"البيئة القطرية" تصدر قرارًا بتمديد قرار حظر الرعي لمدة عامين

أصدر سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي ، وزير البيئة ، قرارا بتمديد القرار الوزاري السابق رقم (95) بتاريخ 23/8/2011 ، بشأن حظر الرعي فى جميع مناطق الدولة، وذلك لمدة سنتين، اعتبارا من يوم غد الجمعة  . وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن قرار تمديد حظر الرعي يأتي نتيجة لما تحقق من إيجابيات كثيرة انعكست على البيئة البرية ولمزيد من المحافظة على الأشجار والنباتات البرية والروض حتى تكمل ازدهارها . ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الإلتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والثروة الحيوانية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها وزارة البيئة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في دولة قطر . وأضاف أن وزارة البيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تعليمات حظر الرعي ، معربا عن بالغ تقدير الوزارة لتفهم دواعي وأسباب تمديد قرار حظر الرعي . يذكر أنه سبق لوزارة البيئة إعداد دراستين حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيهما إلى أن قرار حظر الرعي يهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم عن الرعي الجائر غير المرشد وحماية التربة من التعرية وإعادة التنوع الحيوي ومنح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها، وتكاثرها واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على تطوير التنوع البيئي وزيادة المسطحات الخضراء. كما أوصى فريق عمل هذه الدراسات بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري وموارده الطبيعية . وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناء على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها وتقييم درجة تطور أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.