مجلس الوزراء المصري يوضّح تطوّرات انتشار "كورونا" في البلاد

أوضح مجلس الوزراء المصري، الجمعة، العديد من الحقائق المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا في البلاد، وما يتعلق بتداعياته على الأصعدة المختلفة. ونشر مجلس الوزراء على صفحته بموقع "فيسبوك" ردودا على شائعات عدة أثيرت في الفترة الأخيرة كما يلي:- لا صحة لأي إحصاءات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذبا لوزارة الصحة.- لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه مصري تم تدبيرها من احتياطيات الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية.

- لم يتم طرح أي علاج أو لقاح لفيروس كورونا في الصيدليات مع دعوة المواطنين "للإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه".- أي معلومات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس بمنطقة سكنية أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة يجب استقاؤها من المصادر الرسمية المعتمدة.- لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية.- لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال "علة الإغلاق" وهي انتشار الفيروس،وهو ما يتم تحديده بواسطة وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى ، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 في المئة منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.