لم تحظ التغييرات المتتالية في هيكلية القيادة السعودية، بكثير من الاهتمام في الصحافة ووسائل الإعلام العربية ... معظم هذه الوسائل، "صديقة" للرياض، وهي تكتفي غالباً بنشر الأوامر الملكية حرفياً من دون تعليق، خشية أن تقع في "الخطأ" غير المقصود بالطبع، في حين تنبري الصحف ووسائل الإعلام، "غير الصديقة" للمملكة، بوضع التغييرات في سياق سياسي يخدم روايتها، وينحو غالباً باتجاه "التبشير" بهزيمة المملكة وتراجعها وتآكل أدوار "الصقور" من إدارتها.
لكن هذا "التجاهل" أو "الانحياز" الذين ميّزا التغطيات العربية للحدث السعودي الداخلي، تقابله أعلى درجات الاهتمام من قبل مراكز الأبحاث والدوائر المختصة ووسائل إعلام غربية، التي تتابع عن كثب، أوسع موجة تغييرات تشهدها المملكة منذ سنوات طويلة، وسط توقعات، بأنها لن تتوقف عند هذا الحد، وأن هناك المزيد من التغييرات / المفاجآت التي ما زالت في الطريق، ولقد ارتفع منسوب الاهتمام بإعادة هيكلة المواقع القيادية السعودية، لتزامنها مع سلسلة من التطورات الإقليمية والدولية الهامة، منها على سبيل المثال لا الحصر: التقارب الإيراني الغربي، فشل سياسات "تغيير النظام" في سوريا التي دعمتها السعودية وتحمست لها، استعصاء انتخابات الرئاسة في لبنان، عودة المالكي بقوة أكبر للمشهد السياسي العراقي، الإعلان السعودي عن استعداد للحوار والتفاوض مع إيران بعد سنوات من القطع والقطيعة، إلى غير ما هنالك.
في الظاهر، تبدو عمليات التغيير، والتنقل والتبدل، في المواقع القيادية السعودية، مرتبطة أشد الارتباط، بما يجري حول المملكة في عموم الإقليم من تطورات دراماتيكية ... ويُنظر لها على أنها تعبير عن الفشل في إدارة عدد من هذه الملفات والأزمات، وعقاباً للمتسببين بهذا الفشل ... كما ينظر لها أيضاً،  ارتباطاً بحاجة المملكة لإجراء أوسع عملية نقل للسلطة من جيل أبناء الملك عبد العزيز إلى جيل أحفاده، وما يصاحب هذه العملية، من تنافس وتزاحم بين عشرات الأمراء البارزين، سيما أبناء آخر الملوك وآخر أولياء للعهد في العرش السعودي.
ونحن إذ نرى هذا العامل وذاك المحرك، الكامنين خلف هذه التغييرات، نتوقع أيضاً أن يكون للأمر صلة وثيقة، باحتمال إقدام المملكة على تغيير وجهة سياساتها الخارجية، وإجراء تقييم وتقويم لأدائها في المنطقة ... ما يتطلب (ربما) تقديم فرسان رهان جدد في هذه الميادين، بدل الذين أداروا دفة القيادة في المرحلة السابقة، ولم تأت الرياح بما تشتهي سفنهم.
من منظور السياسة الخارجية للملكة، تشير كافة التقديرات، إلى أن التغييرات الأخيرة، تدفع للتنبؤ بأن الرياض ستنتهج سياسات أكثر "انفتاحاً" على إيران، واستتباعاً مع حلفائها ... وسيكون لذلك أثراً إيجابياً على الأزمات المفتوحة في ساحات الاشتباك بين الرياض وطهران ... والمؤكد أن خروج عدد من المسؤول ممن وصفوا بـ "الصقور"، الذين رفعوا رايات المجابهة والتصعيد ضد "المحور الآخر" من شأنه أن يسهم في "ترطيب" الأجواء وتبديد الاحتقانات، وتيسير فرص التعاون والحوار والتفاوض، وهنا يمكن التوقف بشكل خاص أمام إعفاء الأخوين بندر وسلمان نجلي ولي العهد الأسبق، اللذان اضطلعا بدور حاسم في تقرير وجهة السياسة السعودية حيال الأزمة السورية.
أما من منظور "ترتيبات الانتقال الداخلية"، فمن الواضح تماماً أن الملك السعودي، نجح في تمهيد الطريق لأبنائه، ثلاثة منهم على الأقل، لتبوء مواقع قيادة مهمة في "السلسلة" القيادية للحكم السعودي: متعب على رأس الحرس الوطني برتبة وزير، مشعل أميراً لمكة برتبة وزير، وأخيراً تركي أميراً للرياض برتبة وزير ... أما عبد العزيز بن عبد الله، الدبلوماسي السعودي المعروف، نائب وزير الخارجية، فالتكهنات بشأن مستقبله السياسي ما زالت تتواتر، وثمة من يرشحه لتولي حقيبة الخارجية، خلفاً للوزير الحالي، إن استمر دولاب التغيير والتبديل في دورانه، وقد سبق ذلك، إعفاء نجلي الملك فهد عبد العزيز ومحمد، من منصبيها في الحكومة وإمارة المنطقة الشرقية، خلال السنة الماضية.
وإذ تثير هذه التغييرات بعض الانتقادات العلنية من قبل الأمراء وأنجالهم من الفروع والأجنحة المختلفة، سواء من خروج منهم من منصبه، أو من لم يتول منهم منصباً أرفع، إلا أنه من غير المتوقع لهذه الاعتراضات أن تتطور إلى ما هو أبعد من ذلك ... سيما وأن الملك بتعيينه الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد، نجح في تأجيل مسألة "الخلافة" ونقل "الولاية" من جيل إلى جيل، عشر سنوات على الأقل وهذا ما تبدو المملكة والعائلة بحاجة له، في ظل هذا الاضطراب الإقليمي العاصف، وفي ظل التبدلات المتسارعة في المشهد الدولي.