لن يمضي وقت طويل حتى يفرج حزب الله عن سلة شروطه الجديدة على من يعتبرهم مهزومين في لحظة القوة الايرانية في المنطقة العربية. يخبرنا حزب الله، بكل وسائله السياسية والاعلامية، ان انتصاراته تتحقق، وانها مستمرة في اكثر من دولة عربية، من سورية الى اليمن والعراق، وصولا الى "اجبار الاميركيين على الانصياع لايران والزامهم بتوقيع الاتفاق النووي الايراني"، كما تردد منابره الاعلامية.

المنتصر في المنطقة والمنتصر في سورية، ولو على طريق تدمير الدولة السورية، أقل ما يمكن ان يطالب به في لبنان هو السلطة، كل السلطة، لا نصفها ولا الثلث، بل كلها. لكن حزب الله قلبه كبير ولا يحب ان يمسح خصومه تماما، هو يريدهم من النوع اللطيف الذي يفهم ماذا عليه ان يفعل من دون ان يكلف حزب الله عناء توجيهه... ان يتخلق بأخلاق العبيد، من دون ان يتخلى عن هواياته في الاستعراض الخطابي وما الى ذلك من مقولات السيادة والاستقلال والحرية.

السلة المتكاملة التي بدأ بعض السياسيين والاعلاميين القريبين من حزب الله يرددون الحديث عنها هذه الايام، بدأت عملية استعراض محتوياتها: الاساس هو تعديل في صلاحيات رئيس الحكومة، ثم اعتماد قانون انتخاب على قاعدة النسبية. ليس المقصود الخروج على اتفاق الطائف، قالها امين عام حزب الله، بل كل هذه المطالب تندرج تحت سقف هذا الاتفاق، وليست انقلاباً عليه. بعض المراقبين يؤكدون ان الأزمة بنظر حزب الله اليوم تتجاوز اسم رئيس الجمهورية وموقعه السياسي، وتصب، بعد تسليم قوى 14 اآذار بانتخاب احد حليفي حزب الله ميشال عون او سليمان فرنجية، في قواعد ادارة الحكم والسلطة، تحديدا موقع الشيعة في السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع القوة التي يمثلها حزب الله اليوم ومنسوب الانتصارات التي تحققها ايران في المنطقة.

لحظة القوة هذه تتمثل في احكام حزب الله سيطرته شبه الكاملة على مفاصل السلطة في لبنان، وما لا يُحكم السيطرة عليه يبدو تركه تعففا، او لاسباب خارجية دولية بالدرجة الاولى لا يقدر على ان يمارس النفوذ عليها كالذي يستطيع ان يفرضه على خصومه في لبنان. ثمة وجهة نظر، وهي رائجة هذه الايام في اوساط حلفاء حزب الله وخصومه، تقول بأن الحزب يريد ان يترجم لحظة القوة هذه بتعديلات دستورية، او باعتماد قواعد جديدة لادارة السلطة تتيح مزيدا من النفوذ الدستوري والقانوني للشيعة في لعبة تقاسم الحصص بين الطوائف الثلاث الكبرى، أي السنّة والشيعة والموارنة.

هذه الوجهة بدأت تترسخ في عقول الكثير من السياسيين اللبنانيين، الى درجة قرأ بعض سياسيي 8 و14 آذار خطوة الحريري تأييد سليمان فرنجية بأنها في مضمونها خطوة استباقية، ومحاولة التفاف على سلة التعديلات التي يحملها حزب الله لتعديل الدستور وقواعد السلطة التنفيذية. بمعنى ان حزب الله لايريد ان يقوم بحملة شبيهة بما جرى في 7 ايار لفرض اتفاق يشبه "الدوحة"، ولا يريد ان ينهمك دوما بإيجاد قوة تعطيلية من خلال تحالف قد لا يتوفر دوما كما كان حال التحالف مع العماد ميشال عون والذي يبلغ بعد ايام عامه العاشر.

ازاء كل هذه الافكار، التي تتسرب وتتردد في اكثر من محفل حزبي وسياسي، ثمة نقطة جوهرية لم يبلغها حزب الله ولن يبلغها بتقدير الكثيرين، وهي مسألة وجود قوة حزبية مسلحة تطمح الى فرض قواعد جديدة للسلطة من دون ان تبدي ايّ استعداد للالتزام بشروط الدولة والدستور. إذ كيف يمكن خلق مناخ تنافسي في ايّ انتخابات نيابية بين جهة مسلحة واخرى غير مسلحة. هنا يصبح الحديث عن النظام الانتخابي بلا معنى ان كان نسبيا او اكثرياً، فهيبة السلاح وسطوته في يد مرشح تخل بشروط المنافسة. قد يقول البعض ان المال الانتخابي ايضا يخل وهذا صحيح لكن الحلّ ليس في وجود هذين العاملين السلبيين واللذين يضربان العملية الديمقراطية بل بالغائهما تماما.

حزب الله يطمح الى فرض تعديلات على قواعد السلطة مستفيدا من لحظة القوة، لكنه في الواقع هو، كما ايران، يعتبران ان دُرَة تاج القوة للمشروع الايراني في المنطقة هو سلاح حزب الله. وهذا السلاح لن تتخلى عنه ايران ولن يطالب الغرب بإزالته في المدى القمتوسط، وليست اسرائيل على استعداد للمغامرة بإنهائه، لأن وظيفته اليوم هي مواجهة عدو مشترك اسمه الأول "الإرهاب" واسمه الكامل "الإرهاب السني". في لحظة القوة هذه التي يستشعرها حزب الله، يريد تحقيق مكاسب جديدة باسم الطائفة لكن من دون ان يمس احدٌ السلاح... وأيّ دعوة لازالته او ضمه لسلطة الدولة.

يضحك الحزب على من يتلهون باسمي عون وفرنجية، في حين أنه لا يريد عنب بعبدا، بل يريد أن يأكل ناطور الطائف.