الأدلة في أيدينا، ومع ذلك ما زلنا نلوّح بها، ونتحدث عن النيات، دون أن نتخذ خطوة إيجابية واحدة.

إنني أتحدث عن نقل قضايا قطر معنا من المشهد الإعلامي إلى ساحات المحاكم، فما لدينا كثير، اعترافات، وتسجيلات، وأفلام، وأسماء، وتغريدات، فما الذي يؤخرنا؟

البحرين قالت إنها ستنقل قضية تدخل قطر وتحريضها للإرهابيين ضد نظامها إلى المحكمة الدولية، وقال النائب العام إنه سيحقق في التسجيلات الأخيرة التي يظهر فيها حمد بن جاسم ودوره القذر جلياً، وقلت في لقاء مع القناة الرسمية للبحرين إن من حق كل الذين تضرروا من أفعال قطر أن يلجأوا إلى القضاء، الدولة تذهب إلى المحكمة الدولية في كل ما خالف القوانين والمواثيق والأعراف الموقّعة من أعضاء الأمم المتحدة، وتقدم هناك التسجيلات والوثائق المعلنة والسرية، ومعها تعهدات حكام قطر السابقة، وقلت إن النيابة العامة البحرينية لديها أدلة على المخالفات التي ارتكبت ضد الأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي.

وما عليها غير تكييف التهم ضد كل العابثين وعلى رأسهم قطر، ليحاكموا جنائياً في المحاكم المحلية، ويبقى الطرف الثالث، وهو الطرف المدني المتضرر، أسر الشهداء الذين سقطوا، من حقها أن تطالب بالتعويض عما لحق بها من أذى.

وكذلك الذين تضررت أعمالهم وتعطلت مصالحهم، هؤلاء لهم حق المطالبة بتعويضات تغطي بعضاً من الأضرار التي أصابتهم، فهذه كلها حقوق يجب عدم تجاهلها، حق الدولة وحق الأفراد، والعقاب لمن ارتكب جرماً متعمداً من الواجبات أيضاً، فالمجرمون يجب أن لا يفلتوا من العقاب، فنحن اليوم لا نتحدث عن شبهات، بل عن حقائق.

ولدينا مكالمة مستشار أمير قطر العطية مع الإرهابي التي تحدثا فيها عن الدماء التي ستسيل واستعداد «الجزيرة» لعرضها، وموقف رئيس الوزراء الذي يطلب من علي سلمان عدم التوقف عن الفوضى، واعترافات «الجيدة» و«الحمادي» و«بن صبيح» و«السويدي» والمجموعة الإرهابية في السعودية.

على قطر أن تنال جزاء أفعالها، وأن تحاسَب دون هوادة، في المحاكم الدولية والمحلية، الجنائية والمدنية، في البحرين والإمارات والسعودية ومصر، لتتعلم أن العبث بأمن الآخرين محظور وله توابع لا يمكن الإفلات منها، وأن الهاربين من العدالة في دولهم لن يستقروا في أحضان رعاة الإرهاب، فهؤلاء الرعاة أنفسهم سيُطلبون إلى العدالة ويُقتص منهم.