كتبت من قبل فى هذا الموضوع لكن هناك ما يدفعنى لطرح هذه الأسئلة مرة أخرى.

هل كل ناقد معارض؟ وهل كل معارض إخوانى؟ وهل كل إخوانى إرهابى؟

ثلاثة أسئلة فى صميم المعضلة السياسية والقانونية والأخلاقية التى تواجهنا فى هذه اللحظة.

كاتب هذه السطور ينتقد سياسات الدولة فى التعامل مع ملف الشباب وطلاب الجامعة على سبيل المثال، ولا أتخيل كيف سيخرج علينا شبابنا المحبوسون الآن فى السجون بعد عدة سنوات. أحسبهم سيكونون أكثر شعوراً بالاغتراب عن المجتمع والحنق عليه ورفض نظامه العام والكثير من أشخاصه ورموزه. هؤلاء بحاجة لئلا يعاملوا معاملة المجرمين الجنائيين إن كان ينبغى أن يكونوا فى السجن أصلاً. هؤلاء بحاجة لأن يعاد تأهيلهم اجتماعياً وفكرياً وسياسياً وأن تتاح لهم فرص إكمال تعليمهم حتى لا يكونوا أعواناً لأعداء الوطن على الوطن. لا يمكن حبسهم إلى الأبد، ولا يمكن نفيهم خارج البلد، ولا يمكن تجاهل وجودهم فى السجون. هل لمجرد أننى أنتقد أوضاعاً أرى أنها تتعامل بطريقة تؤدى إلى عكس المقصود الأصلى منها ولا تتفق مع الصالح العام للمجتمع والوطن، يصنفنى بعض حاملى المباخر، ممن اختاروا أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، من «المعارضين»؟ وحتى إن كنت لا أصنف نفسى معارضاً للنظام الحالى اعتقاداً منى أنه بحاجة لفرصة كاملة لمواجهة هذا الكم المهول من التحديات على الأصعدة المختلفة، لكن هذا لا ينفى حق المعارض فى أن يعارض طالما أنها معارضة وطنية. والمعارضة الوطنية هى التى لا تكره «السيسى» أكثر من حبها لمصر، فمستعدة أن تدمر مصر حتى لا يستمر «السيسى» فى السلطة، هى التى تفرق بين السلطة والدولة كما تفرق بين المتحدث فى شأن الدين والدين ذاته، هى المعارضة التى تعرف الفرق بين معارضة «قانون» معين أو بعض نصوصه وبين معارضة فكرة «القانون» أصلاً باعتبار أن كل قانون وكل مؤسسة تعبر عن مصالح «الطبقة المسيطرة اقتصادياً» ضد كل الطبقات كما ذهب كارل ماركس وتلاميذه. المعارضة الوطنية هى التى ترفض أن تستقوى بالخارج كائناً من كان، سواء كان ليبرالياً يظن أن الخارج من حقه أن يتدخل فى شئون مصر لضمان الحقوق والحريات مثلما ذهب بعض الليبراليين خلال فترة حكم الإخوان، أو موقف بعض الإخوان الذين يظنون الآن أنهم قادرون على غزو مصر بتدمير أهلها حتى يحكموا هم، دون أن يراجعوا هم أنفسهم ويعرفوا كم الأخطاء والخطايا الغبية والشريرة التى أوقعوا أنفسهم وأوقعوا البلد فيها. وبعد أن كانت الدولة تلفظهم والمجتمع يحتضنهم، أصبحت الدولة تطاردهم والمجتمع يلفظهم. المعارضة الوطنية لا ينبغى أن تتحول عند حاملى المباخر ومدعى الدفاع عن الرئيس السيسى كمساوية لجماعة الإخوان التى قررت أن تكون معارضة غير وطنية.

ويبقى أخيراً السؤال بشأن حدود وصف «الإخوانى» بـ«الإرهابى» وهى قضية شائكة. كتبت من قبل مقالاً بعنوان: «الإخوانى: الإرهابى، والأهبل، والغشيم». بين الإخوان بالفعل هناك أناس «هُبل»، وبينهم كذلك أناس «غشم» وهؤلاء بحاجة لخطاب دينى وسياسى وإعلامى وتعليمى مختلف معهم حتى لا يتحولوا إلى إرهابيين محترفين. ولنتذكر أن جماعة الإخوان ربت شبابها فى الوقت الذى فشلت فيه الدولة فى تربيتهم، وعالجت شبابها فى الوقت الذى فشلت فيه الدولة فى علاجهم، وهكذا نحن بحاجة لأن ننهض سريعاً. نحن بحاجة لأن نلتفت للمحافظات الأكثر فقراً فى مصر مثل أسيوط وسوهاج وقنا. لا بد وبسرعة أن يعطى رئيس الجمهورية الحق للمحافظين فى أن يخصصوا الأراضى للمصانع الجديدة دون الحاجة للعودة إلى الحكومة المركزية فى القاهرة بنظام حق الانتفاع والمشاركة فى الربح. لا بد أن يعطى الرئيس توجيهاته لوزير التعليم بأن يعطى رخصاً لمن يريدون إنشاء مدارس خاصة بشرط أن يكون ثلث طلاب كل مدرسة ممن يدخلون بمصاريف رمزية أو شبه مجانية لمواجهة تفشى الأمية. وهكذا، وإلا يكون النظام الحالى يدير مصر لصالح عودة الإخوان للسلطة بغفلته وإهماله وتقصيره. إذن، ليس كل ناقد معارضاً، وليس كل معارض إخوانياً، وليس كل إخوانى إرهابياً.

كلمة أخيرة: لن تكون هناك مصر جديدة إلا بمصرى جديد.