الإمارات تستضيف اجتماعا دوليا في مجال الطاقة النووية

تترأس الدولة أعمال " اجتماع اللجنة التنفيذية العالي المستوي للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية " الذي تستضيفه وزارة الخارجية يوم الخميس المقبل. تهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة لدعم الإستخدام السلمي للطاقة النووية بطريقة تلبي أعلى معايير السلامة والأمن و عدم الانتشار، حسب "وام". ويناقش الاجتماع عدة تقارير وأنشطة المبادرة للعام الماضي تشمل أنشطة مجموعات العمل المختصة بتطوير البنية التحتية النووية ومجموعة العمل المختصة بتطوير أطر إمدادات الوقود النووي الموثوقة. وقال السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية في تصريح له بهذه المناسبة إن استضافة الإمارات للإجتماع العالي المستوى يعكس تطلع الدولة وجهودها الناجحة في لعب دور حيوي في تطوير أطر التعاون الدولية لدعم الإستخدام السلمي للطاقة النووية وفق نهج شفاف يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير. وأكد الكعبي أن تطوير " برنامج الإمارات للطاقة النووية " يعتمد بشكل أساسي على التعاون النووي الدولي والعمل مع الشركاء الدوليين..متوقعا أن يعتمد اجتماع اللجنة التنفيذية بيانا مشتركا يحدد أولويات العمل المشترك والنتائج المرجوة مستقبلا من إطار التعاون. ويسبق اجتماع اللجنة التنفيذية اجتماع للفريق التوجيهي لمبادرة " الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية" يوم الأربعاء المقبل بجانب عقد ورشة عمل تحت إطار المبادرة بعد غد الثلاثاء بالتعاون مع مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي بعنوان " التمويل والتخطيط والرقابة على برامج الطاقة النووية" لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل المشاريع النووية. ويشارك في المبادرة وإطار التعاون/ 63 / دولة منها / 32 / دولة عضوا و/ 31 / دولة بصفة مراقب فضلا عن ثلاثة منظمات دولية بصفة مراقب بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنتدى الدولي للجيل الرابع للمفاعلات ومنظمة " يوراتوم " . وتشكل اللجنة التنفيذية جهاز اتخاذ القرار الرئيسي للمبادرة وتتكون من مسؤولين رفيعي المستوى من حكومات الدول المشاركة والمنظمات الدولية وتجتمع اللجنة التنفيذية سنويا. ويدير الفريق التوجيهي تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية والأعمال التنظيمية للمبادرة حيث تترأس الولايات المتحدة حاليا الفريق التوجيهي مع رؤساء مشاركين من الصين وفرنسا واليابان. وتقوم مجموعات العمل المشكلة من اللجنة التنفيذية بمهام محددة وهناك حاليا فريقين عمل الأول معني بتطوير البنى التحتية والثاني بتطوير أطر لخدمات الوقود النووي الموثوقة.