اعتاد المصريون على سماع أخبار تتحدث عن إقدام هذا «المستشار» أو ذاك من مستشارى الرئيس على تقديم استقالته من منصبه. ولأن هذا النوع من الاستقالات تكرر كثيراً فى الآونة الأخيرة إلى أن أصبح عدد المستشارين المستقيلين أكبر من عدد المستشارين الصامدين فى مواقعهم، فلم يعد هذا النوع من الأخبار يثير الانتباه أو حتى مجرد الفضول لتقصى الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستقالات، وفجأة أعلن القصر الرئاسى أن الرئيس قرر إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشاره لشؤون البيئة، ووُجهت إليه، فى الوقت نفسه، تهمة استغلال النفوذ. ولأن المستشار المقال والمتهم يعد أحد أبرز قيادات حزب النور، أهم حليف سياسى لجماعة الإخوان المسلمين، فقد كان من الطبيعى أن يثير خبر إقالته بهذه الصورة دوياً كبيراً، كما كان من الطبيعى أن يرد الحزب بسرعة على الإهانة التى وُجهت إلى أحد أعضاء هيئته العليا. لا أريد أن أتوقف هنا كثيراً عند رد الفعل الإنسانى للمستشار المقال، الذى لم يتمالك نفسه وانفجر باكياً أمام عدسات الإعلام، ولا عند روايته الشخصية لما يعتقد أنه الأسباب التى دفعت الرئيس لإقالته بطريقة مهينة، وصفها هو نفسه بأنها «طعنة غادرة فى الظهر»، وإنما أفضّل أن أتوقف عند الدلالات السياسية لحدث أظن أنه يشكل نقطة تحول فى المشهد السياسى الراهن فى مصر. لكى ندرك حقيقة هذه الدلالات، علينا أن نضع الحدث فى سياق الأزمة السياسية العامة التى تمر بها مصر، وليس فى سياق العلاقة الثنائية الملتبسة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور. صحيح أن قرار الإقالة بهذه الطريقة المهينة يعكس عمق الأزمة القائمة حالياً بين أهم حليفين سياسيين فى جبهة الحكم، لكن تأثيره ينسحب على المشهد السياسى برمته، وبالتالى على مستقبل الأزمة السياسية العميقة التى تمر بها مصر حالياً ومخارجها المحتملة. دليلى على ذلك أن هذا القرار سبقه: 1- انفتاح يحدث لأول مرة من جانب حزب الحرية والعدالة تجاه جبهة الإنقاذ، عكسه لقاء الكتاتنى مؤخراً مع البدوى والبرادعى فى منزل الأخير. 2-حرص حزب الحرية والعدالة على نفى أن يكون الهدف من هذا اللقاء هو بحث مبادرة حزب النور أو أنه تم على أرضية هذه المبادرة. والسؤال: هل يعكس هذا التحرك من جانب حزب الحرية والعدالة تحولًا فى سياساته وفى موقفه من الأزمة الراهنة؟.. هناك أكثر من احتمال: الاحتمال الأول: أن يكون الحزب الحاكم قد أدرك حجم الخطأ الذى وقع فيه، بتحالفه مع حزب كان قد تسبب فى توريطه فى مواقف متشددة من قضية الدستور، وأنه بدأ يسعى لتصحيح هذا الخطأ بالعمل على إعادة تشكيل تحالفاته، كوسيلة للبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة. الاحتمال الثانى: أن يكون هذا التحرك مجرد مناورة تكتيكية، تستهدف إفشال محاولات حزب النور، الذى يعتقد الحزب الحاكم أنه يسعى لاستغلال الأزمة الراهنة لطرح نفسه كبديل أكثر مرونة وانفتاحاً على الآخرين. الاحتمال الثالث: أن يكون جزءاً من مناورة أكبر تسعى لإضعاف الجميع: جبهة الإنقاذ، بالعمل على سلْخ التيار الشعبى منها، وتوظيف حزب الوفد لتحقيق هذا الغرض مرحلياً، بالإضافة إلى احتواء وتحجيم حزب النور فى الوقت نفسه. وأياً كان الأمر فسوف تظهر الأيام والأسابيع القادمة شكل الاحتمال الأكثر قابلية للتحقق على الأرض. لكن الشىء المؤكد حتى الآن أن السياسات المتبعة من جانب أضلاع المعادلة الثلاثة لا تبعث على الطمأنينة. فسياسة حزب الحرية والعدالة لاتزال تتسم بقدر كبير من المكابرة والعناد والبلادة فى الوقت نفسه. وسياسات حزب النور، الذى تسببت مواقفه من السياحة ومن تطبيق الشريعة الإسلامية فى تعقيد المشهد السياسى فى مصر، لا تخلو من انتهازية واضحة. وأخيرا فلاتزال سياسات «جبهة الإنقاذ» تتسم بالكثير من مظاهر الارتباك وتبدو بعيدة عن نبض الشارع وتفتقر إلى التماسك إلى حد كبير. فى سياق كهذا من الطبيعى أن يتنامى فى مصر شعور بالقلق على المستقبل وأن يتزايد الإحساس بالخطر مما قد يحمله المستقبل من مفاجآت قد تخرج عن نطاق السيطرة.