في مصر وسوريا ولبنان وتونس واليمن وليبيا أزمة حكم! وأزمة الحكم تعني عدم قدرة السلطة التنفيذية في البلاد على إدارة شؤون الدولة من خلال إطار مؤسسي يحقق الحرية والأمن والعدالة. هذا الفشل النسبي أو الكلي في إدارة شؤون البلاد والعباد، هو الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها. أزمة المنطقة الآن ليست التهديد من دول الجوار (إسرائيل، وإيران، وتركيا) ولكن الأزمة هي تداعي النظام من داخله إلى حد ينذر بسقوط مشروع الدولة. والمشكلة أن أزمة الحكم هذه الأيام تتفاقم في ظل 4 عوامل رئيسة: 1 - سيطرة الإعلام المفتوح بكل وسائله على إدارة عقول ونفوس الرأي العام، بحيث يصبح الصراع كله على الهواء مباشرة. 2 - أزمة اقتصادية ومالية عالمية تلقي بظلالها على المنطقة وعلى الاقتصادات المحلية. يصاحب ذلك ارتفاع تكلفة السلع الأساسية من مواد غذائية وحبوب ومواد طاقة. 3 - ارتفاع سقف التوقعات والأحلام لدى الرأي العام في كل المجتمعات. 4 - ضعف المشروع المدني للدولة مقابل المشروع الديني الذي أدى إلى غلبة تيارات الإسلام السياسي في أي انتخابات أو استفتاء. وأزمة الحكم لا يمكن إصلاحها بالتصريحات ولا بالعبارات الفضفاضة أو الوعود الخيالية. أزمة الحكم يبدأ إيجاد الحل السليم لها أولا بالاعتراف بوجود أزمة بالفعل. أزمة الحكم تبدأ بأزمة عدم الاعتراف بوجود أزمة! دائما نسمع الحكام في بعض جمهوريات الربيع العربي يتحدثون عن مؤامرات المعارضة أو الأصابع الخفية للقوى الدولية التي تسعى للتآمر على الثورة! هذا الوهم الذي يعتمد على إلصاق الأخطاء على الغير تسبب في انهيار إمبراطوريات كبرى على مر التاريخ. وحدها الأنظمة التي اعترفت بأخطائها هي التي استطاعت أن تبقى حية ومتطورة ومتجددة، لديها القدرة على الإصلاح الذاتي لمشكلاتها. تنتهي الأنظمة وتسقط نهائيا حينما تصاب بحالة من الجمود والرفض للاعتراف بالأخطاء، وتستعذب إلقاء اللوم كله على الغير. أزمات الحكم والحكام هي السمة التي سوف تصبغ مجتمعاتنا لفترة طويلة مقبلة، لذلك يتعين على العقلاء فتح الملفات على مصراعيها والاعتراف بأن هناك مشكلة كبرى! نقلا عن جريدة الشرق الاوسط