نبيل أبو ردينة، ناطق الرئاسة في عهد الرئيس عرفات سيبقى ناطقها في عهد الرئيس عباس، لكن وزارة الإعلام في عهد الرئيس الثاني سيديرها وزير هو نفسه ناطق الرئاسة، بعدما أدارها الوكيل المتوكل طه (سفير سابق في ليبيا) ثم الوكيل محمود خليفة (سفير حالي في بولندا).

منذ تأسيس السلطة، كان لوزارة الإعلام مبناها وكان متواضعاً ومستأجراً، وصار لها مبنى خاص، كبقية الوزارات بهمّة رئيس الوزراء السابق، د. سلام فياض، «وبناء الدولة من تحت إلى فوق».
في اليوم التالي لأداء أبو ردينة القسم الدستوري أمام رئيس السلطة، عقد رئيس الحكومة رامي الحمد الله ما يعدّ لقاء أول مع رؤساء تحرير، وصحافيين وكتّاب، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عساف، وكذا ثلاثة وزراء: الصحة، المالية والتربية.

هل ومتى سيعقد الوزير الأصيل والجديد للإعلام مؤتمراً صحافياً أول، كما كان يفعل وزير الإعلام والثقافة السابق، وأمين سر ل. ت/ م.ت.ف ياسر عبد ربه، بصفته وزيراً لوزارتي الإعلام والثقافة؟

صار للثقافة وزير أصيل شاب ونشيط، وشاعر ومثقف، هو واحد من أنجح وزراء الحكومة الحالية، كما وزير التربية النشيط والدؤوب، صبري صيدم، الذي قدّم في لقاء رئيس الحكومة الأول مع الصحافيين والكتّاب عرضاً مفصّلاً لإنجازات وزارته، كما فعل وزير المالية والصحة، بعدما قدم رئيس الوزراء عرضاً إجمالياً لإنجازات حكومته.

هكذا، صار لدى الحكومة الحالية ناطقها هو يوسف المحمود، وللجنة التنفيذية ناطقها النشيط هو صائب عريقات، أمين سرها، وخلفاً للمستقيل - المقال عبد ربه، كما للإعلام الرسمي (الإذاعة والتلفزيون ووكالة «وفا») ناطقها هو المشرف العام أحمد عساف، خلفاً لرياض الحسن المقال.

في منصبه كناطق بلسان الرئاسة كان نبيل أبو ردينة يعكس موقفها الرسمي بالمسطرة والفرجار، كما يفعل أمين سر ل.ت/ م.ت.ف، صائب عريقات في موقفها السياسي الرسمي، وبدرجة ما من النجاح يوسف المحمود كناطق بلسان الحكومة.
كيف سيجد نبيل أبو ردينة صوته الخاص كوزير ديناميكي لوزارة الإعلام، كما كان عبد ربه في تصريحاته ومؤتمراته الصحافية، وهو لم يكن رجل فونوغراف جامداً للحكومة.
في الدول الديمقراطية العريقة قد نجد وزيراً للثقافة ولا نجد بالضرورة وزيراً للإعلام، ودائماً هناك متحدث باسم الرئاسة، وكذا آخرون باسم وزارات الحكومة، كما في أميركا مثلاً.
مرة واحدة كان لحكومة إسرائيل وزير رسمي للإعلام، هو الجنرال أهارون ياريف، الذي فاوض الفريق المصري عبد الغني الجمسي حول فك الارتباط بعد حرب أكتوبر 1973، لكن هناك دائماً وزيراً إسرائيلياً للثقافة تشغله حالياً موتورة يمينية.
كان الصحافي المصري الشهير محمد حسنين هيكل يعدّ ناطقاً غير رسمي لرئاسة جمال عبد الناصر، لكنه اعتذر عن تولّي وزارة الإعلام في رئاسة السادات، لأنه رأى في ذلك تضارباً للمصالحة مع رئاسة تحرير «الأهرام» وقيداً على حريته.
كما كان حاتم عبد القادر وزيراً كفؤاً وناجحاً كوزير للإعلام في عهد رئاسة جمال عبد الناصر. لكن مع ثورة وسائل الإعلام والاتصال غير الرسمية تغير الدور الذي كان لوزير الإعلام في الحكومات غير الديمقراطية والتي يحكمها حزب يحتكر الحكم.
منذ تأسيس السلطة لم تكن حكوماتها حكومة الحزب الحاكم ولا وزراء الحكومة، ولا موظفي الوزارات حيث كان موظفو وزارة الإعلام، مثلاً، ينتمون إلى فصائل م.ت.ف، وإن كان يديرها، عموماً، شخصيات تنتمي إلى «فتح»، وهكذا تمّ تعيين وزير فتحاوي لحكومة يرئسها رئيس وزراء توافقي ليس فتحاوياً رسمياً، لكنه ملتزم برنامج م.ت.ف كما كان سلام فياض الذي يعدّ «عرفاتياً» ومقرباً من حركة «فتح»، وتم تعيين أبو ردينة بالتوافق بين الرئاسة ورئيس حكومة «التوافق»، واعترضت «حماس» كالعادة!
من البديهي أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا نجحت مساعي المصالحة الفتحاوية ـ الحمساوية وتوزيع الحقائب الوزارية فيها سيكون غير تشكيل حكومة التوافق الحالية.

«قانون القومية»
منذ المثقف اليهودي إسحاق دويتشر وكتابه «اليهودي ـ اللايهودي» ومنذ كتاب هرتسل الصهيوني العلماني عن «دولة اليهود»، بقي السؤال اليهودي دون جواب «من هو اليهودي»؟ والآن، مع قانون القومية أضيف إليه سؤال «من هو الإسرائيلي»؟
هناك سجال وجدال في إسرائيل حول السؤالين، وخاصة حول قانون القومية، ولعلّ أفضل ما كتب في إسرائيل عن الموضوع صدر عن شلومو ساند، مؤلف كتاب «اختراع الشعب اليهودي» وكذا عن أبراهام بورغ، الرئيس السابق للكنيست والوكالة اليهودية، كما للصحافي في «هآرتس» جدعون ليفي. المهم أن ساند وبورغ فضّلا العيش خارج إسرائيل، كما سبق وفعلت المحامية فيليتسيا لانغر.
كما أن أفضل ما كتب عن الفلسطينيين عن المسألة المثارة صدر عن صبري جريس، مدير سابق لمركز الأبحاث الفلسطيني، وهو خرّيج محاماة من جامعات إسرائيل، وأحد مؤسسي حركة «الأرض»، ومؤلف الكتاب الموسوعي: «تاريخ الصهيونية».
يقول الأصوليون الإسلاميون: «الإسلام دين ودولة» وتقوله الآن إسرائيل بشكل آخر!
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأيام