هل يريد عبدالفتاح السيسي البقاء في حكم مصر حتى سنة ٢٠٣٤؟ هو لم يقل هذا أبداً إلا أن الميديا الأميركية تتناول الفكرة يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء ولاية الرئيس المصري الأولى سنة ٢٠٢٢.

الرئيس السيسي ذهب إلى واشنطن في التاسع من هذا الشهر وقابل الرئيس دونالد ترامب الذي أيده في السابق ويؤيده اليوم. ربما كان الرئيس ترامب يعتقد أن بقاء الرئيس السيسي في الحكم يفيده في تنفيذ سياسته في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تقدم لمصر ١.٣ بليون دولار من المساعدات العسكرية كل سنة، والمبلغ المقبل مخصص لسنة ٢٠٢٠ ولا حديث إطلاقاً عن تغييره أو تعديله.

البرلمان المصري عقد جلسات حوار اجتماعي عن تعديل الدستور ليبقى الرئيس السيسي في الحكم وليحصل على مزيد من السلطات التشريعية، مع إنشاء مجلس آخر يعين أعضاءه الرئيس الذي يحصل كذلك على سلطات أكثر في العمل مع القضاء. رئيس البرلمان علي عبدالعال قال إن الرئيس يجب أن يحصل على سلطات إضافية لإنجاز برنامجه التنموي ولمكافحة الإرهاب.

كل مَن ينكر وجود بقايا للإرهاب في مصر هو إرهابي. فلول «الإخوان» المسلمين يعملون في سيناء وغيرها، وربما في القاهرة نفسها. البرلمان المصري أيد الرئيس السيسي بغالبية ٥٩٦ صوتاً ضد ٤٨٥ صوتاً، مع تهديد بسحب جنسية ناشطين يتحدثون في واشنطن وبروكسل وعواصم غربية أخرى.

مصر بدأت عملية إصلاحية سنة ٢٠١٤ بعد الإطاحة بحكم «الإخوان» في السنة السابقة. مظاهرات أرغمت الرئيس حسني مبارك على الاستقالة سنة ٢٠١١، ومظاهرات بعد سنة أطاحت بحكم «الإخوان» سنة ٢٠١٣، وجاء عبدالفتاح السيسي رئيساً سنة ٢٠١٤.

هناك نواب في البرلمان المصري لا يريدون ضمان ٢٥ في المئة من المقاعد للنساء، ولا يريدون مجلس شيوخ مصري يعينه الرئيس.

ترامب يؤيد الرئيس السيسي وسياسته، إلا أنه يؤيد الإرهابي بنيامين نتانياهو أولاً وأخيراً ويعتبره حليفه. على رغم هذا فالرئيس ترامب قال للرئيس السيسي قبل سنتين وأخيراً إن بلاده تؤيد مصر وعمل الرئيس السيسي في سبيل خير بلده.

ما سبق لا يمنع أن عدداً من المشترعين الأميركيين يريدون من الرئيس ترامب إثارة قضايا مع الرئيس المصري الزائر.

أهم هذه القضايا ما يزعم المشترعون الأميركيون أنه حقوق الإنسان، فهم لا يهتمون بحقوق الإنسان المصري، وإنما بحقوق جماعات حقوق الإنسان ومَن يمارس الارهاب من «الإخوان» المسلمين. هناك قضيتين أخريين أثارها المشترعون مع الرئيس، الأولى هي اعتقال أميركيين أثناء زيارتهم مصر والثانية شراء مصر مقاتلات روسية من نوع إس يو-٣٥.

المشترعون الأميركيون أبْدوا حذرهم من أن تعديل الدستور المصري قد يمكن عبدالفتاح السيسي من البقاء في الرئاسة لولايتين جديدتين تنتهيان سنة ٢٠٣٤، وأنه قد يتخذ من الفوز مرة أخرى عذراً لزيادة نفوذه على القضاء وتعيين رؤساء الأجهزة القانونية.

هل يعمل دونالد ترامب بنصح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين أرسلوا له الرسالة؟ ربما أشار إليها عرضاً إلا أن البيت الأبيض قال إن الرئيسين بحثا في التعاون العسكري والاقتصادي ومواجهة الإرهاب في المنطقة. البيت الأبيض يرى أن هذه أولويات تتقدم على اهتمام المشترعين الأميركيين بموضوع شراء مصر طائرات حربية من روسيا.