بسرعة قياسية، نجحت الهيئة المستقلة للانتخابات التي تشكلت في العام 2012، في احتلال مكانة مهمة في حياتنا السياسية العامة ... مثلما نجحت كذلك، وبسرعة قياسية أيضاً، في احتلال مكانة مرموقة بين الهيئات و»الأجسام» المناظرة على الصعيدين الإقليمي والدولي... وكلما أتيحت لنا الفرصة للتعرف عن كثب على مجريات عمل «الهيئة»، ازددنا يقيناً بجدوى وجدية الجهود التي بذلها المجتمع المدني ونشطاء الإصلاح في بلادنا، عندما تصدوا لمشروع إنشاء الهيئة طوال عقدين أو أكثر من الزمان.

أمس، كنا على موعد الهيئة، بدعوة كريمة من رئيسها وكوادرها، في جولة تعريفية على نشاطات الهيئة وبرامجها وأقسامها، وما تم إنجازه خلال الأعوام الفائتة، وما يجري التحضير له عملياً ولوجستياً استعداداً للانتخابات المقبلة ... تابعنا منظومة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة استعداداً لكل طارئ، وتفادياً لأية فجوات، يمكن أن تلقي بأي ظلال من الشك حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ... ما استمعنا إليه، زملائي وأنا، من الكتاب والصحفيين، أثلج قلوبنا بحق، إذ رأينا رأي العين، كيف تسعى الهيئة للارتقاء بدورها انسجاماً مع أفضل المعايير الدولية.

والهيئة كما عرفنا، ماضية في شق طريقها للمستقبل، من تدريب كوادرها ورفع سويتهم، إلى تزويد مؤسسات الدولة الأخرى بالخبرات والمهارات، مروراً بتطوير شبكة علاقات واسعة مع جامعات ومراكز خبرة ومنظمات دولية ومانحين، لضمانة ديمومة عملها والارتقاء بسويتها برغم القيود الصارمة التي تحيط بها، خصوصاً لجهة التقليص المستمر في موازنتها السنوية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ... ولعل مشروع الهيئة تأسيس معهد مختص بقضايا الانتخابات، هو أمر يستحق الثناء والتقدير والتشجيع.

لقد تراجعت الطعون والاتهامات لإدارة الانتخابات العامة بعد تشكيل الهيئة، وقليلة هي الاتهامات التي باتت توجه لها عن أية انتهاكات وخروقات قد تحدث هنا أو هناك، لكن من أسف، فإن ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ما زالت ضعيفة للغاية، ودون المستوى المطلوب، وفي ظني أن ذلك يعود لعاملين اثنين:

الأول؛ أن الانتهاكات والخروقات للعملية الانتخابية ما زالت مستمرة، سواء أصدرت عن جهات رسمية أو عن قوة «المال السياسي» أو بفعل بعض السلوكيات الخارجة على القانون لمرشحين وأنصارهم، لكن أصابع الاتهام باتت توجه لجهات أخرى غير الهيئة، عن أعمال تجري قبل يوم الاقتراع، وليس أثناء العملية الاقتراعية وفي يومها ... تلكم مسألة تلقي بظلال كثيفة وكئيبة من الشك حول نزاهة الانتخابات وسلامة مخرجاتها.

الثاني؛ أن مخرجات العملية الانتخابية ما زالت ضعيفة، ودون طموحات الأردنيين وتطلعاتهم بكثير، وتلكم ليست مسؤولية الهيئة، فهي ليست الجهة التي تضع قانون الانتخاب ... وهي وإن كانت تقدمت (وما زالت) بملاحظات واقتراحات لتعديل القانون، فإن جهدها إنما يكاد ينحصر في الجوانب الإجرائية واللوجستية، وليس في «النظام الانتخابي» ذاته، وهنا غالباً ما يقع اللبس والالتباس، فبعضنا لا يميز بين دور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية من جهة، ومسؤولية الحكومة عن قانون الانتخاب ونوعية البرلمانات التي تأتي بنتيجته من جهة ثانية.

لكننا مع ذلك، «شجعنا» الهيئة على الدفع باتجاه قانون جديد للانتخاب، أكثر فاعلية في إيصال البلاد والعباد إلى ضفاف البرلمان القائم على التعددية الحزبية، والنقاش الذي جرى مع رئيس وكوادر الهيئة، كان غنياً بالأفكار والمقترحات ... ونتمنى لو أن المسؤولين وصناع القرار، يصغون لبعض منها.

نأمل أن يكون لقاء الهيئة مع الكتاب والصحفيين فاتحة لقاءات مع شرائح مختلفة من المجتمع الأردني، ومع فاعلين آخرين ... ونود لو أن الرأي العام الأردني على اتساعه، تتاح له الفرصة للتعرف على برامج عمل الهيئة وجداول أعمالها، فتلكم خطوة ضرورية لبناء المزيد من الثقة بين إدارة العملية الانتخابية وجمهرة الناخبين ... تلكم خطوة لتعزيز الثقة بجدوى ممارسة الحق الدستوري في الترشح والاقتراع.