ودفن في اليوم التالي.

القوات المسلحة المصرية لم تقم بانقلاب عسكري سنة ٢٠١٣، وإنما حاولت إنقاذ البلاد من حكم جناح ديني يعتبر كل مَن يعارضه عدواً، أو خارجاً على سلطة الرئيس.

الآن أقرأ كثيراً عن ضرورة اتحاد الجهات المعارضة حتى لا تواجه اضطهاد السلطة. هذا كلام مراهق، أو مراهقين، فالرئيس السيسي ليس هتلر جديداً، وإنما يحاول أن يجد حلولاً لمشاكل مستعصية.

أعداء النظام يدعون أن العسكر لا يلاحقون فلول «الإخوان المسلمين» وحدهم، بل كل فئات المعارضة ويعتقلون الأبرياء، ويحاكمون بعضهم أمام محاكم عسكرية لا تمثل إرادة الشعب المصري.

هذا كذب صَفِيق وأنا شاهد عليه، فأنا أزور مصر مرتين أو أكثر كل سنة، وبعض أصدقائي من الليبراليين يؤيدون الحكومة في قمع فلول «الإخوان المسلمين» وجماعات معارضة أخرى ربما لها علاقات مع دول أو جماعات في الخارج.

ما سبق أهم ما عندي اليوم عن مصر، فأكمل مع بطل الكرة المصري محمد صلاح، الذي يلعب لفريق ليفربول في إنكلترا، فهو متهم من جماعات حقوق الإنسان وغيرها بالدفاع عن لاعب الكرة المصري المشهور عمرو وردة المتهم بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

أنا والقارئ ضد التحرش الجنسي، وإن كان وردة فعل شيئاً خارج القانون فهو يجب أن يحاكم. جمهور صلاح ثار لأنه انتصر لزميله وبعض أنصاره قرر أن يترك الموقف المؤيد له لأنه انتصر لمتهم بالتحرش وهو إنسان أقترح أن يحاكم فإما أن يدان ويسجن أو يبرّأ ويعود إلى عمله كلاعب كرة قدم.

أخيراً أقول إن رأس توت عنخ امون بيع في مزاد أجرته مؤسسة كريستيز في لندن ما أثار غضب الحكومة المصرية والناس، لأن الرأس يجب أن يكون في متحف وليس للبيع والشراء. المزايدة كانت محدودة، ربما بسبب غضب الناس، ولعل الرأس يعود الى متحف مصري يقبل عليه أهل البلد وزوار مصر.