الرسالة الأولى: رغماً عن أن أزمة الكهرباء ستظل معنا لفترة طويلة، لكن كان من المهم أن يخرج لنا الرئيس كما فعل بالأمس ليقول لنا ثلاثة أشياء: إنه يعيش مع الناس مشاكلها، إن هناك تصوراً ما لحل هذه الأزمة، إنه لن يسمح بالتقصير فى إدارة هذا الملف الهام.

الرسالة الثانية: نحن بحاجة لأفكار إبداعية حقيقية وليس فقط مسكنات. وأتحدث عن خبرتى الشخصية: جلست أكثر من عشر مرات مع مستثمرين مختلفين سواء مصريون أو عرب يعلنون أنهم مستعدون لاستغلال الطاقة الشمسية فى توفير 3 إلى 4 ميجاوات طاقة كهربائية خلال فترة من عام إلى عامين بشرطين: توفير الأرض وتعهد الحكومة بشراء ثمن الكهرباء المنتجة. ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات وأنا أسمع نفس الكلام من نفس الناس وغيرهم، فإن المشكلة لم تُحل، بل يبدو أنها تتعقد.

ما سمعته من الرئيس أن تطورات ما حدثت، ولكن لم نزل بعيدين عن التوقيع النهائى على مشروعات محددة. لن أكون، ولن أسمح لنفسى، بأن أمارس ضغطاً إعلامياً أو صحفياً كى نحل المشكلة «بسرعة» على حساب الكفاءة أو السعر. ولكن أيضاً أرجو ألا يدار الموضوع بمنطق أن «يوم الحكومة بسنة».

الرسالة الثالثة: أحد الأصدقاء الخليجيين تواصل معى بالأمس ليقول لى كيف أننا نحن المصريين لا نجيد استغلال مواردنا ولا تشبيك تروس مقدّراتنا. وضرب مثلاً باستهجانه كيف أن مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى حالة بحث دائم عن تمويل مع أن المصريين يمكن لهم أن يمولوه بشكل تلقائى من خلال مشترياتهم العادية. وأعلن استعداده لتمويل شركة تنتج مثلاً المياه المعدنية أو مناديل الورق ويكون اسمها «57357» ويكون العائد كاملاً من كل زجاجة مياه أو علبة مناديل يشتريها الإنسان فى اتجاه تمويل هذا المستشفى والتوسع فيه خدمة لأهلنا وأبنائنا وبناتنا. المستثمر يعلن أنه مستعد لأن يفعل ذلك وقفاً لله تعالى. ولكن المعضلة ستكون فى الموافقات الحكومية العظيمة التى يمكن أن تطفشه ويظل أبناؤنا يعانون مع أن الحل فى أيدينا.

الرسالة الرابعة: مشروع قناة السويس الجديدة مبهر، وأتابع بشغف النقاشات الاقتصادية والمالية والهندسية بشأنه، وأتمنى أن يكون هناك من يخرج علينا ليجيب عن أسئلة المتخصصين. التساؤل ليس مؤشراً على غياب الوطنية أو رفض المشروع، وإنما هو مقدمة للتأكد من أن الإجراءات المتبعة ستأخذنا إلى الهدف المرجو. سألت أحد الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى عن بعض ما يُطرح من أسئلة عن شهادات الاستثمار ودراسات الجدوى. الرجل بدا مطمئناً لسلامة المشروع من وجهة النظر المالية، لكنه لم يقدم لى إجابات أستطيع أن أطمئن بها نفسى والآخرين. أتمنى على الحكومة أن تعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً للإجابة عن أسئلة المتخصصين بشأن المشروع من كافة جوانبه.

الرسالة الخامسة: هناك قطاع كامل ينهار أمام أعيننا ولا أعرف، هل الحكومة غافلة أم متغافلة عنه، وهو قطاع الصناعات. الصنّاع يعانون الأمرّين. والبعض قال لى إنهم ينوون أن يغلقوا مصانعهم بـ«الضبة والمفتاح» ويسلموا المفاتيح لوزير الصناعة والتجارة. ظننت أن هذه مشكلة صغار المصنّعين ولكننى اكتشفت أنها مشكلة كبار المصنّعين كذلك. طيب والحل؟ أين رئاسة الوزراء من صناعات تكلفت مئات المليارات من الجنيهات وهى تعانى الآن؟ هل الموضوع يتطلب تدخلاً من رئاسة الجمهورية؟ أنا أنتظر استجابة ما إنقاذاً لما بناه المصريون فى آخر ثلاثين عاماً من صناعات. ولو كانت العلاقة بين أجهزة الدولة والمصنّعين قائمة على الصراع، فهذا يعنى انهيار الصناعة المصرية.

والله من وراء القصد.