وزير البيئة القطري: تعديل قانون المحجر الزراعي

قال سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي انه تم خلال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مناقشة موضوع التعاون الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية وإدارة مصائد أسماك الكنعد، وتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحية. وقال انه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة تحديد مختبرات مرجعية مشتركة في دول المجلس للأمراض الحيوانية والسمكية والزراعية، بالاضافة إلى موضوع تدشين موقع ادارة الزراعة على الشبكة العنكبوتية". وأكد الوزير أن من أهم النقاط التي ناقشها الوزراء والوكلاء وكبار المسئولين المعنيين بالزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توحيد أنواع الاسماك المستزرعة، وفي الفترة المقبلة سيتم تحديد أسماء أنواع الأسماك التي سيتم التركيز عليها في الاستزراع، حيث اتفقنا جميعا على أن هناك الكثير من أنواع الأسماك مهددة بالانقراض فاتفقنا على منع صيدها وهي صغيرة، والاهتمام بكل أنواع الأسماك المهددة بالانقراض باعتبارها ثروة وطنية بحرية لا بد من الحفاظ عليها". وأشار الوزير الى أن "الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، على رأسها التعديل في اجراءات تسجيل قائمة الآفات المحجرية، وتعديل قانون (نظام) المحجر الزراعي، ووضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات، ومناقشة إلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية، وإلغاء شهادة المنشأ للحيوانات والطيور، ومراجعة قانون (نظام) الحجر البيطري، حيث أكدنا على وضع استراتيجية وطنية خليجية للأمن الغذائي، مع التأكيد على اهمية الشهادة الصحية بالنسبة لللحوم حتى تثبت بأنها خالية من الامراض، كما ناقش الاجتماع بشكل كبير الرقابة على الاسماك للحفاظ على المخزون السمكي، واعداد قاعدة معلومات بين دول التعاون، وذلك من خلال توفير الاحصائيات السمكية التي نعتمد عليها في رسم السياسات في الحفاظ على الثروة السمكية، والحيوانية والنباتية، وتكون هذه المعلومات والاحصائيات متاحة للرأي العام وللجهات ذات العلاقة".