وصلتنى رسالة تحوى مقالاً مترجماً كتبه جوناثان ستيفنسون، وهو زميل أقدم فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، فى صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «خطورة فكرة التقسيم السورى»، استهله قائلاً إنه بغض النظر عما ستؤول إليه المباحثات الجارية بشأن الانتقال السياسى، من الصعب تصور أن تعود سوريا إلى حدود ما قبل الحرب كدولة موحدة. ولذلك، بدأ المفاوضون يقترحون فكرة مختلفة بصورة جذرية، وهى التقسيم. ففى حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشهر الماضى، ألمح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ضمنياً إلى أنه حال فشل المفاوضات الحالية الرامية لفرض هدنة وتسوية سياسية فى سوريا، يمكن أن يغدو التقسيم خطة بديلة. وقد اقترح الروس علناً حلاً فيدرالياً، ويزعم أحد الدبلوماسيين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن فكرة منح الحكم الذاتى لمناطق مختلفة فى سوريا بدأت تجذب اهتمام القوى الغربية الكبرى.

ويقول الكاتب إن التقسيم لا يعد الحل الأمثل بأى حال من الأحوال؛ نظراً إلى أنه يعنى الرضوخ لوحشية الرئيس بشار الأسد وتجاهل اعتراضات المعارضة، ويتطلب عمليات نزوح داخلية للسكان على أسس طائفية، وربما التنازل عن بعض المناطق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد لا يؤدى التقسيم أو النظام الكونفيدرالى إلى إنهاء الحرب الداخلية والكارثة الإنسانية المصاحبة لها، فى حين سيسمح بوجود دويلة يقودها الأسد يمكن أن يواصل «داعش» حشد صفوفه من أجل إسقاطها، ودويلة سنية قد يسعى العلويون لتقويضها. ويشير الكاتب إلى أنه للتقسيم الناجم عن الحرب سمعة مشكوك فيها: ففى كوريا وألمانيا على سبيل المثال، اشتمل على العزل الوحشى لعدد هائل من السكان ومهد الطريق لحروب كبرى فى المستقبل. ويمكن أن يقود التقسيم فى ظروف استثنائية إلى استقرار وأمن نسبى طويل الأجل، كما فى قبرص وأيرلندا الشمالية والبوسنة. ولكن التقسيم جاء بنتائج إيجابية فى هذه الحالات الثلاث بسبب الدور الذى قامت به أوروبا فى إرساء السلام والاستقرار وتعزيز أهمية السيادة الوطنية المفترضة، والأهم من ذلك هو غياب أى تحركات استفزازية خارجية. ولا ينطبق أى من ذلك على الوضع السورى. فقد نشبت الحرب السورية فى منطقة حافلة بالمشكلات والتحديات والنزاعات؛ ولم تتمكن جامعة الدول العربية من تخفيف حدتها؛ وتفاقم الصراع نتيجة تدخل أطراف خارجية عازمة على التعامل معه على أنه حرب بالوكالة. كما يعد الصراع السورى أكثر دموية ومقاتلوه أكثر وفرة وأشد تسليحاً مما شهدته قبرص أو أيرلندا.

ويقول الكاتب إن الطريقة الوحيدة لنجاح فكرة التقسيم فى سوريا هى مشاركة القوى الخارجية من خلال الاتفاق على هدنة من شأنها تجميد الصراع وعزل «داعش»، واستخدام القوة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة للحفاظ على هذه الهدنة وتيسير عملية التقسيم، وردع القوى الإقليمية عن التدخل جيوسياسياً.

ومن غير المرجح أن تدعم الولايات المتحدة أو دول حلف شمال الأطلسى الأخرى أو روسيا، ناهيك عن المملكة العربية السعودية أو تركيا، إرسال قوة قتالية كبرى للإشراف على عملية تقسيم سوريا إذا كان لا يعنى ذلك مواجهة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الجهادية على الأرض. وما تزال هناك تحديات معقدة أخرى، مثل المفاوضات الخلافية بين النظام والمعارضة المعتدلة حول المدن التى سيسيطر عليها كل جانب. إذ سيصر النظام على إبقاء دمشق، ما سيعنى النقل الجماعى للسكان السنة هناك. وفى الوقت نفسه، لن تقبل تركيا بوجود كيان يسيطر عليه الأكراد، ما سيؤدى إلى سحق هذا الكيان من أجل الحفاظ على إجماع دول حلف الشمال الأطلسى حول التقسيم. وأخيراً، سيتناقض التقسيم السورى، على الأقل إذا كان دائماً، مع معاهدة لوزان 1923 وسيحتاج إلى أن يُدرج ضمن معاهدة جديدة، وهو هدف أكثر صعوبة من مجرد إبرام اتفاق بين الأطراف المعنية. ويمكن أن يعزز تقسيم سوريا أيضاً الميول التقسيمية التى تهدد الاستقرار فى أماكن أخرى من الشرق الأوسط. ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن الدولة الموحدة ما تزال البديل الأكثر استقراراً واستساغة، ولهذا يجب أن تواصل واشنطن السعى لتحقيقه فى ظل الإطار الحالى للعملية الدبلوماسية وتجاهل دعوات التقسيم.

هذا مقال جاد، لا بد من تأمله، شكراً لمن ترجمه ومن أرسله.