تضافر جهود حماية الثروة السمكية في الإمارات

 دعا معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إلى تضافر جهود حماية الثروة السمكية في الدولة مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها لاستدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات و تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني. وقال معاليه في بيان صحفي له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يصادف غدا الحادي والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام..إن احتفالنا بهذا اليوم العالمي يأتي من قناعتنا الراسخة بأهمية ثروتنا السمكية وحرصنا على استدامة مواردنا الحية حيث أن قطاع الثروة السمكية يعتبر أحد القطاعات الرئيسة في منظومة الأمن الغذائي إذ يوفر قدرا لا يستهان به من الغذاء على المستوى العالمي . وأكد أن الصيد الجائر يعتبر أكبر خطر يهدد الثروة السمكية إذ أن / 80 / في المائة من مخزون الأسماك الرئيسية في العالم اليوم يعاني من استغلاله بشكل جائر وتراجع أعداده وعدم قدرته على استعادة وضعه وذلك وفقا لما تؤكده منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " فاو " وأن عملية الإفراط في الصيد بوضعها الحالي أدت إلى زعزعة النظام البيئي البحري بشكل كامل كما حصل في حالات الإفراط في صيد أسماك القرش . وأشار إلى أن التغيرات الهائلة في النظم البيئية الناجمة عن عملية الإفراط في الصيد تؤدي إلى فقدان التوازن في النظام البيئي وبروز أصناف أخرى من الكائنات البحرية مما قد يمنع الأصناف المستهدفة في عملية الصيد من البروز مرة أخرى وحدوث ما يعرف بعملية التحول في النظام الإيكولوجي. قال معاليه إن العالم تنبه مؤخرا لما يحدث من تدهور في البيئات البحرية وأن الموارد البحرية الحية ليست مستمرة للأبد بل تستنزف وبشكل كبير وإذا استمر معدل الاستنزاف الحالي سيتم فقدان العديد من الأنواع الحالية. وأوضح أن هذه الجهود العالمية تضافرت وتوجت مؤخرا بضم خمسة أنواع من أسماك القرش لملحق اتفاقية السايتس كما أن هناك حوالى / 11 / نوعا من أسماك القرش محمى من خلال مذكرة التفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة واتجه التركيز عالميا حاليا على وسائل تعمل على تخفيف الضغوط على المخزونات السمكية الطبيعية وضمان استدامتها لذا اتجه التفكير إلى تفعيل وسائل أخري مباشرة تعمل على تعويض المخزون المستنزف مثل تربية الأحياء المائية وحماية البيئات البحرية التي توفر المأوى وأماكن للتغذية والتكاثر للأسماك وتعزيزها ببرامج التأهيل والاستزراع. وأوضح ابن فهد أن قطاع الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة حظي باهتمام بالغ من أعلى المستويات وأن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال حماية وتنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية . وأضاف أن زارة البيئة والمياه حرصت ضمن استراتيجيتها على حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال إصدار التشريعات المنظمة واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وتطوير البحث العلمي في مجال الثروة السمكية كما شملت تلك الجهود إعلان العديد من المناطق البحرية الحساسة ومنها مناطق الشعاب المرجانية محميات طبيعية تخضع لحماية ومراقبة مستمرة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية للدولة وما تحتويه من أنظمة بيئية بحرية حساسة وأنواع عديدة من الكائنات البحرية شاملة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والأسماك ذات الاستهلاك الآدمي إضافة إلى أشجار القرم. وأشار معالي وزير البيئة والمياه في بيانه إلى أنه على ضوء تبني استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء " اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة "..فإن الوزارة تبذل جهدا كبيرا في مجال استدامة الأحياء المائية وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية ووضع الأسس والاشتراطات اللازمة وإدخال التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي فضلا عن دورها في حماية المصائد وتدعيم المخزونات الطبيعية . وقال إن هذه الجهود توجت بمنحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية حرصا من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية وتنمية البيئة البحرية..مشيرا إلى أن تربية الأحياء المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد المزيد من النمو في السنوات القليلة القادمة بعد استكمال المركز حيث سترتفع القدرة الإنتاجية للمركز من / 200 / ألف أصبعية من الأسماك حاليا الى حوالي / 10 / ملايين أصبعية إضافة إلى تطوير العمل في مجال الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتقديم كل الدعم الفني للمستثمرين في انشاء المزارع السمكية. وفي ختام بيانه دعا معالي وزير البيئة والمياه العاملين في قطاع صيد الأسماك والسلطات ذات العلاقة بالثروة السمكية..إلى ضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات واللوائح النافذة في تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لاستدامة هذا المورد الحيوي ومواجهة التحديات المستقبلية .