من المؤكد أن زيارتي الرئيس اللبناني ميشال عون لكل من الرياض والدوحة فتحتا الباب على تطبيع العلاقة اللبنانية الخليجية على مصراعيه، وشكلتا محطة واعدة على طريق عودة لبنان إلى الإفادة من علاقاته العربية لمواجهة أزماته، لا سيما الاقتصادية، وفي مسار استعادة المملكة العربية السعودية اهتمامها التقليدي بلبنان ودوره الإقليمي الذي كان على الدوام ساحة تلاقٍ عربي.

فالرئيس اللبناني عبّر بوضوح عن التزام تلك العلاقة وإصلاح الخلل الذي اعتراها، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بادله التأكيد أن «لا بديل من لبنان». وما يجب مراقبته بعد النجاح في إعادة الحرارة التي كانت مفقودة في العلاقات خلال أكثر من سنة، هو الخطوات التي تكرّس طي صفحة الفتور التي سادت خلال المرحلة الماضية.

فبين اعتبار الرياض «إرادة» الدولة اللبنانية مصادرة من جانب «حزب الله» ( في 20 شباط - فبراير عام 2016 ) الذي استخدم الميدان اللبناني منصة نشاط سياسي وإعلامي، وحتى أمني ضد دول الخليج، وبين استئناف التعاون بين الدولتين كما كان في سابق عهده، لا بد من اختبارات تنهي إلى غير رجعة هذا الاستخدام الفاقع للبلد في خطط لا تمت بصلة إلى مصالحه القريبة والبعيدة المدى، لأنها تقوّض أمن دول أخرى واستقرارها، وتقحمه في صراعات لا قدرة له على احتمالها.

ومع أن الرئيس اللبناني تبرأ من هذه الخطط بطريقة غير مباشرة حين فصل في أحاديثه الصحافية بين ما تقوم به إيران خارج الحدود اللبنانية و «الذي يفوق قدرة لبنان»، وبين ما يجري داخل حدوده التي يتحمل مسؤوليتها، فإن التحدي يبقى في قدرته على العودة إلى سياسة النأي بالنفس عن الصراع الإقليمي التي يهزأ بها «حزب الله» والنظام السوري.

وإذا كانت مرحلة الفراغ الرئاسي شرعت لسنتين ونصف السنة أبواب الوطن الصغير على شتى التدخلات في الساحة اللبنانية، وغيبت قرار الدولة لمصلحة هذه التدخلات، فإن الانفتاح السعودي على معالجة الأزمة سبق زيارة عون، حين باركت الرياض مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري لملء الشغور الرئاسي، بخوض «مغامرة» انتخاب من كان في صفوف الخصوم، عون نفسه، لعلها تعيد للدولة وجودها وتوقف مسار الانحلال الذي أخذت تغرق فيه على الصعد كافة.

لقد سخّر «حزب الله» ساحة لبنان من أجل ممارسة دوره الإقليمي مدعوماً بسلاحه، وأفاد من الفراغ الرئاسي لقضم المزيد من التأثير في المؤسسات اللبنانية، لأنه احتاج إلى هذا التأثير من أجل ضمان عدم معاكسة مفهوم السيادة اللبنانية لمفهوم توسيع طهران نفوذها في دول المنطقة مع كل ما تطلبه ذلك من انتهاك للحدود ولسلطة الدولة. وهو السبب الذي كان دفع قوى عدة إلى اتهام فريق الرئيس الحالي بالمساهمة في هذه الخطة، لأنه شريك في إحداث الفراغ الرئاسي، بذريعة الإصرار على مجيء الرئيس الأقوى في طائفته.

وإذا كان صحيحاً أن الرياض استعادت نوعاً من التأثير في قرار السلطة اللبنانية، وفّرته «المغامرة» التي ركب الحريري غمارها، فالأصح أن امتحان مدى نجاح تلك المغامرة سيواكب خطوات استعادة العلاقات اللبنانية السعودية سابق عهدها.

من الطبيعي في هذا الخضم أن تراقب الدول، ومنها المملكة، ما سيحل في التعيينات في مراكز مفصلية في الدولة وأجهزة الأمن. ومن نافل القول إن العواصم المهتمة بلبنان تتابع ما سترسو عليه عملية إعادة تكوين السلطة التي سينتجها قانون الانتخاب الجديد المفترض، عبر الانتخابات النيابية المقبلة، سواء جرت في موعدها أم خضعت لتأجيل تقني. ومن المنطقي أن ترصد الدول كيف ستتصرف طهران ومعها «الحزب» إزاء تطورات مأساة الملعب السوري، طالما أن الحزب يعتبر أن مصير لبنان يتقرر وفق ما ستؤول إليه المعادلات في المنطقة، على رغم دعوته إلى عدم انتظار تلك التطورات. وهي تطورات تخضع لعوامل شتى خارجية تتعلق بتقاسم النفوذ الحامي الوطيس في بلاد الشام بين روسيا وإيران وتركيا والدول العربية المعنية، على تراجع وزنها في تلك الأزمة.

توجب فصول المغامرة التي قضت بملء الفراغ الرئاسي اللبناني والتوازنات التي ستتحكم بالسلطة في لبنان، تدرجاً في مراحل مغامرة استعادة الدولة دورها، والتي بات الرئيس اللبناني شريكاً في مواكبتها خلال المرحلة المقبلة.

وإذا كان ترك العناوين التي أثيرت في جولة عون الخليجية للمتابعة من الوزراء المختصين في البلدين يرمز إلى شيء، فإنه يؤشر إلى أن استكمال عودة الحرارة إلى العلاقات يحتاج إلى اختبارات والمزيد من التدقيق في كل خطوة.