مشروع تنموي لبناء القدرات المصرية لخفض الإنبعاثات

قرر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الدكتور هشام عيسى ، البدء في تنفيذ مشروع تنموي لبناء القدرات الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها. ويتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج دولي يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين واندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر ويساعد في دعم البرنامج كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأسترالية ويقوم بإدراته على المستوى الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكل دولة. وأوضح عيسى - في تصريحات له الأربعاء ـ أنه في ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمي مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولي لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا. وأكد ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية في فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات. وشدد على ضرورة أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا ، بما يعطي مجالا لتنفيذ خطط التنمية..مشيرا إلى أن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن ، حيث ترى ضرورة أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التي تتم بشكل طوعى من الدول النامية ، بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة. وأشار عيسى إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية في موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة في مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات في مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق . ويهتم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة. ويسهم المشروع كما هو مخطط في تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التي ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري . وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الدكتور هشام عيسى أن أنشطة المشروع تشمل حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة) ، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى لإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون. كما تشمل أنشطة المشروع ، إعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفنى والمالى والتقنى اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية فى إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات. ونوه عيسى أنه سيتم خلال مرحلة تنفيذ المشروع التعامل مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة حيث إن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استخدام الوقود الحفرى (التقليدى) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مكصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وكذلك استبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي . جدير بالذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة أولت اهتماما بالتغيرات المناخية حيث قامت بإنشاء كيان مؤسسى يعنى بمتابعة التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مختلف المستويات ، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التى تضم فى عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ ويمثلون مختلف الأطياف. كما أنشأت الوزارة كذلك فريق عمل وطنى معنى بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا والذى يضم فى عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبعة وزارات هى الطاقة والصناعة والنقل والبترول والإسكان والزراعة والبيئة ، ونظرا لأهمية عمل هذا الفريق ، تم إضافة أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والطيران المدني والمرافق والتخطيط.