هل لدينا فى مصر معارضة سياسية تنطبق عليها شروط ومواصفات قوى المعارضة فى الدول الديمقراطية المستقرة؟

فى الدول المحترمة المعارضة مكون أساسى من مكونات الحياة السياسية، وبدون وجودها لا يكون هناك توازن فى القوى السياسية ولا رقابة شعبية على أداء الحكومة.

ظلت المعارضة عندنا بعد إسقاط النظام الملكى عقب 23 يوليو 1952 وإعلان النظام الجمهورى، مجرد قوى أو رموز بعيدة عن تركيبة صناعة القرار فى البلاد.

وحينما أعلن الرئيس أنور السادات -رحمه الله- قيام المنابر، ثم تحويلها إلى أحزاب ظلت مسألة شكلية.

واستمرت المعارضة هكذا «جزءاً من ديكور» الحياة السياسية، وأحد أطراف تمثيلية النظام المسمى بالديمقراطى.

الشىء الذى لا يمكن إنكاره هو دور المعارضة فى إسقاط نظام جماعة الإخوان فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.

المعارضة اليوم لديها أزمة هوية سياسية، فهى تعتبر نفسها شريكة فى النظام الذى أسقط الإخوان، لكنها لا تحكم، وهى تبحث لنفسها عن موقع فى التركيبة السياسية من خلال تحقيق نتائج نأمل أن تكون جيدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

هنا يبرز السؤال الجوهرى، والأساسى وهو: «هل تختلف المعارضة الشرعية السياسية المدنية فى مصر فى محتوى برامجها المعلنة عن جوهر وفلسفة وتطبيقات الحكومة الحالية؟

المشكلة الثانية هى أن الحكم الحالى والحكومة الحالية بلا حزب حاكم معروف أو منظور، لذلك حينما نقول إن هذا حزب معارض يصبح السؤال معارض أو مؤيد لماذا؟ ولأى كيان؟ ولأى برنامج؟

نحن بحاجة عقب ترميم الدولة إلى إعادة هيكلة النظام السياسى بواسطة «مهندس سياسى» حكيم وواعٍ يدفع بإقامة تجربة سياسية مختلفة تماماً عن كل ما سبق.

نحن بحاجة إلى معارضة حقيقية لبناء «مصر الجديدة».