بصرف النظر عن قرار المحكمة الدستورية الخاص بمدى دستورية مواد قانون الانتخابات البرلمانية، فإن البعض، وأنا منهم، لديه رأى سياسى بعيد تماماً عن دستورية أو قانونية نظام الانتخابات.

أكرر ما قلته منذ أكثر من مائة يوم فى هذه الزاوية، وهو أن النخبة السياسية وقواعد الأحزاب، أو ما يسمى بالأحزاب الشرعية فى مصر، غير مهيأة وغير مستعدة لإجراء هذه الانتخابات. وسبب هذا القول يرجع إلى أن الانتخابات البرلمانية هى فى النهاية تهدف - نظرياً - إلى اختيار ممثلين عن الشعب بأفضل طريقة تمثل قاعدة الناخبين بهدف اختيار أول برلمان عقب ثورة 30 يونيو العظيمة، وله قوة تشريعية غير مسبوقة أعطاها له دستور مصر الجديد. دور البرلمان فى أى نظام تشريعى ديمقراطى هو إصدار القوانين والتشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

وحتى يتحقق ذلك الأمر، يتعين على البرلمان أن تتوافر له درجة من الوعى السياسى والثقافة العملية من أجل القدرة على أداء دور التشريع والرقابة بأفضل كفاءة ممكنة.

منذ ثورة يناير 2011 حتى تاريخه لم تتبلور القوى السياسية بشكل برامج مختلفة ومتميزة عن بعضها البعض.

حتى تاريخه، القوى السياسية فى مصر هى قوى فردية، شخصية، لا تعبر عن برامج واضحة متماسكة لها رصيد حقيقى يعبر عن مجموع المصالح المتعددة فى مجتمع واسع مثل المجتمع المصرى.

حتى تاريخه، ما زالت العصبيات، والعائلات، والمصالح المالية، والإرث السياسى، هو ما يتحكم فى معظم الدوائر الانتخابية فى مصر.

ما زالت العائلات الوفدية القديمة فى الريف والصعيد تتوارث مقاعدها.

وما زالت عائلات الفلول فى عهد ما قبل ثورة يناير قوية فى دوائرها. وما زالت دوائر الإخوان والسلفيين فى أحياء القاهرة والإسكندرية والفيوم والمنيا والشرقية الفقيرة مرتبطة بما بقى من إرث جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

أخطر ما فى معادلة البرلمان المقبل، وأسوأ ما فى الوضع السياسى الحالى، أن الحكم ليس لديه قوى سياسية معبرة عنه، والمعارضة ليس لديها برامج مضادة أو مخالفة للحكم.

إنه صراع كراسى وليس صراع برامج، وهو صراع حول مصالح شخصية أكثر منه صراعاً حول أفكار ومبادئ أساسية.

هذه المعادلة لا تبشر ببرلمان يستحق أن يكون على مستوى المؤتمر الاقتصادى المقبل، ولا على مستوى ثورتين قامتا فى أقل من 4 سنوات.

لدينا أحلام عظيمة ولكن لدينا قوى سياسية بعيدة تماماً عن الكفاءة والوعى والنزاهة لتحقيق هذه الأحلام.