تستعد الجزائر منذ الآن لمرحلة ما بعد عبدالعزيز بوتقليقة الذي تنتهي ولايته في غضون سنة او اكثر بقليل. الثابت ان انتخابات رئاسية ستجري السنة المقبلة في الجزائر التي اعيد فيها انتخاب بوتفليقة رئيسا لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في نيسان- ابريل 2009. ما يمكن ان يحول دون ترشيح الرجل نفسه مجددا هو تقدمه في السنّ من جهة ووضعه الصحي من جهة اخرى. هذا لا يعني أن بوتفليقة غير راغب في البقاء في السلطة في حال سمحت الظروف بذلك. لكنّ الرغبة شيء والقدرة على تحقيقها شيء آخر، فضلا عن الاعمار تبقى دائما في يد لله. ليس مستبعدا سعي الرئيس الجزائري الموجود في قصر الرئاسة منذ العام 1999 الى البقاء في موقعه.فالذين قابلوه اخيرا يقولون أن وضعه الصحي تحسّن مقارنة مع ما كان عليه في السنوات الاخيرة، كما ان ذهنه متقد. هذا لا يحول دون التساؤل من سيخلف الرجل وهل في استطاعة اي شخصية جزائرية ملء الفراغ الذي ستخلفه شخصية تاريخية بالفعل استطاعت ان تكون حاضرة بطريقة او باخرى  منذ الاستقلال في العام 1962؟ تعود مناسبة الحديث عن عبدالعزيز بوتفليقة هذه الايام الى ان الرئيس الجزائري امتلك حديثا ما يكفي من الشجاعة للحديث عن الخطر الذي باتت تشكله احداث مالي على امن بلاده. للمرة الاولى يتطرق بوتفليقة الى الامن الاقليمي والى ضرورة التصدي للارهاب من زاوية واسعة تتجاوز الاراضي الجزائرية. بكلام اوضح، اشار الرئيس الجزائري الى اهمية التعاون الاقليمي وحتى الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب بعدما كانت فلسفة السياسة الجزائرية تقوم على التصدي للظاهرة في الاراضي الوطنية فقط. اما الارهاب في الاقليم، بما في ذلك الدور الذي تلعبه جبهة "بوليساريو" في هذا الاطار، فهو مفيد للجزائر ما دام يضرّ بالبلدان الاخرى المحيطة بها في مقدّمها المغرب. هل نحن امام بوتفليقة جديد في السنة الاخيرة من ولايته الثالثة التي يفترض ان تكون الاخيرة؟ من الصعب الاجابة عن هذا السؤال في حال اخذنا في الاعتبار تجارب الماضي القريب. تكشف هذه التجارب امرين. الاوّل أن همّ بوتفليقة يظل محصورا بما سيقوله عنه الجزائريون. لم يستطع في ايّ يوم ان يقود الشارع بدل ان ينقاد له. لذلك لم يقدم على ايّ خطوة جريئة في اي اتجاه كان لا عربيا ولا اوروبيا ولا دوليا. بقيت الجزائر، على سبيل المثال، من بين الدول العربية القليلة التي تؤيد النظام السوري وتدعمه في المحافل الدولية والعربية، على الرغم من ان لا مهمّة لديه سوى قتل شعبه. اما الامر الثاني، فهو يتمثّل في أن بوتفليقة بقي اسير عقدة المغرب بدليل أنه لم يستطع ادخال اي تعديل على السياسة الجزائرية في هذا المجال ويصرّ على ابقاء الحدود مقفلة بين البلدين على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الملك محمّد السادس من اجل البحث في انهاء الملفّ العالق منذ العام 1994. متى نظرنا الى الموقف الجزائري من النظام السوري ومن قضيتي الحدود مع المغربوالصحراء الغربية، يستحيل التكهن بما اذا كان بوتفليقة سيقدم على خطوة دراماتيكية ما. تتمثل مثل هذه الخطوة في الاعتراف بأن الامن في منطقتي شمال افريقيا والساحل الصحراوي واحد لا يتجزأ. الاهمّ من ذلك الاعتراف ايضا بأن اول ما يحتاجه الامن في المنطقة، بما في ذلك امن الجزائر، تعاون على الصعيد الاقليمي بين الدولتين الكبيرتين اللتين اسمهما الجزائر والمغرب. اكثر من ذلك، ان التعاون المغربي- الجزائري بعيدا عن الشعارات الفارغة من نوع "حق تقرير المصير للصحراويين" سيحمي المنطقة من التدخلات الخارجية التي تستدعيها سياسة قائمة على أن الاولوية هي لالحاق الضرر بالآخرين، حتى ولو كان ذلك سيعود بضرر على الجزائر. تبيّن مع الوقت أن مثل هذه السياسة تدل على قصر نظر ليس بعده قصر نظر. ولكن في نهاية المطاف هل المؤسسة العسكرية- الامنية هي التي تحدد سياسة الجزائر ام قصر الرئاسة؟ معروف ان العسكر استبعدوا بوتفليقة في العام 1979 وحالوا دون وصوله الى الرئاسة خلفا لهواري بومدين. اختار العسكر وقتذاك واحدا منهم هو العقيد الشاذلي بن جديد كي يخلف بومدين. وفي العام 1999، قرر العسكر ان يكون بوتفليقة رئيسا ووضعوا السيناريو الذي يؤمن له الوصول الى القصر. لم يتغيّر شيء ولن يتغير شيء في الجزائر الاّ اذا قرر  بوتفليقة استغلال السنة الاخيرة من ولايته الثالثة والحرب الدائرة في مالي من اجل القول للعسكر وكبار ضباط الامن أن لا مفرّ من سياسة  جديدة بعيدة عن عقد الماضي. ما يفرض مثل هذه السياسة التدخل العسكري الفرنسي في مالي حيث يبدو ان الحرب ستكون طويلة، وتغيّر الاوضاع جذريا في كلّ من تونس وليبيا، فضلا عن زيادة عدد البؤر الارهابية في الساحل الصحراوي وثبوت العلاقة التي تربط بين بعض هذه البؤر وجبهة "بوليساريو" التي ليست سوى صنيعة جزائرية. هل يصنع عبدالعزيز بوتفليقة من نفسه رجل دولة لديه مكانته العربية والشمال افريقية ام يكتفي بالثأر الشخصي الذي حققه. في اساس هذا الثأر انتخابه رئيسا، بفضل العسكر في العام 1999، بعدما استبعده هؤلاء في العام 1979؟ أنّه خيار واضح في اساسه القدرة على البناء على كلام من نوع أن امن الجزائر سيتأثر بما يدور في مالي وفي المنطقة بدل الاكتفاء باطلاق تصريحات لا ترجمة لها على ارض الواقع.