هل سيجلس رئيس فلسطين، مرة أخرى وفي جلسة أخرى، على كرسي في مجلس الأمن، وأمامه صفة مركزة: «دولة فلسطين»، ويقول مرة أخرى، «لا» لصفقة القرن.

منذ الـ»لا» الأولى والقاطعة، فور خطاب ترامب، إلى الثانية في اجتماع الفصائل بمقر الرئاسة، فالثالثة في الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة.. وأخيراً أمام أعلى محفل للشرعية الدولية في نيويورك.

يُقال «لكل مقام مقال»، وفي كل مرات الـ»لا» وجد البعض الفلسطيني ما ينقص المقال الموجه الى الشعب عبر الفصائل في المقاطعة، وذلك الموجه الى العرب في الاجتماع الوزاري العربي، وأخيراً إلى دول العالم والرأي العام الدولي في مجلس الأمن.

في خطاب عرفات التاريخي أمام الجمعية العامة 1974 أنهاه بعبارة: «جئتكم ببندقية الثائر وغصن الزيتون.. فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي».

في خطاب أبو مازن، التاريخي كذلك، أنهاه بعبارة: «حذار أن يُقتل الأمل لدى شعبنا. جئت من أجل الأمل. لا تضيعوا هذا الأمل من يدي». بعد خطاب عرفات اعترفت الجمعية العامة بالشرعية النضالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي الـ»لا» الرابعة للصفقة قال أبو مازن، إنها «ألغت (قرارات) الشرعية الدولية كلها»، لكنها لن تلغي شرعية مطلب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته السيادية المستقلة.

في ولاية أبو مازن، حصلت دولة فلسطين على شرعية تمثيلها أمام محافل الشرعية الدولية، في الجمعية العامة ومجلس الأمن، رغم ثلاث نكسات: الانقسام في العام 2007، وتبعات فوضى الربيع العربي، بدءاً بالعام 2011، وأخيراً «صفقة القرن» في العام 2020.

منذ برنامج العام 1974 لإقامة سلطة وطنية فلسطينية، تبددت «لا» رفعتها جبهة القوى (الفصائلية) الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية، ثم تفككت جبهة دول الصمود والتصدي العربية بعد كامب ديفيد 1979، أما محور الممانعة والمقاومة فلسان حاله عملياً: نفسي لنفسي بعد اتفاق أوسلو، لكنها أيدت الـ»لا» الفلسطينية لصفقة القرن.

إلى الـ»لا» في خطاب رئيس السلطة، قدمت دائرة المفاوضات في منظمة التحرير تقريرها عن 300 خرق في الصفقة لقرارات الشرعية الدولية حول ستة ملفات: القدس، الضم، المستوطنات، الأمن، اللاجئون.. والأسرى.

بعد الـ»لا» الثانية هدد البيت الأبيض السلطة الفلسطينية بفرض الصفقة إن رفضت أو قبلت بها السلطة، لكن المندوبة الأميركية في جلسة مجلس الأمن قالت، إن مشروع الصفقة مجرد اقتراح قابل للقبول والرفض، ولن تفرضه. علماً أن الرفض الفلسطيني، ليس للفرض بل للتفاوض على المشروع.

هل سيصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار بعد تشذيب مسوّدته الأولى، أم ستنقضه الولايات المتحدة، أو يصدر عن المجلس بيان توافقي، فتذهب فلسطين، مرة أخرى، إلى الجمعية العامة؟

على تطرفه اليهودي ـ التوراتي، حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، من مباشرة خطوات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية الأحادية، قبل انتخابات آذار الثالثة خلال أقل من عام، لأن الصفقة تعطي لإسرائيل «فيزا» للضم على مراحل، بالتفاهم مع أميركا، وليس كخطوات أحادية إسرائيلية قبل الانتخابات.

إن قررت حكومة إسرائيل، ما بعد الانتخابات أن تباشر خطوات الضم، فسيكون على دول في الاتحاد الأوروبي ألا تكتفي بمواقفها في جلسة مجلس الأمن من تأييد «حل الدولتين» على حدود العام 1967، بل أن تعترف بدولة فلسطين، طالما كانت وافقت على القرار 2334 لعام 2016، الذي لم تنقضه أميركا.

هناك انقسام في مجلس الأمن بين الدول الأعضاء غير الدائمة، التي أيدت الموقف الفلسطيني، ودول الاتحاد الأوروبي، التي وازنت بين تأييد الشرعية الدولية وبين موقفها من الولايات المتحدة، أما بريطانيا فأيدت حق تقرير المصير الفلسطيني في دولة فلسطينية.. ولكن عن طريق التفاوض.

فلسطين تريد التفاوض، ولكن في إطار الرباعية، أو مؤتمر دولي، ولو في صيغة 5+1، ولكن ليس مع احتكار أميركا لدور الوساطة، وانحيازها التام للطرف الإسرائيلي.

أميركا الترامبية انسحبت من اتفاقات دولية عديدة ثنائية أو تعددية، لكن انسحابها من «حل الدولتين» يختلف لأنه انسحاب من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، متسلحة بحق النقض في مجلس الأمن، وكذلك باعتبار سلاحها في ترويض مواقف الدول بسلاح العقوبات التي تفرضها على من تشاء من دول وأحزاب وأفراد، أيضاً، ولا توجد دولة تفرض عقوبات بمبادرتها على أميركا، بل تمارس حق الرد إن استطاعت، بما في ذلك حتى من يفترض أنهم حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، أو خصومها كما حال العقوبات التي تفرضها على الصين وروسيا التي قد ترد بالمثل إن استطاعت، لكن فلسطين وحدها ردت بقطع العلاقات مع أميركا، وهي تتحمل وطأة العقوبات عليها.

في نقد الـ»لا» الفلسطينية هناك من يطالب باستراتيجية جديدة، علماً أن الاستراتيجيات تفترض توفر عوامل الاقتصاد والقوة، ولا تتوفر لفلسطين سوى استراتيجية التحالف مع الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، وخيار المقاومة الشعبية، والتحالف مع ما تبقى من شخصيات وأحزاب إسرائيلية معارضة للاحتلال، ومؤيدة لحل الدولتين.

هناك فلسطينيون اعترضوا على لقاء رئيس السلطة برئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، لكن اللقاء به أثار زوبعة في إسرائيل لأنه وصف أبو مازن برجل سلام، خلاف مندوب إسرائيل في مجلس الأمن الذي طالبه بالتنحي. هذه ضربة إعلامية ـ سياسية بارعة.

الرفض الفلسطيني هو الرفض، لكن لكل مقام مقال للشعب وللعرب وللعالم. السياسة الفلسطينية ثابتة، ولا بأس بدبلوماسية تكون في خدمتها.