تطوير مشاريع الطاقة الاستراتيجية في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، أنها تسعى لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع كل من السعودية والعراق لتعزيز منظومتها الكهربائية وتمكينها من بيع الطاقة الكهربائية مستقبلا،(علماً أن الأردن يرتبط مع مصر وسوريا في مشروع الربط الكهربائي العربي). وأوضح الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن المشروع الاستراتيجي الآخر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه هو مشروع أنبوب النفط العراقي الذي سيساعد على توفير طاقة تخزينية في العقبة بما يقارب 7 سبعة ملايين برميل، و من المقرر أن يتوجه وفد من الوزراة الأردنية إلى العراق للاتفاق على تفاصيل تنفيذ المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال العام 2018. وقال الوزير الأردني فيما يتعلق بالغاز المصري، أن معدل التدفق خلال العام الماضي بلغ نحو 80 مليون قدم مكعب يومياً فيما ينص الاتفاق الأصلي على ضخ 250 مليون قدم مكعب يوميا، موضحاً أبرز التطورات على المشاريع الاستراتيجية للطاقة. وبين حامد، أن شركتين عالميتين تعملان في مجال الصخر الزيتي في الأردن الشركة الصينية والشركة الأستونية، والتي توقع الأولى أن تقدم عرضها المالي خلال 6 شهور، والشركة الأستونية التي ستقدم عرضها المالي خلال شهرين بعد أن أمنت نحو 85 في المائة من التمويل اللآزم للمشروع، وفيما يتعلق بشركة شل ستتخذ قرارها في العام 2020 للاستمرار في المشروع أو إيقاف العمل في الأردن. وفيما يتعلق بالمنحة الخليجية، قال الوزير الأردني أنه تم تخصيص نحو 700 مليون دينار لمشاريع يتوقع الانتهاء منها عام 2015 وأهمها مشروع باستطاعة 75 ميجاواط للطاقة البديلة في منطقة القويرة وبكلفة 150 مليون دولار، كما يندرج تحت هذه المنحة مشروع رياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 75 ميجاواط، وبكلفة 150 مليون دولار، ومشروع خزانات المشتقات النفطية شرق عمان بكلفة 300 مليون دولار وبطاقة تخزينية تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف طن بالإضافة إلى مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة وبكلفة 65 مليون دولار، على أن يكون عاملاً في نوفمبر من العام المقبل. كما بين أنه تم تقديم عدد من المشاريع من المنحة الخليجية أهمها مشروع الممر الأخضر لنقل الطاقة المتجددة بكلفة تتراوح ما بين 196 إلى 200 مليون دولار، وإضافة وحدة خارجية لمحطة السمرا بكلفة80 مليون دولار. وفيما يخص غاز الريشة، نوه أن شركة "بريتش بتروليم" ستقدم للحكومة خلال الربع الأول من العام المقبل قرارها إذا ما كانت ستنتقل للعمل في مرحلة التطوير أو الانسحاب من المشروع. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن شركات الطاقة المتجددة المؤهلة لتنفيذ المشاريع في البلاد وعددها 12 شركة ستوقع اتفاقيات مع الحكومة خلال 10 أيام، لتتحمل بعد ذلك مسؤولية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.