رغم قناعتى التامة بضيق أفق التفكير عند جماعة الإخوان التى نجحت فى فرض حصار محكم على رئيس الدولة، فإننى تمنيت على الله أن يمنّ على الدكتور مرسى فى خطابه، الذى انتظرته الملايين طويلا، بأن يريه الحق حقا، فيلهمه القدرة على تقديم تشخيص صحيح وأمين للأزمة التى تمر بها مصر حاليا، وأن يرزقه اتباعه، فيلهمه القدرة على طرح حلول جريئة تكفل إخراج البلاد من أزمتها المستعصية. غير أنه ما إن فرغ الرئيس من إلقاء خطابه حتى تأكد لى أن الله قد خذله وأنه سبحانه وتعالى لم يشأ، لحكمة يعلمها هو، أن يريه الحق حقا أو أن يرزقه اتباعه. وقد حاولت أن أعثر على وصف يعبر عن الحالة المزاجية للرئيس كما عكسها خطابه، فلم أعثر على أفضل من صفة «المكابر»، التى تعنى فى اللغة إنكار المعلوم من الحق بالضرورة ورفض اتباعه والإصرار على موقف العناد والتمسك بالباطل. وقد بدا هذا واضحا تماما سواء فيما يتعلق بطريقة تشخيص الرئيس للأزمة أو فيما يتعلق بالحلول التى اقترحها للخروج منها. ففيما يتعلق بتشخيص الأزمة الراهنة حاول الرئيس إيهام مستمعيه بأن الأزمة التى تواجهها مصر حاليا تعود إلى سببين رئيسيين، الأول: ثقل التركة التى خلفها نظام الفساد والاستبداد الذى أطاحت به الثورة. وتلك مسألة مسلم بها ولا خلاف عليها فى الواقع، وكانت تتطلب منه أن يكون أحرص الناس على لم الشمل، وعلى أن يلتف حوله أوسع تحالف ممكن للمساعدة على حمل تركة لا يستطيع أن ينهض بها أحد أو فريق بمفرده. السبب الثانى: رفض القوى الثورية التعاون مع الرئيس المنتخب، الذى أصبح يمثل الثورة ويعبر عنها ويمارس السلطة باسمها، وإصرار هذه القوى على التحالف مع فلول النظام السابق. وهذا ادعاء أبعد ما يكون عن الصحة ويجافى الحقيقة تماما. فقد كانت هناك قوى سياسية عديدة على استعداد للتعاون مع الرئيس إذا ما أظهر الرئيس استعدادا متبادلا لأن يصبح رئيسا فعليا لكل المصريين. وقد حاول الدكتور مرسى أن يدلل على ادعائه هذا برفض ممثل حزب الوفد وممثل حزب التجمع المشاركة فى وزارة الدكتور هشام قنديل، كأن من شأن قبولهما هذه المشاركة أن يغير شيئا من موازين القوى على الأرض أو يكبح من جماح الجماعة وإصرارها على الهيمنة المنفردة على مقاليد الدولة والمجتمع. فالرئيس يدرك يقينا أن إصرار الجماعة على الهيمنة المنفردة كان هو السبب الرئيسى فى الأزمة التى تواجهها مصر حاليا. وقد لفت نظرى بشدة تعمد الرئيس عدم التفوه بكلمة واحدة عن الأسباب التى دفعته للتحلل من وعود كان قد قطعها على نفسه بتعيين ثلاثة نواب له: واحد يمثل الأقباط، وثانٍ يمثل الشباب، وثالث يمثل المرأة، وبالسعى لإعادة التوازن إلى الجمعية التأسيسية، وبعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق التام عليه. أما فيما يتعلق بالمقترحات التى طرحها الرئيس فى خطابه للخروج من الأزمة، فيلاحظ أن هذه المقترحات لم تتضمن أى جديد على الإطلاق. فالدعوة للحوار التى أطلقها تبدو كما كانت دائما من باب سد الذرائع، ولم تتضمن جدول أعمال محدداً، خصوصا فيما يتعلق بإبداء الاستعداد لتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية، والوحدة الخاصة التى يقترح تشكيلها لمكافحة أعمال البلطجة لن تحقق الأمن المفقود لدى المواطنين، وربما تستخدم ذريعة للتضييق على الحريات العامة، فضلا عن أنها لا يمكن أن تكون بديلاً للمطالب المتعلقة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، واللجنة المستقلة التى يقترحها لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة من جميع الأحزاب لا فائدة ترجى من ورائها، لأن نتائج أعمالها لن تطرح على الاستفتاء وسيتعين انتظار تشكيل مجلس النواب الجديد، الذى لن يستطيع أحد أن يفرض عليه أى شىء لا يريده. أما بقية المقترحات فمعظمها يتعلق بقرارات تنفيذية يملك الرئيس وأعضاء حكومته اتخاذها على الفور، كالاقتراح الخاص بسحب تراخيص محطات البنزين المخالفة، أو تعيين مساعدين للمحافظين من الشباب... إلخ، فلماذا لم تتخذ هذه القرارات من قبل، وما الذى يمنعه من اتخاذها فوراً، وما الذى يضمن أن جماعة الإخوان لن يكون لها نصيب الأسد من التعيينات الشبابية؟ فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الرئيس عجز عن إقناع الشعب بأنه يتبنى سياسة تقوم على المصارحة والشفافية، ولم يقدم لهذا الشعب أى إجابات حول نتائج التحقيقات المتعلقة بالشهداء ومن المسؤول عن قتل الجنود أو اختطافهم فى سيناء، لتبين لنا بوضوح لماذا جاء خطاب الرئيس مخيباً للآمال، ولماذا سيصبح هذا الخطاب يشكل دافعاً إضافياً للإصرار على المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والخروج إلى الشوارع والميادين ابتداء من 30 يونيو الجارى إلى أن يرضخ الرئيس. نقلا عن جريدة المصري اليوم