انطلقت يوم الثلاثاء الماضي انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث بدأ المرشحون المحتملون التسجيل في سباق الترشح الذي يمتد 40 يوما حتى يوم الاقتراع. وبحسب جميع الروايات تبدو القيادة الإيرانية قلقة حيال العملية الانتخابية. وعشية التسجيل ألقى المرشد الأعلى، علي خامنئي، خطابا قويا حث فيه الشعب الإيراني على «صنع ملحمة تاريخية» من خلال المشاركة الانتخابية. وفي قراءة لما بين السطور، يدعو خامنئي إلى مشاركة جماهيرية واسعة النطاق، أكبر مما كانت عليه عام 2009، لإظهار أن النظام الإيراني لا يزال يحافظ على زخمه. وفي عام 2009، ادعت السلطات الإيرانية أن أكثر من 40 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ولم يذكر خامنئي نسبة المشاركة الخيالية. لكن الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، قال إن نسبة المشاركة قد تصل إلى «مائة في المائة». وهكذا، فإن الرقم الأول الذي سيتبادر إلى أذهاننا حول نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة هو 55 مليون نسمة، وهو عدد من يحق لهم التصويت. ويصر النظام على إظهار أن الانتخابات الرئاسية الراهنة أكثر إلهاما وحماسة من أي وقت مضى. وهذا يقودنا إلى رقم ثان استشهدت به صحيفة «كيهان» الإيرانية: «سعي الآلاف من الناس للتسجيل كمرشحين للرئاسة». ويوم الثلاثاء، أكدت صحيفة «كيهان»، بإيعاز من خامنئي، وجود «طوابير طويلة» أمام مكاتب التسجيل. الرقم الثالث هو أن عدد المرشحين الذين سيسمح لهم بالترشح لن يكون معروفا إلا قبل ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع. وهناك وجهتا نظر في هذا الصدد؛ الأولى ترى أن «المرشد الأعلى» يريد عددا كبيرا من المرشحين لتجنب هذا النوع من المواجهة التي حدثت عام 2009 عندما كان كل من أحمدي نجاد ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي يهيمنان على العملية الانتخابية منذ البداية. والرأي الآخر هو أنه يحبذ حسم العملية الانتخابية في جولة واحدة، وتجنب انتشار التوترات على مدار عدة أسابيع. وأيد وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، وهو مرشح محتمل، هذا الرأي قائلا: «سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مرشح يمكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية مباشرة، وهذا من شأنه ألا يترك أي مجال للمشاحنات والشعور بالمرارة والاستياء». ولعل الرأي الأخير يتجاهل حقيقة أن المؤسسة الخمينية تنقسم حاليا إلى أربعة فصائل على الأقل، وكل فصيل يريد أن يقدم مرشحا عنه. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في إيران ليست مثل الانتخابات العادية في البلدان الأخرى التي تمتلك نظاما تعدديا حقيقيا. وتشبه الانتخابات الإيرانية الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية في الولايات المتحدة، خاصة أن المؤسسة الخمينية ليست منظمة مثل أي حزب آخر، بل هي أشبه بكتلة آيديولوجية واحدة مقسمة إلى توجهات مختلفة. يقود خامنئي أحد هذه الفصائل التي تحظى بدعم الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية وشبكة الملالي تحت ضغط من الحكومة وجزء من العامة الذي يستفيدون من «المؤسسات» المختلفة التي تهيمن على قطاعات الاقتصاد. ويقود الفصيل الثاني الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، ويضم مسؤولين سابقين وتكنوقراطا ورجال أعمال وقطاعات من الطبقات الوسطى الحضرية المتخوفة من شعبية أحمدي نجاد. ويمثل الفصيل الثالث كل من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وأسفنديار مشائي كبير مخططيه الاستراتيجيين. ويحظى هذا الفصيل بتأييد بعض من موظفي الخدمة المدنية، وعناصر في الحرس الثوري، وهؤلاء الملالي ينظرون إلى خامنئي باعتباره مستحوذا على السلطة في إيران. ويتكون الفصيل الرابع من منشقين أعربوا عن ولائهم للآيديولوجية الخمينية، لكنهم يتهمون خامنئي