اجتزتُ امتحان الثانوية العامة في مدرسة سورية، العام 1963، ها أنا أقرأ، عشية بدء امتحانات التوجيهي، توزيع 78 ألف طالب فلسطيني على فروع الامتحانات، حيث أكثر من ثلاثة أمثال المتقدمين يمتحنون في فرع العلوم الإنسانية، والمتقدمون للفرع الشرعي ضعف عدد المتقدمين للفروع المهنية!

عن هذه النسب غير المتناسبة، علمت من زميلي محمد هواش، أنه كان في مدرسته الثانوية السورية شعبة واحدة للفرع الأدبي في مقابل 17 شعبة للفرع العلمي!

محمد اجتاز امتحانه في الفرع العلمي بعد عشر سنوات من اجتيازي بالفرع الأدبي. هو وأنا انتهينا إلى الصحافة، دون دراسة أكاديمية؟

في مدرستي الثانوية بدوما ـ دمشق، أمضيت ثلاثة شهور في الفرع العلمي، ثم اخترت، مضطراً، الانخراط في الفرع الأدبي، مدرسة جول جمّال ـ دمشق.

لماذا مضطراً؟ لأن معلم الفيزياء كان يتحدّث ووجهه إلى السبورة، أو كان يشرح واقفاً آخر الصف، ونظراً إلى أنني كنت أفهم نصف كلام المعلم بقراءة الشفاه، والنصف الآخر بجهاز قديم لتقوية السمع (كان زملاء الصف يدعونه «الفنيشة»)، اضطررت إلى تغيير الفرع العلمي إلى الأدبي، والانتقال إلى مدرسة أخرى!

لماذا مدرسة أخرى، لأنه في مدرستي القديمة لم تكن هناك شعبة (صف) للفرع الأدبي.
ما الذي أريد قوله؟ منذ ستينيات القرن المنصرم صارت وزارة التربية والتعليم السورية تميل إلى تغليب الفروع العلمية في المدرسة الثانوية (وكذا الزراعية والصناعية) على الفروع الأدبية.

بقراءة توزيع طلبة التوجيهي في فلسطين على الفروع، سأقول: هناك فجوة بين المدرسة السورية وأختها الفلسطينية، لا بد من ردمها، إن كنّا جادِّين في ثورة تعليمية نوعية تستجيب حاجة المجتمع والاقتصاد.

نعم، لدينا ثورة تعليمية كميّة في عدد التلاميذ، وهذا منذ سنوات النكبة الأولى، وفلسطين في صدارة الدول العربية في ميدان محو الأمية، ونسبة الالتحاق بالمدارس (ثلث الشعب) والجامعات (كان لدينا جامعة واحدة في سبعينيات القرن المنصرم، وصار عندنا نصف دزينة من الجامعات).. ولكن مدارسنا ترفد جامعاتنا بغالبية الاختصاصات الأدبية على أعداد الخريجين منها.

لا يكفي «تحديث» المناهج ولا حتى رقمنة وحوسبة العملية التعليمية، ما لم نبدأ بتصحيح الخلل في معادلة تقول إن عدد الطلبة المتقدمين للشهادة الثانوية الادبية هم ثلاثة أمثال المتقدمين للشهادة العلمية؟ وأن المتقدمين للفرع الشرعي ضعف عدد المتقدمين للفروع المهنية.

هذا الخلل مسؤول، ولو جزئياً، عن نسبة بطالة تبلغ 29% بين الشباب في الفئة العمرية 15ـ29 سنة، كما جاء في إحصائية نُشرت مع بدء امتحانات التوجيهي، بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس الأعلى للشباب.

نقرأ عن أسباب نهضة ومعجزة اقتصادية في بعض البلدان (ماليزيا، سنغافورة، ايرلندا مثلاً) وعن برامج تعليمية فيها مسؤولة عن المعجزة، بدأت في الصف الأول، وعلى مدى عشرين عاماً.

ها قد مرّت مثل هذه السنوات على تشكيل السلطة الفلسطينية، وبقيت معادلة الفروع في امتحانات التوجيهي مختلّة، رغم تطوير المناهج و»الرقمنة» و»الحوسبة» وتفريع الاختصاصات الجامعية إلى فروع كثيرة.

نعم، لدينا حاجتنا من أعداد الأطباء والمهندسين المدنيين، وصار لدينا مدينة طبية، ومستشفى يضارع «هداسا»، وحتى كلية طبّ أو كليتان، لكن في فروع مهنية عديدة ليس لدى اقتصادنا ما يفي حاجته، لأن هدف العملية التعليمية والأكاديمية الجامعية هو ربط العمليتين بحاجة الاقتصاد والمجتمع.

تقول وزارة التربية، إنها عاكفة على تنفيذ استراتيجيتها الثالثة لتحسين نوعية التعليم وتطوير المناهج، ولا أدري ماذا كانت الاستراتيجيتان الأولى والثانية، لكن الرابعة أو الخامسة يجب أن تكون عندما نقرأ، مع بدء امتحانات التوجيهي في سنة ما، أن نسبة المتقدمين للفرع العلمي ثلاثة أضعاف المتقدمين للفرع الإنساني، ونسبة المتقدمين للفروع المهنية أضعاف نسبتهم للفرع الشرعي.. عدا تحطيم «طوطم» الامتحان قليلاً!

تجوّلوا في شوارع مدننا، أو في شارع ركب ـ رام الله، تجدون أن فنيي ومهندسي الديكور يجدون عملاً لا يجده خِرّيجو الكليات النظرية في جامعاتنا، وكذا الحال في هندسة الميكانيك للسيارات وغيرها.

لم يقل Sorry
ليس الرئيس اوباما أول رئيس أميركي يزور اليابان، لكنه أول من زار هيروشيما، والنصب التذكاري لضحايا قنبلة سلفه هاري ترومان عليها وعلى ناغازاكي.

وضع الزهور، وانحنى أمام النصب، ووقف دقيقة صمت، وكتب في السجل الذهبي: «نعرف آلام الحرب، فلنتحلّ بالشجاعة معاً لنشر السلام، وبناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية».

في مطلع ولايته الأولى، فاز اوباما بجائزة نوبل للسلام على نواياه، لكنه سينهي ولايته الثانية بزيارة «تاريخية» لهيروشيما، دون أن ينطق بعبارة «آسف» أو «اعتذار».

كان الرئيس بوش ـ الأب زار اليابان، وعندما لمّحُوا له أن يعتذر عن إلقاء القنبلة، شعر بدوخة على المنصة وسقط خلفها.. وأُنعش!

في زيارته لفيتنام، تناول اوباما وجبة في مطعم شعبي قيمتها 6 دولارات، وأعلن رفع حظر توريد السلاح إليها، وردّت فيتنام بطلبية لشراء طائرات ركاب مدنية أميركية بمليارات الدولارات.. ولم يعتذر عن التسبُّب بمليوني قتيل فيتنامي، ولا باستعمال «العامل البرتقالي» لإبادة غابات فيتنام في الحرب ضد ثوار الفيتكونغ.