لم يصدر حزب الله او القوى الحليفة في 8 آذار مواقف تتهم القيادة السعودية وأجهزتها استخباراتها بالمسؤولية عن التفجيرات الانتحارية الاخيرة في لبنان. ولم يخرج مسؤول الى الاعلام ليقول إنّ هذا الارهاب التكفيري تقف خلفه "دولة أوّل حرف من اسمها السعودية"، كما قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ذات خطاب. ورغم هوية الانتحاري السعودية، ذاك الذي فجّر نفسه في فندق دو روي بالروشة، وزميله الذي أُلقيَ القبض عليه، لم نسمع اتهاما مباشرا، كما جرت العادة في التفجيرات الانتحارية السابقة، وتحديدا في الضاحية وبئر حسن والسفارة الايرانية.
رغم محاولات إعلامية أوحت بمسؤولية سعودية.. سرعان ما تراجعت سريعا، ليس لأنّها اكتشفت أنّ السعودية ليس لها علاقة بهذه العمليات، بل استجابة إلى توجيه إيراني جديد، فرضه المشهد العراقي، وانسحب على العمليات الارهابية في لبنان .
الموقف الايراني الجديد عبّر عنه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، الذي اعتبر أن "لا حرب سنية شيعية في العراق، وما يجري هو حرب ضدّ الارهاب". وجاء هذا الموقف بعد دعوات إلى الجهاد في المناطق الشيعية، ضدّ تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام "داعش".
الموقف الايراني بدأ يظهر استعدادا للتسوية في العراق. تسوية قابلة لأن تكون على حساب شخص نوري المالكي. ذلك أنّ ثمة استحالة لإحداث خرق في المكوّن العربي السنّي بالعراق إن لم يكن بواسطة تسوية تعيد الاعتبار إلى دور السنّة في معادلة الحكم داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها. وهذه التسوية تبدأ شروط نجاحها بإبعاد المالكي أوّلا عن رئاسة الحكومة.
وجاء التوجه الايراني الجديد بعدما كشف تمدّد "داعش" وأنصار النظام العراقي السابق أنّ إيران، بعد سنوات من الاشراف على معادلة السلطة في العراق، عاجزة عن حماية حكومة المالكي، أو عن حماية معادلة السلطة العراقية التي شاركت في صياغتها بالتشارك مع سلطة الاحتلال الاميركي، ثم ورثتها منه.
أما حكومة المالكي المستندة الى الرعاية الاميركية والدعم الايراني، فقد وجدت نفسها في غنىً عن الاستجابة إلى مطالب العراقيين المعترضين على تهميشهم في الحكومة، إن لأسباب مذهبية أو بسبب موقفهم العدائي ضدّ طهران وواشنطن.
الدعوات الايرانية إلى الحسم العسكري في العراق تراجعت. تراجعٌ يقدّم غطاءً مطاطا فوق التسوية على رأس المالكي. ويُضاف إلى ذلك كلام دولي من "الخارجية البريطانية" ركّز على "ضرورة حكومة عراقية جامعة". ومثله دعوة أميركية تكرّرت على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، عن "حلّ سياسي داخلي". وتلازم هذا التوجّه مع السماح بحلّ عسكريّ نسبيّ.
الصراع السعودي الإيراني على أشده في هذه الأثناء. وهو صراع يفرض تسويات في بعض نقاط الاشتباك من دون انهاء المواجهة. والعراق اختبار تسوية بدأت ايران تتلمّس شروطها. هذا وسط مخاوف من أن يشكّل سقوط المالكي إشارة ذات دلالة سيئة على رجل ايران في الشام، بشّار الأسد.
من هنا ستبقى قضية إزاحة المالكي عنصرا معوّقا لأيّ تسوية داخلية. لكنّ ايران التي تعاني من استنزاف في سورية والعراق تبدو ملزمة، في حال عدم انخراطها بمشروع تقسيم العراق، أن تقدّم على مذبح بقائها في العراق عددا من الرؤوس، من أهمّها نوري المالكي.
أما عدم اتهام السعودية بالوقوف وراء داعش وتفجيراتها الأخيرة في بيروت، والإشادة بالتنسيق الأمني مع أجهزة المملكة السعودية، فتمّ بعد اكتشاف لغوي وأمنيّ مفاده أنّ داعش "ليس الحرف الأوّل من بلد اسمه السعودية". ايران تسعى الى عون سعودي لها في العراق ما يدفعها الى تخفيف نبرتها تجاه السعودية في لبنان طمعا في حماية خاصرتها العراقية الرخوة.