بإنشاء نظام استبدادي بدعم من الجيش والأجهزة الأمنية. ولا يمكن لهذا الفصيل أن يؤدي دوره على الملأ بسبب القيود التي يفرضها النظام، وبالتالي من الصعب قياس مدى الدعم الذي يلاقيه مثل هؤلاء المنشقين داخل المؤسسة الخمينية. كما أن القول بانضمام قادة بارزين مثل موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي وهما تحت الإقامة الجبرية إلى هذا الفصيل جعل الأمر أكثر صعوبة لتقدير الثقل الحقيقي لهذا الفصيل. لقد أقصت القواعد المحددة للانتخابات الرئاسية العديد من المؤهلين للترشح في الانتخابات في ظل الظروف العادية. فالمعارضون بأكملهم، بدءا من المناصرين للشيوعية إلى الملكية مرورا بالقوميين والليبراليين، يوصفون بأنهم «أعداء» ويتم استبعادهم في نهاية المطاف. لكن هذا ليس كل شيء. فقد حددت الشروط التي نشرتها وزارة الداخلية التي تنظم العملية الانتخابية استثناءات أخرى، حيث مُنعت المرأة من الترشح للرئاسة الإيرانية منذ البداية، وأتيح الأمر للرجال فقط. وأيضا تم استبعاد غير المسلمين من المسيحيين واليهود والزرادشتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، من المشاركة في الانتخابات رغم الاعتراف قانونا بأنهم أقليات دينية. وكذلك، تم استبعاد البهائيين من المشاركة، وهم أقلية دينية غير شرعية يُعتقد أن عددها أكثر من 400 ألف نسمة. على الرغم من ذلك، فإن مجرد كونك مسلم العقيدة لا يؤهلك للترشح للرئاسة الإيرانية. فقد تم استبعاد المسلمين السنة الإيرانيين، والذين يُعتقد أن عددهم نحو 12 مليون نسمة، أيضا من الانتخابات. وجاء في إعلان وزارة الداخلية: «يجب أن يكون المرشحون مواطنين شيعة». أضف إلى ذلك أنه لم يتم قبول ترشيح جميع الطوائف التي تنتمي إلى المذهب الشيعي. فقد تم استبعاد ما يسمى بـ«الطائفة السبعية» أو الإسماعيلية، وكذلك من ينتمون إلى الأئمة الأربعة الزيديين، ناهيك عن العديد من الطوائف الأخرى التابعة للمذهب الشيعي. ومن ثم يجب أن يكون المرشح أحد أتباع المذهب «الاثني عشري». لكن هذا أيضا ليس كافيا، حسبما تؤكد وزارة الداخلية. ويجب أن يكون المرشح شخصية «سياسية أو دينية». وهذا يعني أن طائفة أخرى مثل رجل الأعمال ومغني الأوبرا أو سائق سيارة الأجرة لا يمكنهم الترشح لمنصب الرئاسة. ليس من الصعوبة أن تصبح شخصية «دينية»، فإمكان المرء أن يربي لحيته ويرتدي ملابس وعمامة الملا، ويقوم بنشر بضعة مقالات عن الإمام الغائب ليتم قبوله بأنه شخصية «دينية». ولكن كيف يمكن للمرء أن يصبح شخصية سياسية من دون دخول عالم السياسة؟ وهناك شرط آخر، يحتم على المرشح «الإيمان» بـنظام الحكم القائم حاليا و«الإخلاص» له. ولكن ماذا لو أراد أحد المرشحين إجراء إصلاحات جذرية كإلغاء «ولاية الفقيه»، على سبيل المثال، مع الحفاظ على البنية الأساسية للجمهورية الإسلامية؟ يحدد بيان وزارة الداخلية عددا من الشروط الصعبة، تنص على أن يكون المرشح من «أصل إيراني». ولكن ماذا يعني ذلك؟ مع أن القانون الإيراني يؤكد أن أي شخص ولد في إيران يصبح إيرانيا تلقائيا، بغض النظر عن أصول والديه أو أجداده. في الوقت نفسه، يمكن لأي شخص وُلد خارج إيران الحصول على الجنسية الإيرانية ما دام أحد والديه أو أجداده على الأقل إيرانيا. تشمل الشروط التي أعلنت عنها الوزارة بنودا غريبة أيضا. فهي تصر على ضرورة أن يكون المرشح «تقيا وجديرا بالثقة» وله «سجل مشرف». وأشارت إلى أنه يجب عليه تقديم ما يثبت «المهارات الإدارية» التي يملكها، وأن يكون «يقظا». لكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الشخص يستوفي جميع هذه الشروط من دون إعطائه فرصة لاختبارها على أرض الواقع؟ ويبدو واضحا أن الهدف من هذه الشروط هو منح مجلس صيانة الدستور فرصة سانحة لرفض طلبات الترشح من الشخصيات التي تمثل تهديدا لخامنئي. وسيقرر المجلس، المكون من 12 عضوا، القائمة النهائية للمرشحين بالتشاور مع «المرشد الأعلى». نقلا عن جريدة الشرق الاوسط