السودان يدعو لحل الخلاف في الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل

شدد السودان على ضرورة حل نقاط الخلاف العالقة في الإطار القانوني لمبادرة دول حوض النيل، في اسرع وقت ممكن، من اجل اتاحة الفرصة لاقامة شراكة حقيقية بين جميع الدول دون استثناء.

وأكد وزير الكهرباء والمياه السوداني معتز موسى، في تصريحات له اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل الذى تحضره مصر لاول مرة منذ خمس سنوات بدعوة من السودان، أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض.

وكشف أن تلك المواد تتمثل في "كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة)، إضافة إلى الاتفاقات القائمة والتي كانت بين الدول على المستوى الثنائي".

وتعترض دول المنبع على اتفاقيتي 1929 و1959 بين دولتي المصب "السودان ومصر"، والتي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنحت السودان 18.5 مليار متر مكعب.

كان الوزير السودانى قد افتتح اليوم السبت اعمال المؤتمر الاستثنائى لدول مبادرة حوض النيل. وكشف معتز موسى عن اهمية تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، ونقل دول الحوض من التفكير الكمي ونسبة الحصص إلى التفكير في الانتفاع معا من مورد النيل (المياه). وأكد أن ذلك الاتجاه كان "فاتحة خير" نحو التفكير الايجابي تجاه مورد الحوض وتطويره، ما أحدث نقلة كبيرة. ووصف موسى دول حوض النيل اليوم بأنهم "كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا في الماضي جراء الاختلافات السابقة حول حصص وأنصبة المياه".

وكشف الوزير السودانى أن دول الحوض ستحتفل غدا الاحد، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 1999، بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".

وقال إن الاحتفال يهدف لنشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها.

يذكر ان مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في 22 فبراير /شباط1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.