الكهرباء والطاقة المصرية" يفتتحان مؤتمر "مستقبل الإستثمار"‏

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والاقليمي ‏لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فضلا عن ضرورة تنويع مصادرها ‏وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق ‏الطاقة.‏ وشدد فى كلمة له في ‏الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة " المنعقد  الاثنين بالقاهرة بحضور السيد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول وقيادات ‏القطاعين على ضرورة دعم مشروعات ‏الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة أخذاً في الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات ‏القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن ‏تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.‏ وأشار المهندس إمام في كلمته إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تهتم بالوفاء ‏باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة ‏للاستفادة المثلي من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها. وتبنت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من ‏إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12في المائة من طاقة الرياح ‏‏ و8 في المائة من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى)، بمشاركة القطاع ‏الخاص بنسبة حوالي 67 في المائة من مزارع الرياح. ‏ وقد وافق مجلس الوزراء المصري علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالى ‏‏3500 ميغاوات يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67 في المائة قدراتها.‏ كما أشار إلى الأهمية التى يوليها قطاع الكهرباء المصرى لمشاركة القطاع الخاص فى ‏مشروعاته وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، حيث من المخطط تنفيذ 1470 ‏ميغاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 بمشاركة القطاع الخاص ‏كما تقوم حاليا إحدي الشركات الإيطالية بتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ‏ميغاوات.‏ وأوضح أنه تم طرح مشروع لمزرعة رياح قدرة 250 ميغاوات بالمناقصات التنافسية بنظام ‏‏"بي أو أو"، وتم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالي قدرة 600 ميغاوات ‏بنظام حق الانتفاع، وسيتم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام ‏المناقصات التنافسية.‏ وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على ‏أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا ‏الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى ‏تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائدا إقتصادياً ‏لهم,. وتمت دعوة البنوك المصرية لإيجاد آليات لقروض ميسرة لتمويل مثل هذه ‏المشروعات.‏ وأضاف أنه يتم الآن العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع ‏الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة ‏لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية ‏وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات وذلك من خلال الانتهاء ‏من اعداد مشروع قانون الكهرباء الذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة ‏وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء ‏من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة ‏المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل ‏الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.‏ ولفت الى أنه على التوازي ولحين اقرار قانون الكهرباء فقد وافقت الحكومة المصرية على ‏تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام ‏هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع مقابل ‏نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات ‏بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور،ودراسات أبحاث التربة.‏ كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة مشروعات الطاقة المنتجة من ‏محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 ‏سنة.‏ وأضاف أنه وفي إطار التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر ‏الطاقة المتجددة في مصر يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير ‏الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى 2050"على مرحلتين ‏تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر ‏الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض).‏ كما واكب تنفيذ هذه المشروعات الاهتمام بتفعيل برامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة ‏المتجددة، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حاليا 30 في المائة، ومن ‏المخطط أن تصل مستقبلا إلى 70 في المائة عام 2020 عن طريق القطاع الخاص، كما ‏بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50 في المائة في المكون الشمسى لمشروع المحطة ‏الشمسية الحرارية بالكريمات.‏ ولضمان المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق كهربائية مشتركة كمقدمة لسوق ‏اقتصادية مشتركة، قال إن القطاع كان له دور فى مشروعات الربط الكهربائى بين ‏مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي من ‏خلال الربط مباشرة بين مصروالمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميغاوات، ‏وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان ،والربط الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا ‏حيث جاري اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة.‏ ولفت الى أنه يتم حاليا دراسة الربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان لنقل قدرة 3000 ‏ميغاوات حتى عام 2027.‏