شكل الانسحاب السوري من لبنان في مثل هذه الايام قبل تسع سنوات، فرصة موضوعية لتنظيم العلاقة اللبنانية – الفلسطينية من دون وسيط ولا وصاية. فتلك العلاقة وتنظيمها بين الطرفين، كانا من المحرمات التي فرضتها الوصاية السورية على الحكومات المتعاقبة، وتعاملت مع الملف الفلسطيني في لبنان، بكل ابعاده السياسية والامنية والقانونية باعتباره ملفاً امنياً وسياسياً من اختصاص سلطة الوصاية السورية. حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تشكلت بعد انتخابات برلمان 2005، كانت اول من فتح الباب نحو تنظيم العلاقة القانونية والسياسية، مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية منذ الحرب الاهلية والدخول العسكري السوري الى لبنان، وهاتان الجهتان الرسميتان كما هو معلوم تمثلان الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات في المحافل العربية والدولية. وعمدت الحكومة اللبنانية في سبيل تنظيم هذا الحوار الى استحداث موقع رسمي تحت مسمى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، وكان الدكتور زياد الصايغ اول من تولى هذا المنصب المستحدث، وتوالى عليه لاحقا كل من السيدة مايا مجذوب والسيد خلدون الشريف واخيرا الدكتور حسن منيمنة الذي جرى تعيينه قبل اسبوع.
مرحلة حكومة الرئيس السنيورة هي الحقبة الاهم، لم تحقق المرتجى، لكنها شكلت خطوة جريئة وتأسيسية في الحد الأدنى، لقد نجحت في استعادة الملف ومأسسته ضمن سلطة الدولة، وفتحت الباب امام مصالحات سياسية واهلية لبنانية – فلسطينية، ورعت اطلاق بيانات مصارحة ومكاشفة واعتذار من قيادات فلسطينية ولبنانية عما ارتكب في حقبة الحرب الاهلية التي كانت المنظمات الفلسطينية طرفا فاعلا فيها وسببا من اسباب انفجارها. هذه الخطوات وغيرها من جلسات الحوار والمكاشفة، ساهمت في كسر الحواجز النفسية وتطمين المسيحيين وتجاوز بعض من تراكمات الحرب، التي اثقلت العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين بكثير من الخطايا، واحاطتها بالاوهام والاحكام المسبقة.
لم يستمر هذا المسار بالزخم الذي بدأ به، عقبات عدة حالت دون استكماله، منها ما هو متصل بالانقسام السياسي اللبناني، ومنها ما له علاقة بأوضاع المخيمات الفلسطينية الداخلية الشائكة، لكن الأهم في اسباب تراجع الزخم وانكفائه، هو العامل الاقليمي، الذي لا يريد للمخيمات الفلسطينية ان تنتقل من ساحة لتوجيه الرسائل الامنية والسياسية، الى مرحلة جديدة حدد هدفها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهي نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات ووضع هذه المخيمات تحت اشراف الدولة اللبنانية. بعدما انتفت اي وظيفة فلسطينية للسلاح، الذي تحول نحو حصد مزيد من الارواح داخل المخيمات ولحسابات اقليمية ولبنانية،والفوضى، علماً ان اللبنانيين توافقوا بكافة فئاتهم على منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لمجموعات فلسطينية او غيرها لتحرير فلسطين، وقبل ذلك كانت منظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت خيار التسوية مع اسرائيل، والنضال السياسي من داخل الاراضي الفلسطينية.
انطلاقا من هذا التقديم يمكن مقاربة ما يجري اليوم في مخيم عين الحلوة، ليس من زاوية المسؤوليات المباشرة في الاحداث الامنية، ولا من خلال رصد سلوك الشِلل المسلحة ولا عبر تحديد المسؤوليات الفردية المباشرة او الحزبية، ذلك لن يفيد شيئا، بل يستدرج المتابع الى تفاصيل لن تنتهي. واذا اتضحت اسباب عدم تنفيذ قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي اقر على طاولة الحوار منذ اكثر من ثمانية اعوام، يمكن حينها فهم السبب الاهم في ابقاء مخيم عين الحلوة في وضع قابل بشكل مستمر للتوتر والاقتتال. وبحسب تقدير العديد من الناشطين الفلسطينيين، فان الملف الفلسطيني في لبنان خرج بمعظمه من القبضة السورية، لكن لم تتلقفه الدولة اللبنانية، والملف الفلسطيني في لبنان مرة اخرى عرضة للمعادلة السابقة ذاتها، اي ان ممنوع وضع هذا الملف على سكة الدولة اللبنانية. وتشير هذه المصادر، الى ظاهرة تراجع نفوذ حركة فتح في مخيم عين الحلوة باعتبارها مؤشرا الى المسار الذي تتجه اليه المخيمات عموماً. وهو مسار ينقل الملف الفلسطيني الى قوة اقليمية، ويشير هؤلاء الى ما جرى في مخيم المية ومية مطلع هذا الشهر من سيطرة تنظيم انصار الله المدعوم من حزب الله على المخيم، بعملية امنية منظمة، جرى خلالها قتل ثمانية اشخاص بشكل غامض، ومن دون اي تحقيق لبناني او فلسطيني حول ما جرى.
الملفت ان مسؤول جماعة انصار الله جمال سليمان، قام بجولة على الفاعليات الصيداوية بعد ايام قليلة من العملية الامنية، من دون ان يتم التحقيق معه من قبل اي جهة رسمية لبنانية. بل ترافق ذلك مع تثبيت هذه المجموعة السيطرة على المية ومية. وهذا ما يشير الى ان خطوة سليمان تلقى غطاء امنيا وعسكريا من خارج المخيم، وهي خطوة مرشحة لمزيد من خطوات امنية تأتي في سياق السيطرة على مخيم عين الحلوة. خصوصا ان هذه الخطوة العسكرية تترافق مع تنامي الحديث في المخيم بعد هذه العملية، عن ان حزب الله كطرف ساع بقوة للوصاية على المخيم، ومعبر أمني وسياسي نحو المخيم والى خارجه.