سأحتفظ بعدد الأمس من «الأيام» لداعيين اثنين: هذه أول سنة أعطينا شهادة التوجيهي (الثانوية العامة) اسم «إنجاز». 

سنرى السنة الجاي هل سيتعدل توزيع فروع هذه الشهادة لصالح عدد المتقدمين للفرع العلمي على الفرع الأدبي.. وبالطبع سنة بعد سنة.

كم سنة من امتحانات «إنجاز» تلزمنا لنرى خِرِّيجي أفواج الكليات العلمية والفنية يتفوقون على خِرِّيجي الكليات الأدبية والنظرية؟

الداعي الثاني، أن الجهاز المركزي للإحصاء واكب اليوم العالمي للسكان، وأصدر مع اللجنة الوطنية للسكان إحصائية تقديرية لعديد سكان فلسطين السلطوية، وتوزيعهم على سُلَّم الأعمار، والمولودية، والوفيات، ومتوسط أفراد الأسرة.. إلخ!

مع مطلع العام الجديد 2018 سنقارن بين هذا التقدير الإحصائي، ونتائج تعداد عام ثالث ومسحي للسكان والمساكن والمنشآت سيجري في شهر كانون الأول، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت هذا الشهر.

كل عشر سنوات تجري السلطة تعداداً عاماً، منذ العام 1997، بينما أجرت سلطة الاحتلال تعداداً تقديرياً واحداً لا غير. بعد الاحتلال مباشرة.

بعد التعداد الأول الفلسطيني، شكّك إسرائيليون بدقّته المسجلة، وبخاصة تقديره أن نسبة فلسطينيي القدس إلى مجموع سكانها هي 34%، والآن يعترفون أن نسبتهم صارت 38 - 40%.

في التقدير الإحصائي الفلسطيني الجديد، أن سكان فلسطين السلطوية هم 4,95 مليون نسمة، بينهم حوالى 3,01 في الضفة؛ وأن سكان قطاع غزة حوالى 1,84 مليون نسمة.

لأسباب إسرائيلية معلومة الغايات، يشكك إسرائيليون بعديد سكان الضفة وحدها، ويدّعي سياسيون أن عديدهم لا يتعدّى الـ 1,5 مليون نسمة، ولأسباب أخرى يوزّعون عديد الشعب الفلسطيني في إسرائيل بين: مسلم، مسيحي، درزي.. وبدوي!

ما أن انتهت احتفالات الجامعات الفلسطينية من حفلات التفويج والتخريج، حتى يبدأ توزيع فائزي الدفعة الأولى من خِرِّيجي «إنجاز» على كليات هذه الجامعات. بعضها يفاخر بتصنيفه العربي بين الجامعات، لكن التصنيف العالمي شأن آخر لأحسن 100 جامعة عالمية.

ما الذي يهمني من التصنيف العربي للجامعات، بعد تحرير الموصل وخرابها؟ ليس مئذنة جامع النوري المائلة والمدمّرة، بل إن جامعة الموصل كانت الأولى عربياً في جودة كلية الهندسة.

ما الذي يهمني من عديد طلاب الجامعات الفلسطينية؟ ربما أن 4600 من مجموع طلابها هم من فلسطينيي إسرائيل، وأكثر من ضعفهم يدرسون في الجامعات الأردنية.. وآلاف مُؤلَّفة يدرسون في الجامعات العالمية.

حسب تقدير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن خِرِّيجي الجامعات الفلسطينية، بدرجة بكالوريوس فأعلى، يشكلون 14% من مجموع السكان، بينما 9% لم ينهوا مرحلة تعليمية، وبين هؤلاء فإن نسبة الأمية هي 3,9%، وللذكور 1,9% والإناث 4,8%، لكن نسبة الجامعيين للجامعيات متقاربة، مع غلبة للإناث في بعض الجامعات. الأسباب معروفة.

لدينا وفرة وتخمة عددية في جيش الأكاديميين وعدد الجامعات والخِرِّيجين، والمتعطِّلين منهم، ونأمل بعد عشر سنوات من «الإنجاز» التوجيهي أن تتعدّل نسبة توزيع طلاب الجامعات على مختلف الكليات والاختصاصات، لكن بطالة الأكاديميين الشباب تبقى مشكلة عالمية في العالم الثالث بخاصة، وتحتاج هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع درجة قوته.

حسب عارف الحسيني، المهندس والكاتب ومؤسّس «النيزك» لرعاية الإبداع العلمي، والذي يساهم في فريق تطوير البرامج التعليمية، فإن الأهم من «إنجاز» هو تأهيل الكادر التعليمي، بإنشاء كليات متخصصة لتخريج المعلمين، بدلاً من كليات التربية في الجامعات التي تخرّج 18 ألف سنوياً، وهناك 40 ألفا يتنافسون على 500 وظيفة معلم كل سنة، وصارت الجامعات مهتمة بـ»بيع مقاعد» لخِرِّيجي الثانوية العامة لا كبير علاقة لها باحتياجات المجتمع، بينما المطلوب وضع خطة من عشرين سنة للسياسة الأكاديمية الجديدة 2030 - 2050.

لماذا خطة من عشرين سنة؟ لأن دولاً في أوروبا وآسيا نجحت في إعادة هيكلة النظام التربوي ـ التعليمي من السنة الأولى حتى نهاية المرحلة الجامعية، الأمر الذي أدّى إلى ربط هذا النظام بحاجات المجتمع والاقتصاد.

«إعجاز».. وكهرباء.. وإعلام!

الزميل اللغوي خالد سليم سخر من استعارة «إنجاز» لشهادة التوجيهي كأنه «إعجاز» في اختراع يُدخلنا إلى الـ «هاي ـ تك».

زميل آخر هو الصحافي محمد دراغمة سخر من الإعلام الفلسطيني، حيث الكثير جدّاً من الأخبار والأصوات، والقليل جداً من المعلومات الاستقصائية، ربما باستثناء «وفا».

في عدد الثلاثاء 11 الجاري، مع إعلان نتائج الإنجاز، وتقرير الجهاز المركزي للإحصاء، خصّصت «الأيام» نصف صفحة لتدشين محطّة تحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة، شمال جنين.

أكثر من ثلاثة أرباع نصف الصفحة كانت بلا أرقام، بل محتويات خطاب رئيس الوزراء في احتفال التدشين، وفي الذيل معلومة واحدة من رئيس بلدية جنين، وهي أن المحطّة سترفع طاقة التيار الكهربائي في المدينة، من 26 إلى 45 ميغاواط.

مشروع محطّة الجلمة جزء من إنشاء أربع محطّات، لكن استقلال فلسطين في مجال الطاقة بلا غاز ونفط فلسطيني، يبقى بعيداً، لأن هذه المحطات لتوريد وتوزيع الطاقة وليس لتوليدها، بل شراء الطاقة من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية. كهرباء غزة هي قصة «الدراما».

عندما صوّر صحافي موكب رئيس الحكومة على حاجز إسرائيلي، ثارت ضجّة بعد توقيف الصحافي والإفراج عنه، لكن احتفال محطّة الجلمة كان بحضور سفراء وقناصل، وأيضاً مشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ومنسّق حكومة إسرائيل للضفة وغزة يوآف مردخاي.

صحيح، أن التعاون دولي في مجال الطاقة ونقل الطاقة وهذا يشمل إسرائيل وفلسطين، لكن مشاركة رسمية إسرائيلية في الاحتفال لم تجرّ إلى «تهويشات» فيسبوكية. وغمزات ولمزات من مشاركة يوآف مردخاي بالذات.

المصدر : صحيفة الأيام