هل هذا يشبه، في غير مسرح العبث الأدبي، رائعة الايرلندي صموئيل بيكيت «في انتظار غودو»؟
أوروبا تنتظر تشكيلة حكومة نتنياهو الرابعة، والسلطة الفلسطينية تنتظر أوروبا؛ وأوروبا تنتظر أميركا.. وهذه تنتظر تشكيلة حكومة نتنياهو الرابعة، وإسرائيل ماذا تنتظر؟
كيف سيعيد السيد اوباما تقييم علاقته بحكومة نتنياهو الرابعة، أي كيف سيرفع مظلة الفيتو عن إسرائيل في تصويتات مجلس الأمن حول الدولة الفلسطينية.
هل أضيف: ماذا ينتظر الفلسطينيون من سلطتهم؟ هل تمضي قدماً في جعل «توصيات» المجلس المركزي للمنظمة «قرارات» بخصوص وقف التنسيق الأمني، أو ستبني مبنى «الوحدة الوطنية» بعد أن حفرت الأساس في «تفاهم مخيم الشاطئ» وصبّت أساسات حكومة التوافق الوطني؟
واضح أن الإدارة الأميركية لن تستعجل «إعادة تقييم» سياستها إزاء إسرائيل، قبل أن تفرغ، هي والدول الخمس العظمى، من إنجاز الاتفاق مع إيران على الملف النووي.
إذا تمّ الاتفاق على الملف النووي، واستطاعت إدارة أوباما تمريره على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إمّا بالإقناع وإمّا باستخدام «الفيتو» الرئاسي لإبطال اعتراض الكونغرس.
إبطال اعتراض الكونغرس يتطلب أن يصوّت ثلثا النواب والشيوخ على إبطاله، علماً أن الجمهوريين يحتاجون إلى أصوات بعض الديمقراطيين.
إذن؟ فيتو رئاسي أميركي على الاعتراض، تمهيداً لرفع الفيتو الأميركي عن تصويت مجلس الأمن على الدولة الفلسطينية.
من زمان قالوا: مفاعل بوشهر مقابل إخلاء مستوطنة «يتسهار»، والآن يقولون ما معناه: اتفاق نووي مع إيران يمهّد لتوافق دولي في مجلس الأمن على قرار بخصوص «حل الدولتين».
بمعنى آخر: رفع العقوبات الأميركية عن إيران، يسبق رفع مظلة الفيتو عن إسرائيل، عقاباً لنتنياهو على «تلعثمه» بين خطابي جامعة بار ـ إيلان وإعلانه، قبل التصويت للكنيست الـ 20، أن دولة فلسطينية لن تقوم في ولايته.
تقول الولايات المتحدة، إن «حلّ الدولتين» صار ركناً من أركان سياستها الشرق أوسطية، بل والدولية منذ العام 2002 وبشكل واضح منذ العام 2004، لكن «ملك إسرائيل» الفائز في انتخابات 2015 كان قد عارض اتفاقية أوسلو، ثم ألّف كتابه («مكان تحت الشمس» ـ «مكوم تحات هاشمش») بغية معارضة تامة لفكرة دولة فلسطينية.
لماذا راهنت الإدارة الأميركية على «تطويع» نتنياهو لقبول حل الدولتين؟ ربما عن اعتقاد أن قبوله بالحل غير قبول حكومة عمالية، أو حتى حكومة «كاديما» بها.
علينا أن نتذكر كيف أرغم نتنياهو، بعد «انتفاضة النفق» على التراجع جزئياً عن سياسته الفلسطينية، لكنه بعد أن وافق على «حل وسط» لمشكلة مدينة الخليل (حيبرون1 وحيبرون 2) تراجع عن اتفاق «واي ريفر»، الذي رعاه الرئيس بيل كلينتون، للانسحاب من 13.1% من الضفة، معظمها «محمية طبيعية»، ثم تراجع عن تنفيذ أفكار كيري، ووضع لغماً أمام اتفاق محتمل بعد تسعة شهور تفاوضية.. غير مباشرة!
منذ شهر نيسان العام المنصرم، باشرت السلطة الفلسطينية سياسة مبادرة بالتوجه إلى الشرعية الدولية (الجمعية العامة ومجلس الأمن) خلافاً لمشيئة الولايات المتحدة، أو لإحراجها بالأحرى.
الآن، يقولون إن تلويح أميركا بـ»إعادة النظر» في سياستها إزاء إسرائيل، كانت له سابقة في العام 1975 بعد تعثُّر مفاوضات «العزيز» هنري كيسنجر لإحراز اتفاقية الفصل الثاني في سيناء، لكن الموضوع آنذاك لم يكن له صلة بحل الدولتين، ولا بالملف النووي الإيراني.
جمهوريو الكونغرس الذين يعيقون اتفاقاً مع إيران، ويهددون بإعاقة الإدارة الأميركية عن «إعادة تقييم» سياستها، بل بمعاقبة الأمم المتحدة ذاتها عن طريق وقف المساهمة الأميركية في ميزانيتها البالغة 22% منها. ألم تجرب واشنطن معاقبة «اليونسكو»؟ الغريب في الأمر، أن جمهوريي الكونغرس أكثر موالاة لإسرائيل من اليهودية الأميركية، التي تصوّت لصالح الديمقراطيين بنسبة 80%.
الرئيس اوباما يرى أن سياسة نتنياهو ضد فلسطين، بل ضد «التصويت العربي» للكنيست، تهدّد ديمقراطية الدولة اليهودية، لأنه ينفي حق تقرير المصير للفلسطينيين والحقوق الديمقراطية للشعب الفلسطيني في إسرائيل.
الجميع ينتظر غودو الأميركي. لكن إلى متى؟ هل قبل نهاية الولاية الثانية؟ على الأغلب ينتظرون حتى يشيب الغراب.