د. نشأت الأقطش، مدير حملة "حماس" الانتخابية المنتصرة 2006، وضع دراسة عن إدارته للحملة، وأسباب الفوز الكاسح. قال: إن شعار الأيام العشرة الأخيرة في الحملة، جلب لصالحها أكثر من 10% من أصوات المترددين.
ماذا كان الشعار (وقد رأيته بعيني مرفوعاً في ميدان بيتونيا؟) كان: إسرائيل تقول "لا" لحماس. أميركا تقول "لا" لحماس.. فماذا تقول أنت؟
ماذا سيقول المواطن لحكومة "الصلحة" أو "الوحدة" أو بالأحرى "حكومة ظل" للحركتين؟ وماذا قد يقول إن جرت الانتخابات بعد ستة شهور؟
أتعشّم أن أكثر من 10% من آراء المواطنين غير المصدقين بجدية حكومة الصلحة سوف يميلون، الآن، لصالح تصديقها، لمجرد أن إسرائيل، وحدها، دون أميركا والاتحاد الأوروبي.. والدول العربية (والعالم)، ستقاطع ما تصفه إسرائيل "حكومة وحدة فتح ـ حماس" أو ما يصفه بعض وزراء حكومة نتنياهو "حكومة إرهاب"!
المفارقة أن غالبية حكومة إسرائيل مع المقاطعة السياسية، وفرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية الجديدة، لكن دون مقاطعة أمنية؟ فكيف تستوي مقاطعة سياسية بغير مقاطعة أمنية؟ وكيف تستوي المقاطعة ـ اللامقاطعة هذه مع وسمها، مسبقاً، بحكومة "إرهاب"؟
يعرف العالم أن حكومة إسرائيل الحالية هي حكومة احتلال واستيطان؛ وتعرف حكومة إسرائيل أن نشاط حركة المقاطعة العالمية، للمستوطنات ولإسرائيل أيضاً، BDC يزداد اتساعاً وزخماً لهذا السبب.
النتيجة؟ إسرائيل المعزولة عالمياً في الاعتراف بحكومة، وصفها كيري في اتصاله مع نتنياهو: "يبدو أن أبو مازن أقام حكومة مؤقتة وفنية لا تضم وزراء حماس" ستكون منبوذة عالمياً إذا طبّقت أقسى عقوباتها بمنع انتخابات تشارك فيها "حماس"، لأنها تنقض زعم إسرائيل لنفسها دولة ديمقراطية وحيدة في المنطقة.
صحيح، أن غالبية وزراء حكومة إسرائيل ينطبق على موقفهم وصف "الهستيريا" كما عنونت "الأيام" ردود فعلها، لكن رئيس الحكومة الجبان ليس كبير الحمقى، فقد وافق على "عقوبات" دون تفصيل، ودون مواعيد، ولم يتقرر حظر لقاءات الوزراء برئيس السلطة، لكن لن يتم أي لقاء دون موافقته!
والأهم أن حكومة إسرائيل لم تقرر تقييد حركة رئيس السلطة!
لماذا؟ لأن فرض "عقوبات" قد يؤدي إلى "فرط" حكومة الائتلاف اليمينية في إسرائيل، طالما يعارضها يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" وعمير بيرتس، وزير حزب "الحركة" بزعامة ليفني، إضافة إلى نواب "العمل" و"ميرتس".
هذا، أولاً، وثانياً لأن رئيس السلطة ردّ على التحدي بمثله، وقال: سيكون هناك رد فلسطيني على كل فعل إسرائيلي. إسرائيل لم تفصّل "العقوبات" ومواعيدها، والسلطة لم تحدّد ردود الفعل عليها. هذا تهديد مقابل التهديد.
"الهسترة" التي تقارب "سعاراً" في تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين يعود سببها، جزئياً، إلى الموقف الأميركي من الحكومة الفلسطينية الجديدة، أي إلى امتعاض واشنطن من تفشيل إسرائيل لمهمة كيري.
تخشى إسرائيل وحكومتها، وبالذات رئيسها، الذي يدّعي أنه "فاهم" بأميركا، أن ترفع واشنطن عنها مظلتها السياسية في تصويتات هيئات الأمم المتحدة على رفع الاعتراف بدولة فلسطين، فتلحق بها "دول الميكرو"، مثل ميكرونيزيا وبولونيزيا، علماً أن قبول عضوية إسرائيل دولة في الأمم المتحدة كان مشروطاً، وبغالبية صوت واحد.
سبب "الهسترة" الآخر هو أن إسرائيل فوجئت سياسياً بمغامرة رئيس السلطة على طلب عضوية فلسطين دولة ـ مراقبة "ومناطحة" أميركا، ثم فوجئت، أيضاً، بفشل توقعاتها أن تفشل، مرة أخرى، جهود المصالحة، وتشكيل حكومة فلسطينية "فنية".. كانت إسرائيل قد فوجئت باندلاع الانتفاضة الأولى فالثانية، وما يجري حالياً من "مقاومة سلمية" تتسع نطاقاً هو أقرب إلى "انتفاضة متدرّجة" أو بالتقسيط.
من زمان، ربح الفلسطينيون "حرب الصورة" والآن يربحون حرب الخيارات السياسية، حيث يبثّ رئيس السلطة خيارات حل تتوافق مع الخيارات الدولية، ويشن على إسرائيل "حرب مواقف" بلقاءاته مع إسرائيليين غير رسميين ورسميين.
من الذي قال: منعة إسرائيل هي في قوة جيشها وقوة علاقاتها السياسية بأميركا؟ إنه بن ـ غوريون.
شكراً لحماقات إسرائيل التي تكاد تسلب منها ميزة قوة علاقاتها السياسية الدولية بسبب استمرارها في كونها حكومة استيطان واحتلال.