عشية مؤتمر وارسو الدولي، ومؤتمر موسكو الفصائلي، خطب رئيس السلطة أمام مؤتمر قمة قارّي أفريقي في أديس أبابا.
لن تشارك فلسطين في مؤتمر وارسو، الذي قد تحضره 40 دولة بينها 4 دول خليجية، لأنه تمهيد وتسويق لصفقة القرن الأميركية.
ستشارك حركة «فتح» وبقية الفصائل في مؤتمر موسكو على سراب أمل ما في أن تنجح روسيا في جعل قطار المصالحة الفلسطينية الفصائلية يقلع على سكة استعادة الوحدة الوطنية.
تشارك فلسطين في كل مؤتمر للاتحاد الأفريقي، ومؤتمر القمة الإسلامية وتفرعاته، كما كانت تشارك في قمم حركة عدم الانحياز الآفلة، وكذلك مؤتمرات الاشتراكية الدولية المتباعدة، وبالطبع سائر دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. إلخ.
منذ ما قبل أوسلو ترحّب منظمة التحرير الفلسطينية بفكرة الاتحاد السوفياتي السابق، ثم فكرة روسيا بعقد مؤتمر دولي للمشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، ومؤخراً صارت ترحّب باقتراح موسكو رعاية قمة فلسطينية ـ إسرائيلية.
شاركت فلسطين الأوسلوية في مؤتمر دولي تمهيدي عُقد في باريس، كما بدعوة فرنسية إلى رعاية قمة فلسطينية ـ إسرائيلية.
منذ فشل وساطة جون كيري العام 2014، وبالذات منذ أن رفضت السلطة ما دعي «صفقة القرن»، فقد عادت فلسطين، في كل مؤتمر دولي، أو قارّي، إلى تشديد مطالبتها بمؤتمر دولي، كما فعل رئيس السلطة أمام قمة الاتحاد الأفريقي.
هذا يعني أن مطلب المنظمة، ثم مطلب السلطة، هو أن يكون مقترح «حل الدولتين» الذي اقترحته، أو تبنته بالأحرى، الولايات المتحدة، يقوم على ويستند إلى الشرعية الدولية.
الجمعية العامة، وقرارات المؤتمرات القارّية والإقليمية، والاتحاد الأوروبي، وحتى قرارات القمم العربية منذ قمة بيروت 2002، تدعو إلى سلام عربي ـ إسرائيلي قاعدته «حل الدولتين».. وبالطبع الشرعية الدولية.
إن تمسك المنظمة والسلطة ودولة فلسطين المعلنة بسلام وفق الشرعية الدولية يشبه بما يقال في العربية عن «التمسك بأستار الكعبة»، أو بما يقال في لغات أخرى عن «التمسك بقرون المعبد».
لكن، منذ أن انتخب الأميركيون دونالد ترامب، ورفضت فلسطين خطواته الأولى لصفقته، صارت أميركا وإسرائيل تعملان عمل حدّي المقص، أو جزازة العشب، لعصر موارد السلطة، كما تفعل أفعى أوناكوندا.
أميركا حرّة بصرف أموالها، ولكن إسرائيل ليست حرّة للتصرف بأموال المقاصة الضرائبية الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس. أميركا صارت تعصر أموال «الأونروا»، وحتى تحويلات مالية عربية وأجنبية لمساعدة ميزانية السلطة، نظراً لتحكمها بعمل المصارف، وباعتبار عملة الدولار هي السائدة عالمياً في التبادل.
بعد أن رفضت السلطة واستغنت عن كل أشكال المساعدات الأميركية، لا تستطيع إلاّ أن ترفض كل أشكال «الأتاوة» والبلطجة الإسرائيلية على أموال المقاصة الضريبية، التي تشكل 50% من واردات الخزينة الفلسطينية، و70% من رواتب موظفي السلطة.
وجدت قطر طريقة لتعويم غزة مالياً وجزئياً، لكن أميركا مدت عقوبات المالية إلى عرقلة منحة مالية عراقية إلى فلسطين، عبر الجامعة العربية لأن المصارف المحلية تخشى عقوبات أميركية.
مؤخراً، انضمت شركة أدوية أميركية إلى الحصار المالي بدعوى قضائية ضد شركتي أدوية فلسطينيتين مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية، بذريعة أن القانون الإسرائيلي ينطبق على الأراضي الفلسطينية؟
كيف يمكن أن يعقد مؤتمر دولي إذا رفضت إسرائيل المشاركة فيه، بل وأنهت عمل ضباط رقابة دولية عزلاء من ست دول في الخليل تتعلق بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المدينة منذ العام 1994.
ستعقد مؤتمرات وارسو الدولية، ومؤتمر موسكو الفصائلي، بينما أصدر الاتحاد الأوروبي، الذي ستشارك بعض دوله في مؤتمر وارسو، حول إيران وفلسطين، تقريره حول تمادي الاستيطان، بما جعل «حل الدولتين» غير قابل للتحقق!
صارت المؤتمرات الدولية المؤثرة فعلاً، تُعقد خارج الأمم المتحدة، سواء في الجمعية العامة، أو مجلس الأمن، وأشار بيان الاتحاد الأوروبي الأخير إلى أن قرار مجلس الأمن 2334 الصادر 2016 اعتبر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تسارع الاستيطان، بعد صدوره، صار «غير مسبوق».
إذا كانت العقوبات المالية الأميركية تشمل دولاً كثيرة لأسباب سياسية أو تجارية، فإن عقوباتها على فلسطين والشعب الفلسطيني لها أسبابها الإسرائيلية، كما أن العقوبات الإسرائيلية تتشجع بسيل من العقوبات الأميركية، وهذه وتلك تعملان عمل «جزازة العشب» لترويض السلطة الفلسطينية، التي قد تستطيع الاستغناء عن كل أشكال المساعدة المالية الأميركية، لكن هل تستطيع السكوت عن «الأتاوات» الإسرائيلية على أموال فلسطينية من المقاصة الضرائبية؟
عندما فرضت إسرائيل حظراً على استيراد بضائع فلسطينية معينة، زراعية، وغذائية، ردّت السلطة بالمثل على وارداتها الزراعية والغذائية والصناعية من إسرائيل.
تقول السلطة إن مساعدات عائلات الشهداء والأسرى «خط أحمر» فإن تجاوزته إسرائيل، فإن السلطة مجبرة على خيارات قصوى «تقلب الطاولة بما فيها ومن عليها»!
.. لكنها ستواصل الدعوة إلى مؤتمر دولي، والسعي إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟!