البلاغة في الخطابة ليست معروفة عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكن قوله إلى مضيفه الرئيس دونالد ترامب كان بليغاً: "حلّ قضية القرن في صفقة القرن"!

في عقود الصفقات هناك الاستحواذ والدمج مثلاً، وحتى قبل قول السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنها ستركل بكعب عال كل مشروع قرار يدين أو يندد بإسرائيل، فإن واشنطن، منذ أوسلو بخاصة، وحتى قبلها، كانت تستحوذ على مشاريع الحلول للصراع العربي ـ الإسرائيلي، الذي عاد صراعاً فلسطينياً ـ إسرائيلياً.

"حل الدولتين" كما صاغه الرئيس بوش ـ الابن 2003، هو إعادة صياغة لبرنامج السلطة الوطنية 1974، وتعديلاته اللاحقة الفلسطينية، منذ ما قبل أوسلو، كما أقرها المجلس الوطني عام 1988، وكذا مشروع السلام العربي الذي أقرته قمة بيروت 2002، وصار المشروع الدولي للحل.

بعد كل أشكال الحلول ومشاريعها، فإن معنى مقترح "الصفقة" الكبيرة هو حل إبداعي من "خارج الصندوق" وبما يؤكد أن كل ما قيل عن "المحاولة الأخيرة" منذ فشل كامب ديفيد 2000، ومفاوضات عباس ـ أولمرت بعد قمة أنابوليس التي رعاها بوش ـ الابن، وجولات الشهور التسعة للسيد جون كيري، لا يعني أن واشنطن نفضت يدها من حلول المعضلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

الرئيس ترامب عقّب على عبارة الرئيس السيسي بالقول: "سنفعل ذلك"، وأعطى لمبعوثه، محامي عقاراته، جايسون غرنيبلات مهلة سنة، أي أطول قليلاً من مهلة الشهور التسعة (فترة حمل أنثى الإنسان) للوصول إلى اتفاق سلام نهائي فلسطيني ـ إسرائيلي.

إذن، هل ستكون الصفقة الكبيرة هي المحاولة الأخيرة أو قبل الأخيرة، أم ستكون "الحوت" الذي يبتلع كل أشكال الحلول ومشاريعها؟

هذا العام، يصادف مئوية "وعد بلفور"، أي مرور قرن عليه، وكذا نصف قرن على احتلال العام 1967، وهو ما يراه أبو مازن عاماً مفصلياً فلسطينياً.

حسب مصادر دبلوماسية، أميركية على الأرجح، فإن لقاء الساعتين ونصف بين الرئيسين، وطرحت فيه أفكار حول مؤتمر تعدّ له أميركا في الصيف المقبل، وتشارك فيه مصر (والأردن، والسعودية؟).

إن تمّ هذا، لن يكون على غرار كامب ديفيد 2000 الذي رعاه الرئيس كلينتون، بل مع مشاركة ومواكبة إقليمية، في ضوء قمة عمّان العربية الأخيرة، التي عدّلت مشروع السلم العربي من "الأرض مقابل السلام" إلى التطبيع مقابل دولة فلسطينية!

بعد كامب ديفيد المصري ـ الإسرائيلي، تمّ عزل مصر عربياً عن حضور القمم العربية.. والآن، يرفع ترامب علاقته مع مصر من الصديق إلى الحليف، أي قيادة مصر لمشروع السلام العربي.

من الواضح، أن "صفقة" ترامب لا ترى في "قضية القرن وصفقة القرن" ما تراه حكومة نتنياهو، التي تدعي أن القضية الفلسطينية لم تعد مركزية للعالم العربي.

البعض العربي يرى أن طاقم الصفقة الترامبية يتشكل من الأميركيين اليهود. ألم يكن هنري كيسنجر يهودياً، والبعض غير العربي يرى أن "صليبية" بوش الابن ضد الإسلام، صارت صليبية ترامب ضد الإرهاب الإسلامي.

صحيح، أن طاقم "الصفقة" يغلب عليه اليهود، لكن طاقم الأمن الاستراتيجي في إدارة ترامب، أي الشخصيات الثلاث المركزية فيه، يغلب عليها ثلاثة جنرالات، هم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي الجنرال جون كيلي، ومستشار ورئيس مجلس الأمن القومي، الجنرال هربيرت رايموند ماكماستر، وعقاقيريون وعسكريون!

هؤلاء الجنرالات الثلاثة، قادوا القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، واطّلعوا على تقارير استخبارية، خلاصتها: الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني يشكل عقبة يجب إزالتها من الطريق، خدمة للمصالح الاستراتيجية الأمنية الأميركية في العالم العربي، وبما يساعد على إنهاء "داعش" كتهديد إقليمي وعالمي.

رؤية الجنرالات الثلاثة في إدارة ترامب، تثني على رؤية جنرالات الأمن الأميركي في إدارات سبقت، ومنها رئاسة الجنرال جون ألان لفريق أمني ـ سياسي ـ استراتيجي لحل الصراع، بما يضمن أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين.. وهو ما رفضته إسرائيل، لأنه يشمل وجوداً عسكرياً أميركياً، أو اطلسياً في غور الأردن بشكل خاص.

كان الرئيس أوباما قد نال "نوبل" للسلام على نيّاته وخطاباته البليغة، ونظرته الإيجابية للإسلام ومشاكل العالم، وإنهاء دور الشرطي الأميركي وتدخله في الحروب الإقليمية.

أمام العقاقيري ترامب مهلة سنة لنسج خيوط الصفقة، فإن نجح في ما لم يفلح فيه ما سبقه من رؤساء أميركيين، وما لم تنجح فيه فرنسا ومؤتمرها الدولي الذي سيعقد مرة أخرى، هذا العام، فإن "نوبل" للسلام قد تكون من نصيب صاحب الصفقة أو من مدير عقارات الصفقة جايسون غرينبلات. الطريق الفلسطيني إلى مجلس الأمن مغلق حتى إشعار آخر.

مؤتمر سلام، تدعو له وتعده الولايات المتحدة، وتحضره مصر والأردن، والسعودية، غير مؤتمر دولي للسلام، أعدته فرنسا وشاركت فيه أميركا مشاركة الشاهد "المتفضل".

في مؤتمر كامب ديفيد 2000، كما في مفاوضات عباس ـ أولمرت، راهنت إسرائيل على الرفض او عدم القبول الفلسطيني. يبدو أن أبو مازن في ترحيبه المبدئي بمقترح "الصفقة" الترامبية يراهن على الرفض الإسرائيلي أو عدم القبول بالصفقة.

إسرائيل اشتكت من واتهمت إدارة أوباما بمحاباة الفلسطينيين، رغم أنها قدمت لأمن إسرائيل ما لم تقدمه أية إدارة أميركية سبقت، وهي لا تستطيع أن تسمح لنفسها بخلاف علني مع إدارة جمهورية ـ يمينية أميركية طالما عملت لها وحلمت بها.

هناك مؤرخون استعاروا من سلام الإمبراطورية الرومانية (باكس رومانا) وقالوا بسلام أميركي (باكس أميركانا). لا يوجد بعد سلام أميركي للعالم، لكن يمكن أن تكون الصفقة الكبرى نوعاً من "باكس أميركانا" لصراع القرن وأطول احتلال.

مع ذلك، هناك في إسرائيل من صار يحنّ إلى أوباما، وهناك من يرى أنها لن تتقيد بشروط ومراحل صفقة إذا كان ترامب لن يفوز بولاية ثانية.

المصدر : صحيفة الأيام