العلاقة بين الحكم والمؤسسة العسكرية في مصر هي مسألة شديدة التعقيد. إنها المرة الأولى في تاريخ مصر المعاصرة منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952 والجيش ليس في الحكم. وهي المرة الأولى التي يكون فيها ممثل لجماعة الإخوان على رأس الحكم عن طريق صندوق انتخابي. وهي المرة الأولى أيضا التي يكون فيها رئيس مدني إخواني منتخب في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يحدث ذلك بعدما أطاح الرئيس المدني بقيادات تاريخية وتقليدية في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما تولى سلطاته. هنا يلعب الجانب النفسي بين الطرفين دورا رئيسا في رسم العلاقة بينهما. لقد كان العسكر هم من أصدروا قرار حظر الجماعة في بداية الخمسينات وهم الذين نكلوا واعتقلوا وطاردوا رموز وقواعد جماعة الإخوان في عهود ناصر والسادات ومبارك. إذن الشك بين الطرفين تاريخي ومتبادل ومعقد ومركب للغاية. ومحاولة فك هذا التعقيد وإعادة العلاقة إلى طبيعتها بعيدا عن مشاعر الشك والتربص والشد والجذب هي مسألة بالغة الصعوبة. في ظل هذه الخلفيات يمكن فهم طبيعة العلاقة بين الحكم والمؤسسة العسكرية منذ حكم الإخوان حتى عملية تحرير الجنود الرهائن من خاطفيهم في سيناء. لقد بدا الأمر وكأنه صراع إرادات بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية. وفي مسألة تحرير الرهائن كان السؤال: هل يكون التحرير عبر عمل عسكري أم عبر التفاوض؟ كان منطق رئاسة الجمهورية أن يكون التفاوض هو السبيل، بينما كان الجيش وجهاز الاستخبارات العامة والحربية يرى أن العملية تبدأ بتضييق الخناق ثم تنتهي بعملية نوعية. وكان المشهد المطروح على الرأي العام هو: من الذي «يدير المشهد»، هل هو الرئيس المدني المنتخب والذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للجيش؟ وحتى يعرف الرأي العام التفاصيل الكاملة للقوى «الجهادية السلفية» التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، فإن مسألة الثأر والثأر المضاد في رأيي، بهذه العملية تكون قد بدأت ولم تنتهِ بعد كما يعتقد البعض. إن هناك بعض القوى في سيناء ذات امتدادات خارجية تريد نزع هذا الجزء العزيز من التراب الوطني عن الوطن الأم من خلال إظهار هذه المنطقة على أنها منطقة أمن مفقود وضائع مما يستدعي تدخلا دوليا خارجيا. تلك هي المؤامرة التي تدور على مسرح من الأحداث فيه التباس بين سلطة الحكم وسلطة الجيش. نقلا  عن جريدة الشرق الاوسط