تنبئ الاندفاعة التركية الجديدة نحو التدخل في سورية بمفاجأة جديدة من سلسلة المفاجآت التي أخذت تتوالى نتيجة رد فعل الدول الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية، على صعود تنظيم «داعش» في العراق، منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي.

وإذا كانت المفاجأة الأبرز التي شهدها الإقليم، هي سرعة انتقال القصف الأميركي الجوي لمواقع «داعش» والتنظيمات الإسلامية المتطرفة الأخرى، المتفرّعة من «القاعدة»، من العراق إلى سورية، بعدما كان الرئيس باراك أوباما استأخر هذا الانتقال في خطته الأولية التي أعلنها لمواجهة الإرهاب، فإن المفاجأة الثانية كانت الاشتراك العربي في أسراب الطائرات الحربية التي ضربت في بلاد الشام، لا سيما الاشتراك السعودي والإماراتي والبحريني والأردني، في هذه الضربات.

مغزى المفاجأتين، أن واشنطن انضمت الى الاعتقاد الخليجي والعربي القائل إن إضعاف «داعش» وأمثاله في العراق تمهيداً للقضاء على هذا النوع من الإرهاب، غير ممكن من دون توجيه الضربات إليه في سورية أيضاً، وعلى قاعدة أن نظام بشار الأسد ليس هو البديل من الإرهابيين، ولا يمكن أن يكون شريكاً في التصدي للإرهاب. لكن هذا التحالف الدولي - العربي لم يكن متوافقاً على ما إذا كانت المعارضة المعتدلة هي البديل، مع ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد لتأهيلها، كي تكون جزءاً من حسم عسكري يطيح النظام، أو أن الضربات الجوية، بموازاة تقوية المعارضة كي تكسب مزيداً من الأرض، هو مقدمة لتسوية سياسيّة على أساس قرار جنيف، تقيم هيئة حكم انتقالية يشترك الأسد فيها تمهيداً لرحيله، كما يأمل الأميركيون. حتى أن التباين في الأولويات قائم بين المعسكر العربي في هذا التحالف. فهناك دول مثل المملكة العربية السعودية ترى أولولية رحيل الأسد، كمصدر للإرهاب، وكمنصّة تستخدمها إيران في تعزيز قدرتها على افتعال الأزمات في المنطقة. وهناك دول تعتبر ضرب الإرهاب والتطرف أينما كان، لا في العراق وسورية فحسب، بل في مصر وليبيا والسودان واليمن... هذا ما يتقدّم على ما عداه. ولا مانع من إشراك نظام دمشق في ذلك على أن يتكفّل الوقت بترحيله.

عجّل الرفض الإيراني لتسوية سياسية في سورية على أساس قرار جنيف، خلال مفاوضات واشنطن مع طهران، ثم المحادثات السعودية - الإيرانية، في التقارب الأميركي - الخليجي، لا سيما السعودي إلى درجة التطابق، في شأن التلازم بين محاربة الإرهاب ووجوب تغيير النظام في سورية. فطهران ليست في وارد التخلّي عن أيّ من أوراقها بعد تلقيها «نكسة» العراق، لأن التغيير في سورية ينسحب على دورها في لبنان، بل على العكس تنوي التشدّد بعد الآن، طالما أن لا أفقَ واضحاً في تسوية ملفّها النوويّ.

إلا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقط التوافق الأميركي - السعودي، والتشدّد الإيراني، ليعدّل من تحفظّه عن الاشتراك في التحالف الدولي لضرب «داعش» في سورية مطلع الشهر الماضي، وأخذ يعلن أنه شريك في هذا التحالف ويذهب أبعد من ذلك في الحديث عن الحاجة إلى قيام منطقة آمنة، أو منطقة حظر جوي في شمال سورية، وطلب تفويض البرلمان لإدخال قوّات إلى العراق وسوريّة والسماح لقوات أجنبية بأن تستخدم الأراضي التركيّة لمحاربة الإرهاب.

قد تكون المفاجأة الثالثة أن نصحو قريباً لنسمع بالقوات التركية وقد دخلت الأراضي السورية، تحت عنوان حماية الأكراد الذين هجّرت «داعش» عدداً كبيراً منهم إلى تركيا، وتتهيأ لارتكابات ضدّهم، كتلك الفظاعات التي مارستها حيالهم شمال سورية، وقبلها حيال أقليات أخرى في العراق. يسعى أردوغان الى أن يكون بديلاً من طهران في حجّتها أن الحرب على «داعش» غير مفيدة بلا تقدّم على الأرض، لتسويغ الحاجة إليها وإلى النظام السوري، وإلى إحداث التوازن مع دورها الإقليمي الذي يطمح أركان التحالف إلى الحدّ منه. إلا أنه يجنح نحو التفرّد في الانتقال بالأزمة السوريّة إلى مرحلة جديدة، على خلفية استمرار خلافاته مع دولتين عربيّتين رئيسيّتين هما مصر والسعودية، ما يعيد التعاطي مع بلاد الشام على قاعدة الصراع على سورية، وليس فقط مع نظامها و «داعش».

شعاع الاندفاعة التركية سيطلق الأسئلة الصعبة حول طبيعة الردّ الإيراني، وسيوسّع البحث تدريجاً بدور القوات المتعددة الجنسيّة في معالجة الأزمة السوريّة، وهو أمر طُرح في تحرك الموفدَين الدوليّين السابقَين كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي. هذا فضلاً عن أنه يعيد إلى الواجهة إشكاليات أبرزها علاقة أنقرة مع الرياض والقاهرة. فهل ستقبلان بالتفرّج على تنافس إيراني - تركي على بلاد الشام؟