لا بد أن نتوقف طويلاً بالتحليل السياسى العميق لفهم رد فعل دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية من تحديد المسئولية السياسية والجنائية لجرائم الإرهاب التى تشهدها مصر منذ فترة.

فى كل جريمة إرهاب ترتكب داخل الأراضى المصرية نسمع ونقرأ ونشاهد هذه الدول تطالبنا بضرورة ضبط النفس من جانب الطرفين ونسمع عبارات توجيه اللوم والشعور بالقلق العظيم لقيام قوات الأمن المصرية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

فى كل عمليات الإرهاب «المتظاهرون» سلميون لا يحملون سلاحاً ولا «مولوتوف» ولا «كلاشينكوف».

وفى كل عمليات الإرهاب شهداء الشرطة والجيش هم الذين يتحملون القوة المفرطة.

وحينما نسأل الغرب عن مدى مسئولية الفاعل والمفعول به فى جرائم الإرهاب؟ يردون علينا بقولهم إن عنف الدولة هو الذى تسبب فى عنف الأفراد!!

إنها مناقشة عقيمة تؤدى فى النهاية إلى تحميل كل أجهزة الأمن فى الدولة مسئولية ما يحدث، وتظهر التعاطف الكامل مع القائمين بالإرهاب إلى حد أصبحنا نكاد نشك أنهم شركاء لهم فى جرائمهم هذه. وأمس الأول كتبت الـ«واشنطن بوست» الأمريكية افتتاحية تتهم فيها الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأنه يتبنى ما سمته «سياسات العنف والقتل التى يمارسها نظام الحكم فى مصر».

والمقال هو عبارة عن حجم هائل من الكراهية والتحريض ضد الحكم فى مصر وضد المؤسسة العسكرية.

ويبدو أن هناك علاقة ارتباطية بين من يقتل فى سيناء وبين من يمول بالمال ومن يدعم بالغطاء السياسى والترويج الإعلامى. نحن أمام مشروع متكامل لإضعاف الدولة فى مصر بهدف إسقاطها وتوجيه اللوم الكامل إلى مؤسسة الجيش والأمن لأنهما حفظا هذا الوطن من الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة، كما فى ليبيا وسوريا والعراق.

الأمر لا يحتاج إلى ذكاء مفرط أو عبقرية سياسية لإدراك تحالف المتآمرين ضدنا.