خطوات لرفع كفاءة الطاقة في مجالي النقل والصناعة المصرية

صرحت ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بأنه يتم حاليًا التنسيق والعمل على رفع كفاءة الطاقة في قطاع النقل، وذلك من خلال تطوير وتعزيز وسائل النقل الجماعي داخل المدن بما في ذلك حافلات النقل العام، والاستمرار في التوسع فى شبكات المترو، وتنفيذ مشروعات لمد شبكات السكك الحديد بين المحافظات. وقالت إسكندر إنه يتم وضع ضوابط تشريعية لتقنين امتلاك السيارات، والحد من استيراد المركبات الملوثة للبيئة، ووضع قوانين صارمة للمرور على الطرق مع تخصيص محاور مرورية للشاحنات، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الواردة في قانون البناء بالنسبة لإنشاء الجراجات في جميع المباني الجديدة. وأضافت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم تبني برنامجًا قوميًا للتوسع في تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، ويتضمن ذلك تحويل 50% من سيارات التاكسي، و20% من سيارات الميكروباص حتى عام 2022 /2023، وتطوير مواصفات الوقود السائل، خاصة إزالة الرصاص من البنزين، وتركيب أجهزة تحكم ملائمة فى الانبعاثات، واعتماد وتطوير برامج الصيانة وإعادة تأهيل والتفتيش على المركبات مع وضع معايير واضحة لحدود الانبعاثات المسموح بها. وأكدت أنه يتم كذلك رفع كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، حيث يوجد خطة للتنمية تتضمن برنامجًا موسعًا لرفع كفاءة الطاقة في الصناعات التحويلية حيث تعد أكبر مستهلكي الطاقة في الصناعة ( 12% من الاستهلاك الإجمالي للطاقه)، على أن يراعي البدء بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي صناعات الحديد والصلب والدرفلة، وصناعة الأسمنت والألومنيوم، والعمل على تبني مفهوم الصناعة الخضراء، ودمج أساليب الإنتاج الأنظف في صلب السياسات الصناعية، وتطوير فرص إعادة استخدام النفايات الصلبة والسائلة في الصناعة خاصة الأسمنت كوقود بديل للحرق في الأفران، وذلك لحل مشكلة النفايات وتأمين طاقة بديلة رخيصة، تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدورية للمعدات الحرارية والكهربائية المستخدمة لذلك، مع خلق بيئة مؤاتية لقيام القطاع الخاص بالاستثمار في المجال.