في التاسع من حزيران من عام 2013 سقط هاشم السلمان مضرّجا بدمه على بعد عشرات الامتار من مقرّ السفارة الايرانية في بيروت، برصاص معلوم. لم يمت هاشم السلمان بعد اصابته برصاصة طالت منتصف جسمه، بل بسببب تنكيل قاتليه بجسده، وتركه نحو ساعة من الزمن ملقى على قارعة الطريق. كان هذا كفيلا بأن يلفظ الجسد روح هاشم بعدما سال دمه على الاسفلت... وما ضاع بين القبائل.
كلّ ذلك تمّ على مرأى من عناصر الجيش والقوى الامنية، التي كانت شاهدا على جريمة اعدام موصوفة، كون القاتل نفّذها في وضح النهار وبشكل علني، على أيدي أفراد معروفين، ينتمون إلى جهة حزبية لا تخفي نفسها.
أمس اجتمع أشقّاء هاشم، صلاح وحسن، ومحامو الضحية، في نادي الصحافة اللبنانية، ليناشدوا هذه المرّة الصحافة والاعلام والسياسيين الاحرار، بعدما سئموا مناشدة القضاء والدولة انصاف الضحية والاهل بالعدالة.
ما يحزّ في نفوس اهل هاشم واصدقائه والمؤمنين بقضيته أنّ جريمة القتل واضحة المعالم، وأنّ القاتل واضح كما الضحية، وأنّ الصور التي التقطتها كاميرات الإعلام اثناء الجريمة توضح تفاصيل ما جرى، وأنّ الشهود كثر. لكنّ التزوير هو الاقوى اليوم. فبعد عام على الجريمة لا شيء تغيّر. لم يُستدعَ احد من العشرات الذين كانوا ينهالون على بضعة افراد من المحتجّين العزّل امام السفارة الايرانية اعتراضا على تدخل ايران وحزب الله في القتال داخل سورية.
بضعة طلاب مؤطّرون في تيار الانتماء اللبناني، على رأسهم هاشم السلمان، كانوا جاؤوا الى السفارة الايرانية، مزودين بإذن من وزارة الداخلية يتيح لهم التعبير والاحتجاج السلميين امام سفارة ايران. كان هذا كافيا على ما يبدو، استناداً الى ما اظهرته الوقائع الميدانية الموثّقة بالصور والشهادات في ذلك اليوم، لأن يتمّ، بشكل منظّم، تنفيذ مئة فرد من اصحاب القمصان السود هجوما، مزوّدين بهراوات، وآخرين منهم بمسدسات بشكل ظاهر، بل سافر.. والأنكى أنّه على مرأى من القوى الامنية والعسكرية التي لم تحرّك ساكناً. بل يتّهم بعض الطلاب، ممن نجوا من الموت، أنّ هذه القوى منعتهم حتّى من الهرب، فوقعوا في فخّ لم ينجو منه هاشم.
خلاصة المشهد بعد عام أنّ القضية التي يجري طمسها لدى الاجهزة المعنية في القضاء والامن، لم تزل حيّة بإرادة من أخوة الشهيد وزملائه وبعض الاصدقاء، رغم التعتيم الفاضح على جريمة شديدة الوضوح منفذّوها معروفون. والادلة والشهود والواقعة الموثّقة لم يمرّ عليهم الزمن بعد.
أخوة هاشم السلمان ومناصرو قضيته لم يستسلموا لهذه المحاولات التي تتكامل فيها كلّ عناصر التواطؤ الحزبي والرسمي وحتى الدبلوماسي. ورغم التغيير الذي طال الحكومة فإنه لم يظهر أيّ شيء يذكر على صعيد تحريك ملف القضية، على ما يؤكد صلاح، شقيق هاشم. فلا تحقيقات، واستدعاء المتّهمين لم ينفّذ فعلياً، علما، كما يقول السلمان، أنّه يكفي الدولة أن تحقّق مع العناصر الامنية والعسكرية التي كانت موجودة قبل الجريمة وخلالها وبعد وقوعها في مسرح الاعدام، لتتبيّن كامل تفاصيل ما جرى. حتى هذا لم يقم به أحد. ويسأل صلاح وزيري العدل والداخلية الحاليين عن موقفهما من هذا الاهمال المتمادي لأبسط شروط الامن والعدالة.
ليست جريمة هاشم السلمان استثنائية في مسار معاقبة وقمع كلّ مختلف داخل البيئة الشيعية. فثمة منهجية متّبعة يجري تنفيذها منذ سنوات لمعاقبة كلّ معترض او متمايز. والروايات كثيرة في هذا السياق، ووسائل القمع تبدأ من فبركة ملفات التعامل مع إسرائيل ولا تنتهي عند قطع الارزاق. على أنّ قضية هاشم السلمان يمكن وصفها بالجريمة الصافية والمعلنة. فهي، إلى جانب كونها جريمة لا يمكن اخفاؤها، لا يستطيع المتهم بتنفيذها ان يتلطّى او يخفي بصماته، بل حتى وجهه او سلاح الجريمة. فهي جريمة مضاعفة لأنّها تنطوي على جريمة اخرى، هي أنّ المتهم يقول لجميع اللبنانيين، وللدولة اولا، أنّه قادر على توقيف مسار العدالة وتطويع مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية، في عملية خنق عدالة قضية هاشم السلمان. فلا تحقيق، ولامحاسبة، ولا احكام قضائية يمكن ان تتحقّق تجاه اصحاب القمصان السود، والعدالة هي في الهراوات التي انهالت على هاشم السلمان وفي الرصاصة التي اخترقت جسده وقضت عليه.
عائلة هاشم السلمان لها رأي معاكس... رأي يقول أنّ قيامة الدولة تمرّ من احقاق قضية هاشم السلمان، وأنّها ستمرّ.