"طرقتُ وجهَكِ ألتمسُ به طُرقي/ طرقتُ الريحَ والطّرقا" (أدونيس)

الطريق إلى مفاجأة أوسلو مرّ بباريس. عرفات طرق الباب بكلمة "كادوك ـ متقادم" وباجتماع بباريس مع أركان اليهودية العالمية.

عرفنا، من زيارة رئيس السلطة إلى باريس، أن الطريق الفلسطيني إلى مجلس الأمن يمرّ، أيضاً، بباريس، حيث أشار الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند : "يتعيّن علينا أن نقول، بكل وضوح، بقرار سيعرض على مجلس الأمن، يمهّد الطريق للتوصل إلى حلّ دائم للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

السؤال: هل ستعرض فرنسا مشروع قرار، منفردة أو بالاشتراك، أم ستدعم مشروع قرار فلسطيني ـ عربي لإنهاء أطول احتلال معاصر، خلال سقف زمني مداه ثلاث سنوات.. أم سيكون على مجلس الأمن التصويت على المشروع الفرنسي والمشروع الفلسطيني؟

منذ فشل الطريق الأميركي إلى الحلّ؛ ومنذ احتكرت واشنطن "طريق أوسلو" بلور رئيس السلطة خطة ثلاثية تبدأ باستمزاج رأي أميركا، وتنتهي بانضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقات والمنظمات الدولية كافة.

جواب واشنطن على الاستمزاج الفلسطيني كان باباً موارباً، أو متحفظاً أقرب إلى الرفض، بذريعة مشاورة إسرائيل أولاً؟
عندما طرقت السلطة باب مجلس الأمن سعياً لقرار الاعتراف بفلسطين دولة امتنعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عن تزكيته؛ فطرقت فلسطين أبواب الجمعية العامة، وحصلت على عضوية دولة مراقبة.

في الدورة الوشيكة للجمعية العامة، لن يطلب رئيس السلطة تصويتاً آخر، بل سيعرض خطته ثلاثية المراحل، التي صارت خطة عربية بقرار من دول الجامعة العربية.

الطريق إلى مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن يمرّ بباريس ذات العضوية الدائمة في المجلس. قد ينقض صوت واشنطن مشروع قرار فلسطيني ـ عربي لكن، وعلى الأرجح، لن تمارس واشنطن حق النقض على مشروع قرار فرنسي.. إذا كان المشروع سيصدر ببيان رئاسي عن مجلس الأمن، دون حاجة للتصويت!

"نعرف، جميعاً، معايير الحل" كما قال الرئيس هولاند وحلّ "الدولتين" هو المعروف عالمياً، ورئيس السلطة يريد من مجلس الأمن أن يحدد "سقفاً زمنياً" لإنهاء الاحتلال، خلال ثلاث سنوات مثلاً.

كان هناك "سقف زمني" لمهمة كيري من تسعة شهور؛ وكانت خطته هي سقف زمني مطّاط لتنفيذ الحل، وكانت قاعدة الحلّ منذ اقترحها الرئيس بوش الابن عام 2004 هي "دولتان لشعبين" ومنذ ذاك الزمن فشلت واشنطن مرتين عامي 2008 و2014 في تحديد "سقف زمني" لإنهاء الاحتلال.

مجلس الأمن كان قد حدّد سقفاً زمنياً لإنهاء احتلال جنوب أفريقيا لناميبيا.. وتمّ ذلك. وحدّد سقفاً زمنياً لاستفتاء على استقلال جنوب السودان.. وتمّ ذلك. لماذا يبقى الاحتلال الإسرائيلي والاستقلال الفلسطيني هو الاستثناء.

أخفق الاستقلاليون الاسكتلنديون في استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة.. ولكن هذا الإخفاق كان بفعل الدهاء الإنكليزي الشهير، الذي عرض "رشوة" بتوسيع الحكم الذاتي لاسكتلندا (وويلز، وايرلندا الشمالية) بينما إسرائيل لا تفكّر حتى بتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني لا خارج المنطقة (أ) ولا حتى ضمنها!

إذا وافق مجلس الأمن على "بيان رئاسي" غير ملزم يحدّد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فعلى الأرجح سيقترح استفتاء الفلسطينيين على الاستقلال، خلال ثلاث سنوات مثلاً.

قد وافق الفلسطينيون، رسمياً، على تعديلات حدودية متكافئة ومتساوية، لكنهم يطلبون مفاوضات لترسيم الحدود لتكون "على حدود خطوط العام 1967" وليس وفق تقسيمات أوسلو (أ.ب.ج) أو حكم ذاتي موسّع، أو حتى دولة فلسطينية لا تشمل المنطقة (ج) البالغة مساحتها 60% من الضفة، كما هو جوهر اعتراف نتنياهو بحلّ الدولتين في خطابه بجامعة بار ـ إيلان.

كما كان غير جائز استفتاء شمال السودان على استقلال جنوبه عنه، أو استفتاء سكان جنوب أفريقيا على استقلال ناميبيا، أو استفتاء سكان إنكلترا على استقلال اسكتلندا؛ فغير جائز استفتاء سكان إسرائيل على استقلال فلسطين وحقها في تقرير مصيرها.

صحيح أن الرئيس ديغول استفتى سكان فرنسا على استقلال الجزائر، لكن هذا لأن فرنسا اعتبرت الجزائر أرضا فرنسية رسمياً، لكن إسرائيل لم تعلن، رسمياً، ضم كل الضفة لإسرائيل لأسباب ديمغرافية يهودية، وعندما قرّرت الانسحاب من غزة لم تجر استفتاء لشعبها.

القس الأسود الأميركي مارتن لوثر كنغ قال: "لديّ حلم" ولدى الفلسطينيين حلم وخطة أيضاً!