فى مقال تحليلى نشره مركز المستقبل للدراسات المتقدمة بقلم خورشد دلى، نجد قراءة جيدة لصعود ثم هبوط الاقتصاد التركى فى ظل حزب العدالة والتنمية الذى تولَّى الحكم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة عام 2002، ومن خلال مجموعة خطوات نجح الحزب ليس فى التخلص من الأزمة الاقتصادية فقط، وإنما فى تحقيق صعود غير مسبوق حتى عام 2006، وهو صعود أسَّس للمعجزة الاقتصادية التى استمرت حتى نهاية عام 2011، حيث نجح فى تحقيق نسب نمو وصلت إلى 8٪ فى عام 2006، وتحسين قيمة العملة التركية، ودَخْل المواطن، ورفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 800 مليار دولار فى عام 2013 بعد أن كان 230 ملياراً فقط عام 2001، بحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسى» فى أبريل 2015.

لكن أوضاع الاقتصاد التركى أخذت فى التراجع منذ عام 2012، خاصة بعد قمع انتفاضة غيزى بارك فى إسطنبول عام 2013 بالقوة، بدأت مظاهر الأزمة الاقتصادية تطفو على السطح مع التقارير الرسمية التى بدأت تتحدث عن أن نسبة البطالة وصلت إلى 12 بالمائة، فيما تُقدرها تقارير غير رسمية بنحو ثلاثين بالمائة، بحسب تقرير لصحيفة «الزمان» التركية فى أبريل 2016، فضلاً عن فقدان الليرة التركية نحو عشرين بالمائة من قيمتها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2016، وبدء هروب الاستثمارات الخارجية، وتراجع السياحة بدرجة كبيرة، إلى درجة أن أربعين بالمائة من هذا القطاع تعرّضت للإفلاس، وما تبقى منه غير قادر على الاستمرار فى ظل المؤشرات الحالية.

ويُرجع البعض الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا مؤخراً إلى جملة من الأسباب الرئيسية، لعل أهمها:

أولاً - تراجع حجم الاستثمار الداخلى والخارجى، حيث إن السبب الأساسى للطفرة الاقتصادية التركية كان الاستثمار، إذ شكل هذا الاستثمار بشقيه الداخلى والخارجى نحو 75 بالمائة من حركة الاقتصاد التركى، وقد تم توظيف معظم هذه الاستثمارات فى المشاريع العقارية والعمرانية والخدمية الضخمة، ومع أن هذا الاستثمار حقق قفزات نوعية فى هذه المجالات، فإنه بات يعانى من صعوبات كثيرة تهدد وجوده. فهناك عشرات المشاريع التى توقفت أو جُمِّدت بسبب غياب التمويل، كما بدأت الكثير من الشركات بسحب استثماراتها بسبب التطورات الأمنية التى تشهدها البلاد، حيث التفجيرات وتجدد الحرب مع حزب العمال الكردستانى وصولاً إلى الانقلاب العسكرى الفاشل والتداعيات الأمنية المستمرة للأزمة السورية، إلى جانب تدخل السلطة السياسية فى السياسة النقدية والمالية للدولة، وقد وصل هذا التدخل إلى صدام مباشر بين الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزى الذى أراد رفع نسب الفوائد، فيما منع أردوغان ذلك، وهو ما خلق مزيداً من التوتر فى العلاقة بينهما.

ثانياً - تداعيات الصدام والتوتر مع الخارج: لم تخسر تركيا السوق السورية بسبب تدخلها المباشر فى الأزمة السورية فحسب، بل إنها خسرت أهم جسر برى لمنتجاتها إلى أسواق دول الخليج العربى ومصر والأردن، كما أنها بصدامها مع مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خسرت قدرات تسويق منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية. وقد جاء الصدام مع روسيا قبل المصالحة معها لتخسر الكثير من تجارتها وسياحتها، ناهيك عن التوتر مع الاتحاد الأوروبى الذى دفع البرلمان الأوروبى إلى تجميد مفاوضات عضويتها، ما أثّر سلباً على تجارة تركيا مع دول الاتحاد الأوروبى. وبسبب كل ما سبق باتت قطاعات السياحة والتجارة تعانى من الركود إن لم يكن الإفلاس.

ثالثاً - تعرُّض الاقتصاد التركى لهزات مالية: إن الاقتصاد التركى من الاقتصادات الناشئة، ومثل هذه الاقتصادات سرعان ما تتعرض لهزات مالية كبيرة بسبب أسعار الدولار وأسعار موارد الطاقة التى تُشكل عصب الاقتصاد العالمى، فمن شأن ارتفاع سعر الدولار -كما هو حاصل حالياً- انكشاف مَواطن الخلل فى الاقتصاد التركى، وقد تجلى هذا الأمر بشكل كبير فى تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد التركى من قبَل الوكالات الدولية، ورفع كلفة الديون الخارجية، وفقدان جاذبية الاستثمار الخارجى على خلفية تدهور قيمة العملة التركية. ومع التوجه الأمريكى لرفع أسعار الفائدة بحسب برنامج الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» الانتخابى فإن من شأن ذلك مضاعفة ديون تركيا الخارجية المقدَّرة بنحو أربعمائة مليار دولار، وصعوبة الإيفاء بهذا الدين.

المصدر : صحيفة الوطن