جاء فى هذا العمود من قبل أن البنية الاجتماعية لإثيوبيا هشّة للغاية، واحتمالات الانفجار قائمة فى كل وقت. وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ستة أشهر.

ويذكر موقع «بى بى سى العربى» أن هذا الإعلان جاء بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة من أعضاء اثنتين من كبرى الجماعة العرقية فى البلاد، وهما «الأورومو» و«الأمهرا». ويشكو أعضاء هاتين المجموعتين العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسى واقتصادى.

وبثّت الإذاعة الإثيوبية الرسمية بياناً قالت فيه: «أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ التى ستكون نافذة بدءاً من مساء الخميس للتعامل مع العناصر المعادية للسلام المتحالفة مع قوى أجنبية وتُهدد سلام وأمن البلاد».

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء ناقَش الأضرار التى أحدثتها الاحتجاجات فى عموم البلاد. وقال رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين فى خطاب متلفز: «نضع سلامة مواطنينا أولاً، فضلاً عن أننا نريد أن نضع حداً للأضرار التى ارتُكبت ضد مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومبانى الإدارة والمؤسسات العدلية».

وقد تكثّفت الصدامات وأعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة وانتشرت فى مدن إقليم أوروميا ذى الغالبية المسلمة بعد مقتل 55 شخصاً على الأقل فى حادث تدافع، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق محتجين أثناء الاحتفال بمناسبة ثقافية تخص جماعة «الأورومو» الأحد الماضى.

وقد وقعت أحداث عنف أسفرت عن مقتل الكثيرين، وأضرار فى الممتلكات فى عموم البلاد، وبشكل خاص فى إقليم أوروميا المضطرب.

وتتحدّث جماعات حقوق الإنسان عن مقتل المئات واعتقال عشرات الآلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات.

وتقول مارى هاربر، محرّرة الشئون الأفريقية فى «بى بى سى»، إن هذه الأشهر من الاحتجاجات العنيفة تُعد أكبر تهديد للاستقرار فى إثيوبيا منذ ربع القرن. وتضيف أن «الأورومو» و«الأمهرا» تشكلان ما يصل إلى نسبة 60 فى المائة من سكان إثيوبيا. ويقولون إن السلطة تتركز فى أيدى نخبة قليلة من التيغرانيين. وتشير «هاربر» إلى أن مهاجمة المحتجين للشركات الأجنبية العاملة فى إثيوبيا تُهدد الاقتصاد الإثيوبى النامى، بحرمانه من تدفّق الاستثمارات الأجنبية. وتضيف: رغم عدم توضيح تفاصيل فرض حالة الطوارئ التى قالت الإذاعة الإثيوبية إنها ستعلن للجمهور فى وقت لاحق، فإن المحتجين أظهروا فى المناسبات السابقة وحتى الآن أنهم لن يتراجعوا عن احتجاجاتهم عند مواجهتهم بالقوة. وقد أغلق المتظاهرون الكثير من الطرق فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقد اندلعت الاحتجاجات لعدد من الأسباب منها:

- عدم رضا المسلمين عن فرض زعماء اختارتهم الحكومة عليهم.

- إجلاء مزارعين من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع زراعية تجارية.

- احتجاج مجموعات سكانية من «الأمهرا» على ضمهم إلى منطقة التيغراى، بدلاً من منطقة الأمهرا.

- انقطاع التواصل بين المجموعات التى تعيش أرجاء إقليم أوروميا واسع الأرجاء. ويقول مراسلون إنه رغم أن الائتلاف الحاكم قد حقق منجزات ملموسة خلال فترة بقائه الطويلة فى السلطة لنحو 25 عاماً، فإنه ظل غير قادر على تحقيق انتقال من تقاليد الحركة الثورية السرية إلى الحكومة الديمقراطية المنفتحة. وقد استبدلت هيمنة جماعة «الأمهرا» التى كانت فى ظل الحكومة العسكرية السابقة وقبلها فى حكم الأباطرة بقيادة من التيغرانيين بعد الإطاحة بحكم منغيستو هيلى ماريام فى عام 1991.

وعلى سبيل المعلومات فإن التركيبة العرقية فى إثيوبيا:

الأورومو 34.4%

الأمهرا 27%

الصوماليون 6.2%

التيغرانيون 6.1%

السيداما 4%

الغوراج 2.5%

أخرى 19.8%